أعلن وزير الأشغال عصام خلف عن ترسية مناقصة لوقف تدفق مياه المجاري إلى خليج توبلي، والتي تفوق القدرة الاستيعابية لمحطة توبلي لمعالجة مياه الصرف الصحي، وهي تقدر بـ 100 ألف متر مكعب.

جاء ذلك خلال لقاء عقده الوزير أمس الإثنين (27 فبراير/ شباط 2012) مع الصحافة، بحضور مسئولي الوزارة.

وأوضح أن الوزارة قامت مؤخراً بإعادة تهيئة محطة توبلي، وتم الانتهاء من المرحلة الأولى من المشروع، والتي تركز على التعامل مع مياه المجاري التي تصل إلى المحطة وتسبب الكثير من الإزعاج للمواطنين، ولفت إلى وجود نظام صهاريج متطور ويدار بتقنية عالية ما خفف من مصدر الروائح.

من جهته، ذكر الوكيل المساعد للصرف الصحي خليفة المنصور أن المرحلة الثانية من مشروع محطة توبلي يركز على توسعة الطاقة الاستيعابية للمحطة، كما تتضمن إعادة تأهيل شبكات الصرف الصحي.

وأشار إلى أن منظومة الصرف الصحي لا تقتصر على خطوط النقل، ولكن الخطة تركز على تطوير البنية التحتية لشبكة الصرف الصحي، وهناك جهود تبذلها للتغلب على المشكلات التي تصلها من المواطنين، وذلك في إطار الخطة التي وضعتها الوزارة والتي من المقرر الانتهاء منها في العام 2015.

وخلال اللقاء الصحافي، عرض وزير الأشغال نتائج المسح الاستطلاعي التي أجرته الوزارة خلال شهري نوفمبر/ تشرين الثاني وديسمبر/ كانون الأول 2011، لقياس رضا الجمهور من الخدمات التي تقدمها الوزارة، وأوضح الوزير عصام خلف أن 5699 شخصاً شاركوا في الاستطلاع، وأظهرت النتائج أن 49.2 في المئة منهم يشعرون إما بالرضا أو الرضا الشديد عن خدمات الطرق، بينما ذكر 11.9 في المئة منهم أنهم غير راضين، وبخصوص خدمات هندسة الصرف الصحي كانت الاستجابة بنسبة 52.9 في المئة تنوعت بين الرضا والرضا الشديد، فيما بلغت نسبة عدم الرضا 14.9 في المئة.

وكشف المسح الاستطلاعي عن وجود عدم رضا عن كيفية تواصل الوزارة مع الجمهور من خدمتها، وينحصر عدم رضاهم في التأخير في الاستجابة على الشكاوى وغياب التواصل بين الوزارة والزبون، وأفاد خلف أن الوزارة واستناداً إلى هذه النتائج تعمل حالياً على تقييم الخيارات التي تدعم استحداث آلية خاصة لإدارة العلاقة مع الزبائن، تهدف أساساً إلى تحسين الاتصال بين الطرفين، والارتقاء بعملية تحصيل البيانات والمعلومات المعنية بهذا الجانب، وبين أن آلية إدارة العلاقة مع الزبائن يمكن أن تتضمن مركزاً للاتصالات، وتواصل بين الطرفين على موقع الوزارة الإلكتروني، وإدارة ومشاركة للإعلام الاجتماعي، ومجالس عامة دورية وإعادة تنظيم لآلية الشكاوى المتوافرة حالياً للارتقاء بعملية الاستجابة على شكاوى المواطنين.

وتطرق خلف للحديث عن وضع الوزارة خلال العام 2011 الذي شهد أحداثاً مؤسفة في البحرين، ونفى أن يكون العمل في الوزارة قد توقف بسبب الأحداث، إذ تم في العام 2011 ترسية 82 مناقصة بزيادة قدرها 25 في المئة، كما تم طرح 104 مناقصات وبزيادة 40 في المئة مقارنة بالعام 2010، وهو ما يثبت أن الوزارة مستمرة في دوران عجلة الاقتصاد.

وتناول التحديات التي تواجه الوزارة، وتتمثل في شبكة الطرق من خلال زيادة أعداد المركبات ومحدودية حرم الطرق، والحاجة المستمرة في توسعتها، فضلاً عن الزيادة في عدد السكان، إلى جانب أعداد الزوار الذين يصلون للمملكة عبر جسر الملك فهد، ما يزيد الحركة المرورية وهذا دليل على أن عجلة الاقتصاد مستمرة، ولفت إلى أن الوزارة تنفذ حالياً أكثر من 600 مشروع لصيانة الطرق تتعدى كلفتها مليون دينار.

إلى ذلك، ذكر الوكيل المساعد للخدمات الفنية أحمد الخياط أن الوزارة نفذت المسح الاستطلاعي بهدف التعرف على مكامن القوة والضعف في الخدمات التي تقدمها، ومن خلال نتائج الاستطلاع تعهدت الوزارة باتخاذ الإجراءات اللازمة وبذل الجهود للتغلب على مواطن القصور والارتقاء بخدماتها.

من جانبها، رأت الوكيل المساعد لإدارة الطرق هدى عبدلله فخرو أن إغلاق بعض الطرق من أجل أعمال الصيانة هو أكثر الأمور التي تم رصدها وكانت محل استياء من الناس، وأشارت إلى أن تأخر عمل بعض الشوارع الجديدة يعود إلى محدودية الموازنة، كما أن هناك عدة شروط يتوجب مراعاتها وأهمها أن تكون المنطقة معمرة بأكثر من 70 في المئة، وقد تم مضاعفة الموازنة في العام الماضي.

وفيما يتعلق بالمرتفعات، أوضحت فخرو أن هناك لجنة تضم ممثلين من شئون الطرق والمجلس البلدي والإدارة العامة للمرور، وتم وضع معايير، إذ لا يمكن وضع مرتفعات في أي منطقة خصوصاً في الشوارع السريعة، وتتضمن المعايير أن يكون هناك مسجد أو مدرسة أو داخل حي سكني، وأي طلب يعرض على هذه اللجنة التي تنظر في مدى استيفائه للشروط. وبخصوص الحادث المؤلم الذي وقع في سار وراح ضحيته 6 فتيات، أوضحت فخرو أن هذا الشارع افتتح قبل أشهر معدودة، وبالفعل رصدنا وجود سرعة من السيارات وتم تسجيل عدة حوادث مرورية، وتمت الموافقة على وضع مرتفعات، ولكن الحادث وقع قبل وضع المرتفعات، ونوهت إلى أن وضع المرتفعات ليس هو الحل، فمن الضروري أن يلتزم سواق السيارات السرعة المحددة في كل شارع والتقيد بالقواعد المرورية