صوّت نواب كتل المنبر الإسلامي والأصالة و»المستقلين» بالإضافة إلى رئيس مجلس النواب خليفة الظهراني في جلسة النواب أمس الثلثاء (28 فبراير/ شباط 2012) ضد طلب مقدم من خمسة نواب هم: محمود المحمود، سلمان الشيخ، خالد عبدالعال، علي الدرازي، وعلي العطيش، لاستجواب وزيرة حقوق الإنسان والتنمية الاجتماعية فاطمة البلوشي في قضايا مرتبطة بالمال العام والصناديق الخيرية، وعدم صرف علاوة الغلاء بمعايير تتيح استفادة عدد أكبر من المواطنين لها.

ورفضت الكتل المذكورة إحالة الطلب المذكور إلى اللجنة المختصة وهي لجنة الخدمات، الأمر الذي دفع النائب سلمان الشيخ للقول «اليوم سيتبين من هو النائب الذي تهمه مصلحة الوطن»، ليرد عليه النائب عن كتلة الأصالة عبدالحليم مراد «جايين من يومين ويزايدون علينا، لا أحد يزايد علينا».

مراد مخاطباً مقدمي الطلب: «جايين من يومين ويزايدون علينا»

«المنبر» والأصالة و«المستقلون» والظهراني يسقطون استجواب البلوشي قبل حدوثه

القضيبية - مالك عبدالله، حسن المدحوب

صوّت نواب كتل المنبر الإسلامي والأصالة و«المستقلين» بالإضافة إلى رئيس مجلس النواب خليفة الظهراني ضد طلب مقدم من عدد من النواب لاستجواب وزيرة حقوق الإنسان والتنمية الاجتماعية فاطمة البلوشي في قضايا مرتبطة بالمال العام والصناديق الخيرية، وعدم صرف علاوة الغلاء بمعايير تتيح استفادة عدد أكبر من المواطنين لها.

وتم في بداية جلسة النواب أمس (الثلثاء 28 فبراير/ شباط 2012) إخطار المجلس بالطلب المقدم بهذا الشأن لإحالته إلى اللجنة المختصة وهي لجنة الخدمات، غير أن وقوف غالبية الكتل النيابية ضده أسقطه.

وفي رد على مقدمي المقترح قال النائب عن كتلة الأصالة «جايين من يومين ويزايدون علينا، لا احد يزايد علينا».

وتضم محاور الاستجواب النيابي المطاح به والمقدم إلى وزيرة حقوق الإنسان والتنمية الاجتماعية فاطمة البلوشي، سبعة محاور، من بينها، شراء الوزارة لمبنى المركز العلمي البحريني الكائن بمدينة عيسى بمبلغ مليون و180 ألف دينار، وتجميد حسابات بعض الصناديق الخيرية وعدم السماح لهم بالتحول أو فتح حساباتهم بالرغم من استكمالهم كل متطلبات الوزارة.

وجاء في المذكرة الشارحة في طلب الاستجواب للبلوشي الذي قدمه عدد من النواب، أن المحور الأول للاستجواب يتمثل في قيام الوزارة بشراء مبنى المركز العلمي البحريني الكائن بمدينة عيسى منذ نحو خمسة أعوام مضت، ولم تستغله الوزارة أو تستفد منه حتى اليوم في ممارسة أي نشاط، وذلك بموجب رد الوزيرة على السؤال المقدم من النائب عدنان المالكي بشأن كلفة شراء مبنى هذا المركز العلمي.

كما أشارت المذكرة إلى عدم صلاحية المبنى لإقامة ذلك المركز، وارتفاع كلفة شرائه بصورة لا تتناسب إطلاقاً مع قِدمه وموقعه وصلاحيته، ما سيؤدي إلى رفع كلفته بما سينفق إصلاحه وتأهيله لممارسة المركز العلمي المشار إليه مهماته وأوجه النشاط الموكولة إليه.

أما المحور الثاني من الاستجواب فيتمثل في ارتكاب الوزيرة أخطاءً إدارية عدة بشأن موضوع العاملات في دار الأمان التابعة للوزارة الخاصة بتسكين النساء المعنفات، إذ أشارت المذكرة إلى ما وصفته بالإهدار الواضح للحقوق الوظيفية المشروعة للعاملات في الدار المذكورة، ناهيك عن عدم وجود أية لوائح أو أنظمة لتنظيم العمل وضمان حقوق الموظفين.

وتناول المحور الثالث من الاستجواب المقدم إلى الوزيرة تجميد حسابات بعض الصناديق الخيرية، وعدم السماح لها بالتحول أو فتح حساباتها، على الرغم من استكمالها كل متطلبات الوزارة، إلا أن الوزارة تساومهم للتوقيع على النظام الأساسي على الرغم من التحفظ على بعض بنوده والغموض في نقاط أخرى، كان قد تم الاستفسار عنها لأكثر من ثلاث مرات حتى بالبريد المسجل وبعلم الموصول إلا أن الوزارة لم ترد عليهم، وفقاً لمذكرة الاستجواب.

أما المحور الرابع من الاستجواب، فيتعلق بعدم تنفيذ الاتفاق بين الحكومة ومجلس النواب الخاص بالمعايير الجديدة لعلاوة الغلاء عند اعتماد الموازنة العامة للدولة 2011/ 2012 والذي تم بموجبه تخصيص 50 مليون دينار للعام 2011، و75 مليون دينار للعام 2012، وذلك لاستمرار دعم الأسر محدودة الدخل, بناءً على توجيهات جلالة الملك.

وأشارت المذكرة إلى أنه تم الاتفاق مع الحكومة على أن يتم تعديل المعايير المتبعة لصرف هذا الدعم، ليتم إلغاء شرط عدم الملكية لسجل تجاري وشرط عدم ملكية أكثر من عقار أو عداد كهرباء منزلي على أن يكون حسب الشرائح التالية: 100 دينار لمن يقل دخله عن 300 دينار، و70 ديناراً لمن يكون دخله بين 301 إلى 700 دينار، و50 ديناراً لمن يكون دخله فيما بين 701 دينار إلى 1000 دينار.

وجاء في المحور الخامس للاستجواب أنه «لم يتم صرف المكرمة الملكية الخاصة بميثاق العمل الوطني للعام 2011، حسب ما نص عليه الأمر الملكي السامي، وهو ألف دينار لكل أسرة بحرينية، بينما تم التلاعب بصرف هذه المكرمة، إذ تم إعطاء بعض الأسر 500 دينار فقط».

وتناول المحور السادس مسألة وقف صرف بعض المنح الإسكانية الشهرية التي كُلفت الوزارة بصرفها لبعض الأسر الفقيرة، والتي تُقدر بنحو 150 ديناراً من دون سابق إنذار أو إشعار أو إبداء الأسباب، مما وضع تلك الأسر في مأزق مالي ومعنوي شديد، بحسب ما جاء في مذكرة الاستجواب.

تشكيل لجنة تحقيق نيابية في تمديد الدوام المدرسي

وافق مجلس النواب في جلسته أمس على تشكيل لجنة تحقيق في تمديد الدوام المدرسي.

وتم تشكيل اللجنة من النواب: أحمد الساعاتي، عبدالرحمن بومجيد، خالد المالود، جمال صالح، عبدالحميد المير، فيما طلب كلٌ من النائبين عيسى الكوهجي وجاسم السعيدي سحب اسميهما من اللجنة.

ومن جهته، اقترح النائب خميس الرميحي «إعادة الموضوع لهيئة المكتب للتشاور مع الكتل وإعادة تشكيل اللجنة».

الساعاتي: المشروع يضيق الخناق على الحريات

تأجيل مناقشة «الصحافة» وسط مطالبات بتعيين وزير مُساءل عن «الإعلام»

وافق مجلس النواب في جلسته أمس (الثلثاء 28 فبراير/ شباط 2012) على تأجيل تقرير لجنة الخدمات بخصوص مشروع قانون (مصاغ بناء على اقتراح بقانون من مجلس الشورى) بشأن تنظيم الصحافة والطباعة والنشر، ومشروع قانون بشأن تعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (47) لسنة 2002م بشأن تنظيم الصحافة والطباعة والنشر، المرافق للمرسوم الملكي رقم (26) لسنة 2008م.

وقال النائب حسن الدوسري «يجب ألا يكون هناك مناقشة لهذا القانون إلا بعد تعيين وزير مسئول للإعلام وهناك أسئلة توجه ولا من مجيب، ورئيس هيئة شئون الإعلام لا يمكن محاسبته، هناك هيكل ضخم عرض في الصحافة وفيه وكيل ولكن دون محاسبة أمام مجلس النواب».

ومن جانبه، ذكر عضو لجنة الخدمات المختصة بدراسة مشروع القانون المذكور النائب علي أحمد «الرسالة الموجهة إلى مجلس النواب هو إما التأجيل للأسبوع المقبل أو استمرار الجلسة دون حضور «الهيئة»، واعتقد أن القانون بقي في المجلس فترة طويلة ولا بأس أن نناقش المبادئ والأسس ونناقش التعاريف وغيرها وعند وجود إشكاليات نحيلها إلى اللجنة». وأكمل «أوافق الدوسري بشأن عدم وجود وزير نحاسبه بشأن عدد من الجهات وأبرزها «تمكين» و»الإعلام».

فيما قال النائب أحمد الساعاتي «وجدت بعد قراءة سريعة للمشروع بقانون أن في بنوده العديد من التراجعات في الحريات وعدم استجابته للتطور العصري والانفتاح الذي تعيشه البحرين».

وأضاف «ففي الوقت الذي تشهد فيه البحرين ودون العالم ثورة في مجال المعلومات والاتصالات حتى أصبح لكل مواطن محطة تلفزيونية خاصة عبر «اليوتيوب» وصفحته الإلكترونية التي يحرر فيها ما يشاء وينشرها، في كل أرجاء العالم».

وأكد الساعاتي أن «المشروع الذي بين يدينا يضيق الخناق على حرية النشر وتداول المطبوعات بنفس عقلية الثمانينيات والتسعينيات، فالمشروع بقانون لا يرقى لطموح الصحافيين والإعلاميين في الحصول على مزيد من حرية التعبير والوصول إلى المعلومات وتداولها».

وتابع «وأنوه إلى أن اللجنة البحرينية لتقصي الحقائق أوصت في تقريرها إلى إصدار قانون للصحافة والنشر وفق أفضل المعايير الدولية وقد لجأت هيئة شئون الإعلام إلى خبراء فرنسيين لتطوير أدائها الإعلامي». ومن جانبه، قال النائب محمد بوقيس «المشروع بقانون يضع الصحافي في مكانة أعلى من المواطن العادي فالمشروع لم يتضمن عقوبة من يسيء للعقيدة».

أما النائب لطيفة القعود فلفتت إلى أنه «بعد الأحداث الأخيرة يجب أن تكون لدينا نظرة جديدة ومستقبلية ولا يمكن مناقشة الموضوع في هذه المدة القصيرة منذ تسلمينا للمشروع بقانون».

مهنا: التقصير في الخدمات يثير سخط المواطنين ضد الحكومة

أقر مجلس النواب جملة من الاقتراحات برغبة في جلستهم أمس الثلثاء (28 فبراير/ شباط 2012)

وفي مداخلة له أثناء التصويت على الرغبات النيابية قال النائب أسامة مهنا التميمي «من بداية الجلسة والنواب يطالبون بإصلاح وضع المواطن البحريني في كل جهة، لدي رسالة إلى المسئول عن الحكومة أرجو من الوزراء إيصالها إليه نقول له إن الوقت ضيق وحرج والبحرين تمر بأزمات والتقصير في الخدمات لا يأتي إلا بسخط على الحاكم وهو بريء من هذا الموضوع، فأرجو أن توصلوا إليه هذا الموضوع والسلام».

وأمضى النواب في جلستهم الاقتراح برغبة بشأن إلغاء الزيادة الأخيرة على رسوم دراسة برنامج الماجستير في جامعة البحرين.

كما وافقوا على الاقتراح برغبة بشأن الإسراع بإنشاء مركز الحالة الصحي، ومن جهته، قال النائب عن الدائرة الخامسة في المحرق عيسى الكوهجي «هناك 4 وزراء مروا على الوزارة وهذا المركز لم ينفذ».

فيما قالت عضو اللجنة المالية بمجلس النواب لطيفة القعود «هناك موارد مالية هدرت وهذه الخطة لم يطرأ عليها أي تغيير، وهي لا تلبي احتياجات الناس».

وأمضى النواب الاقتراح برغبة بشأن زيادة موازنة استملاك الأراضي للمنفعة العامة لإنشاء مرا