وافق مجلس النواب في جلسته اليوم (الثلثاء 28 فبراير/ شباط 2012) على تأجيل تقرير لجنة الخدمات بخصوص مشروع قانون (مصاغ بناء على اقتراح بقانون من مجلس الشورى) بشأن تنظيم الصحافة والطباعة والنشر، ومشروع قانون بشأن تعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (47) لسنة 2002م بشأن تنظيم الصحافة والطباعة والنشر، المرافق للمرسوم الملكي رقم (26) لسنة 2008م.
وقال النائب حسن الدوسري "يجب ألا يكون هناك مناقشة لهذا القانون إلا بعد تعيين وزير مسئول للإعلام وهناك أسئلة توجه ولا من مجيب، ورئيس هيئة شئون الإعلام لا يمكن محاسبته، هناك هيكل ضخم عرض في الصحافة وفيه وكيل ولكن دون محاسبة أمام مجلس النواب".
ومن جانبه، ذكر عضو لجنة الخدمات المختصة بدراسة مشروع القانون المذكور النائب علي أحمد "الرسالة الموجهة إلى مجلس النواب هو إما التأجيل للأسبوع المقبل أو استمرار الجلسة دون حضور "الهيئة"، واعتقد أن القانون بقي في المجلس فترة طويلة ولا بأس أن نناقش المبادئ والأسس ونناقش التعاريف وغيرها وعند وجود إشكاليات نحيلها إلى اللجنة".