قال الأمين العام للاتحاد العام لنقابات عمال البحرين سيدسلمان المحفوظ: «إن حل مشكلة المفصولين ليس صعباً على بلد توافقت إرادة قيادته السياسية بقيادة جلالة الملك وتعاون كل المخلصين من أبناء الشعب على الخروج من الأزمة والوصول بالبلاد إلى آفاق المستقبل الرحبة بعيداً عن ماضي القلق والأزمات، فليس صعباً بل من أيسر الأمور اليوم الخروج من ملف المفصولين بما يحفظ حقوق وكرامة الجميع بالإنصاف والعدل والتسامح ورد الحقوق ورفع الحيف وتصحيح الانتهاك وجبر الضرر»، مؤكداً ما وصفه في غمرة العمل من أجل إرجاع المفصولين في القطاعين العام والخاص، ضرورة عدم نسيان أجور هؤلاء المفصولين سواء الحالية منها أم تلك التي اقتطعت منهم بغير وجه حق فترة الفصل. وخص بالذكر مفصولي القطاع العام الذين رأى أنهم ظلموا مرتين مرة بقطع أجورهم ومرة بحرمانهم من حقهم في التأمين ضد التعطل أسوة بزملائهم في القطاع الخاص وهم الذين ساهموا في هذا الصندوق برسم الـ 1 في المئة من رواتبهم مثل عمال القطاع الخاص.

وقال: «حين نتحدث عن الأجور نعني القروض التي لم تسدد والديون المستحقة والأماني والأحلام العائلية المؤجلة والمعطلة وعلى رأسها مشاريع الدراسة الجامعية بل وحتى تغطية أبسط الأمور مثل رسوم الروضة وفاتورة المأكل الشهري وإيجار السكن وفواتير الخدمات فالأجر دائرة مغلقة تسير من العامل المستهلك إلى البائع المنتج بحسب نوع السلعة سواء كانت السلعة خدمة أم مادة وتعطيل الأجر هو قطع لهذه الدائرة التي يدل اكتمالها على حيوية الاقتصاد الوطني».

وأكد على عودة كل مفصول وموقوف مع عدم نسيان الأجور، واعتبرها المعضلة الكبرى التي ما لم تحل وما لم تدفع أجور فترة الفصل بكامل مستحقاتها فإن موضوع التمييز ضد المفصولين على أساس الرأي والتعبير وهو تمييز خلاصته في النهاية ليس الفصل بل أساس الحرمان من الأجر وقطع الرزق لفترة أشهر معينة كعقوبة على ممارسة الرأي والتعبير، فما لم تحل هذه الإشكالية فكأننا حللنا نصف المشكلة وتجاهلنا النصف الثاني. وبين المحفوظ أن المشرّع البحريني لم ينسَ هذه المشكلة فقد نص قانون العمل في المادة 68 مكرر في التعديل الذي أدخل على قانون العمل في القطاع الأهلي بقانون رقم 39 لسنة 2006 على حق العامل حين يتأخر صاحب العمل عن دفع أجره على تعويض 6 في المئة عن الستة شهور الأولى التي يقطع فيها الأجر وتزاد بنسبة 1 في المئة عن كل شهر لتصل إلى 12 في المئة، مشيراً إلى أنها مادة نتمسك بها، فقد حرم آلاف العمال من أجورهم سواء من عادوا أم من لايزالون مفصولين، فالجميع في هذه المسالة متشابهون بالحرمان من الأجر وبالحق في الأجر والتعويض المذكور الذي أقره المشرع في قانون العمل اعترافاً بأن الأجر دين في رقبة صاحب العمل له الأولوية على كل الديون. وقال: «ليس هناك إذاً حل خارج الالتزام بإرجاع المفصولين تنفيذاً لتوصيات اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق وتعويضهم بدفع كل حقوقهم وتعويضهم عن حرمانهم، مؤكدين دفاعنا عن هؤلاء المفصولين والموقوفين حتى غلق هذا الملف إغلاقاً كريماً عادلاً وشاملاً ينسجم وأوامر جلالة الملك بعدم قطع رزق المواطن وعدم المساس بكرامته وأمنه وحريته»