قال المخرج في إذاعة البحرين راشد عبدالرحيم شريف والمذيعة فاطمة عبدالله الخواجة ان هيئة شئون الإعلام قامت بتوقيفهما عن العمل خلال شهر أبريل/ نيسان الماضي وذلك على خلفية الأحداث التي مرت بها مملكة البحرين منذ الرابع عشر من فبراير/ شباط 2011، مشيرين خلال لقائهما بـ «الوسط» أخيرا الى أنهما أوقفا عن العمل دون دخول لجنة تحقيق أو مجلس تأديب وهو أمر غير قانوني على حد قولهما.

واستشهدا بما ذكر في نتائج تقرير اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق في الفقرة ( 1447) بأنه لم يطبق قانون الخدمة المدنية رقم 48 لسنة 2010 بصورة فعالة رغم بدء سريان مفعوله في نوفمبر/ تشرين الثاني 2010 واعتبرت اللجنة أن إقرار ديوان الخدمة المدنية نفسه بأنه لم يطبق القانون لعدة أشهر، وكذلك الأدلة والإفادات التي قدمها موظفون وهيئات حكومية، بمثابة مؤشر على أن الإخطارات والضمانات الإجرائية ربما تكون قد منحت إلى بعض الموظفين ولكنها لم تمنح لآخرين وإن عدم تطبيق الضمانات الإجرائية التي يقررها القانون على الجميع أسفر عن إنكار الحقوق القانونية الإجرائية بالنسبة للموظفين المفصولين والموقوفين عن العمل، بالمخالفة لدستور البحرين وقانون الخدمة المدنية رقم 48 لسنة 2010.

وفيما يتعلق بتفاصيل توقيفهما، بينا أنه انتشرت رسالة نصيه تضم أسماء عدد من موظفي «الهيئة» تدعو لفصلهم عن العمل، فما كان من المخرج راشد سوى الاتصال بمديره الذي أبلغه بخبر فصلهما عن العمل.

وأشارا إلى أنه تم توقيف راتبهما منذ شهر أكتوبر/ تشرين الأول الماضي حتى فبرايرالماضي، مستدركين بأنهما بعثا رسالة بالبريد المسجل وبعلم الوصول للهيئة للاستعلام عن وضعهما الوظيفي ولم يتم استلام الرسالة والتي عادت بعد شهر من إرسالها، منوهين إلى أنهما راجعا ديوان الخدمة المدنية دون جدوى كما راجعا هاتفيا «هيئة الإعلام» والتي ذكرت لهما أنهم ينتظرون رسالة من ديوان الخدمة بشأن وضعهما الوظيفي بيد أن الفاكس الخاص بالهيئة معطل ما أسهم في عدم وصول الرد على حد قولهما.

وذكر راشد أنه رفع تظلما لديوان الخدمة المدنية خلال شهر أكتوبر الماضي ولم يتم الرد عليه حتى اليوم

وقالا: «لا يسمح لأي شخص الدخول للهيئة لذا لم نتمكن من مراجعتهم شخصيا، وديوان الخدمة على رغم إقرار موظفيه بعدم قانونية توقيفنا وتوقيف رواتبنا فإنه في كل مرة يعطينا تبريرات مختلفة لوضعنا ووعود لم تجد طريقها إلى التطبيق على رغم توجيهات جلالة الملك بعودة جميع المفصولين والموقوفين من القطاعين العام والخاص وحفظ حقوقهم الوظيفية».

وأضافا أنه تم إبلاغهما في أحد الاتصالات بالهيئة بأن اسميهما محولان للنيابة العامة، مستدركين أنهما وبعد متابعة الأمر مع المحامي اتضح ألا قضايا عليهما في القضاء.

وأكدا أنهما لم يتغيبا عن العمل خارج حدود القانون، إذ ذكرت فاطمة أن فترات غيابها لا تتجاوز أياما قليلة وبأعذار تم قبولها في كشف الراتب لشهر مارس/ آذار كما أن زوجها راشد لديه عذر طبي معتمد من الهيئة وديوان الخدمة المدنية وكان في اجازة مرضية نتيجة إصابته بانزلاق غضروفي ولديه أشعة وفحوصات تثبت ذلك.

وبينت المذيعة فاطمة أنها طوال فترة الأحداث الأخيرة كانت تقوم بواجبها وعلى رأس عملها ولم تسجل عليها أية ملاحظات.

وذكرا أنهما محترفين وعملا بإخلاص طوال سنوات خدمتهما في الهيئة ولم يقدما شيئا يسيء لها او للوطن على حد سواء، مستغربين توقيفهما دون أسباب، على رغم التوجيهات الملكية والعمالية والحقوقية لعودة المفصولين والموقوفين.

واستشهدا بما ذكرته مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان نافي بيلاي في بيان لها بعد زيارة لها لمملكة البحرين، والتي ذكرت فيه أن «هناك العديد من الطلبة الذين خسروا دراستهم وآلاف الأفراد الذين فقدوا وظائفهم بسبب مشاركتهم في الاحتجاجات، وهذه الانتهاكات الخطيرة لحقوقهم الاقتصادية والاجتماعية يجب معالجتها على الفور. وينبغي أن يُعاد الذين فصلوا ظلماً إلى وظائفهم الأصلية».

وعلى الصعيد الاجتماعي، أشارا إلى أنهما زوجان وتم توقيفهما عن العمل لأكثر من 10 شهور وتوقيف راتبهما لزهاء الخمسة شهور، ولديهما ابنتان وعليهما مستلزمات معيشية والبنوك تطالبهما بمستحقات الأقساط المتأخرة، معتبرين ذلك مخالفا لما ذكره جلالة الملك في احدى كلماته «بأنه لا يرضيه أن يمس المواطن في رزقه».

وطالب راشد وفاطمة بإرجاعهما إلى عملهما وتعويضهما ومحاسبة المتسببين في فصلهما وتطبيق توصيات اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق والتي منها ما جاء في الفقرة (1456) والتي نصت على الدعوة لضمان ألا يكون الموظفون المفصولون قد فصلوا من أعمالهم نتيجة ممارستهم لحقهم في حرية الرأي أو التعبير أو التجمع أو تكوين الجماعات.

وختما حديثهما بأن تحدثهما عن قضيتهما ليس استجداء لأحد بل إن عودتهما للعمل هو حق لهما ومطالبتهما به من باب إحقاق الحق