أصدر النائب العام علي البوعينين القرار رقم (8) لسنة 2012 بإنشاء وحدة متخصصة بمكتبه بمسمى وحدة التحقيق الخاصة، والتي تختص بالتحقيق والتصرف في جرائم التعذيب والإيذاء وإساءة المعاملة التي قد تقع من المسؤولين الحكوميين، وتحديد مسؤولياتهم الجنائية عن تلك الأفعال.
وقد تضمن قرار النائب العام دعم هذه الوحدة بالخبرات والتخصصات اللازمة والكافية لقيامها بمهامها، ومن ذلك ندب عدد من مأموري الضبط القضائي تحت مسمى الشرطة القضائية لمعاونة الوحدة في تنفيذ قراراتها، وكذلك دعمها بالأطباء الشرعيين وخبراء الأدلة الجنائية، فضلاً عن توفير كافة المتطلبات البشرية والمادية التي تضمن للوحدة أداءً يتسم بالكفاءة والفاعلية. فيما نص في القرار على أن تتولى وحدة التحقيق الخاصة مسؤولية الوقائع الناشئة عن أحداث العام 2011 والتي تضمنها تقرير اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق، إلى جانب أي وقائع أو قضايا أخرى يقرر النائب العام إحالتها إلى الوحدة للتحقيق فيها وفقاً للمعايير الدولية سيما ما ورد منها ببروتوكول اسطنبول لتقصي وتوثيق حالات التعذيب.
لا يا عمك
وقد فسر الماء بعد الجهدِِ بالماءِ!
ارجوك لا تعبون روحكم انخاف من الكلافة عليكم
حبر على ورق
لا احد يصدق
اذا كان الاشخاص من مكون سياسي واحد وهو المتهم بالتعديب فهو التفاف اعطوه لناس محترمين وفعلوه واعطوه صلاحية هذه الحركات معروفة للحؤل دون قدوم منظمات من الخارج للتحقيق ولن يدان احد وستطول القضاية
يعني ما تعرفون من الي كان يعذب.... الله اكبر رفعنا شكون للعادل المنتقم ما نحتاج وحدات ولا لجان
سيادة القانون
هل يشمل هذا التعذيب في المنازل وفوقها وقربها وفي الشارع وفي مستشفي السلمانية اذا قدمنا الدليل القطعي بحصول ذلك ومن الذي يقرر ان هذا او ذاك الفعل يعد تعذيب اذا لم تكن هناك حكومه منتخبه انتخاب حر ومباشر ، هل يكون ذلك حسب مزاج فلان وفلان
لا اعتقد هذا
اول اخراج الحقوقين وغيرهم من السجون وهذة خطوة تدل علي صدق هذا الكلام
او اعتبار هذا الكلام خوزعبلات
سيادة القانون
والله شئ جيد بس اشلون نعرف ان القائمين علي هذا الامر في الطريق الصحيح مو كل الموظفين تابعين الي الداخلية او جهة تابعة بصوره غير مباشره اليه ، لازم نمنع حدوث التعذيب من اصل ولاراح يتحقق هذا الامر الا ( بحكومة منتخبه انتخاب حر ومباشر )
كلام حلو يا سعادة النائب
نريد أن تكون ضمن هذه اللجنة خبراء يختارهم أهل الضحايا المدعين بالاضافة إلى خبرائك الذين سيكونون معيين من قبلك ؟ توافق لو بعد ممنوع ؟
سيادة القانون
والله شئ جيد بس اشلون نعرف ان القائمين علي هذا الامر في الطريق الصحيح مو كل الموظفين تابعين الي الداخلية او جهة تابعة بصوره غير مباشره اليه ، لازم نمنع حدوث التعذيب من اصل ولاراح يتحقق هذا الامر الا ( بحكومة منتخبه انتخاب حر ومباشر )
لا نريد
للتردد قرار وانما تنفيذ القرار بحذافيره وبمنتهى الصدق والمهنيه ويكون العقاب رادع ومنصف لحقوق الضحايا ولا احد فوق القانون كان من كان
ال حرز
هالمرة أشوف تغير اسم من لجنة الي وحدة تحقيق يمكن شكلها أطول علي مالتطلع نتيجة
كلام في كلام
الله معاك ياشعب البحرين
لا ياشيخ
تصريحاتكم تقول ماكو تعذيب ماكو معامله غير انسانيه عجل تبون تحققون في شنوا