افاد مصدر قضائي لفرانس برس ان المحكمة العسكرية في تونس ارجأت الى 21 اذار/مارس محاكمة الرئيس التونسي السابق زين العابدين بن علي وحوالى اربعين مسؤولا في نظامه.
وتتناول المحاكمة دورهم في مقتل 43 متظاهرا وجرح 97 في محافظة تونس ومدن اخرى في شمال البلاد مثل بنزرت ونابل.
وبحسب المصدر نفسه، رفض القاضي هادي العياري طلبات الافراج التي قدمتها هيئة الدفاع لصالح موكليهم.
وفي حال ادانتهم بالمشاركة في قتل متظاهرين، يواجه بن علي وابرز المسؤولين الامنيين في نظامه وبينهم وزيرا الداخلية السابقان احمد فرياع ورفيق الحاج قاسم عقوبة الاعدام، بحسب المحامين.
ويواجه بن علي 18 قضية بينها القتل العمد والتآمر لزعزعة امن الدولة والاتجار بالمخدرات. وصدرت بحقه احكام بالسجن 66 عاما كما صدرت بحقه وبحق زوجته ليلى الطرابلسي مذكرتا توقيف دوليتان.
وتجاهلت الرياض حتى الان طلب تونس تسليمها بن علي لمحاكمته.