أعلنت منظمة «هيومن رايتس ووتش» أنها ستطلق تقريرها الجديد اليوم الثلثاء (28 فبراير/ شباط 2012) عن سير المحاكمات في البحرين، وذلك بمناسبة بدء أعمال الدورة التاسعة عشرة لمجلس حقوق الإنسان في جنيف والتي تستمر حتى 23 مارس / آذار 2012، مطالبة بإجراء تحقيقات شاملة ومحايدة في الانتهاكات المرصودة. كما دعت «هيومن رايتس ووتش» الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء في مجلس حقوق الإنسان إلى النظر في ما اعتبرته «انتهاكات خطيرة» لحقوق الإنسان في البحرين.

العفو الدولية

من جهتها؛ دعت منظمة العفو الدولية في مداخلتها المكتوبة التي وزعتها على الدول الأعضاء في مجلس حقوق الإنسان، السلطات البحرينية إلى السماح للاحتجاجات السلمية في البحرين، مطالبة المنظمة حكومة البحرين إلى الإفراج فوراً عن جميع السجناء المحكوم عليهم أو المحتجزين لمجرد المشاركة في الاحتجاجات السلمية، إضافة إلى تقديم المتسببين في انتهاكات حقوق الإنسان من المسئولين، مؤكدة في الوقت نفسه ضرورة التأكد من أن قوات الأمن تتصرف بدقة وفقاً لما هو مسموح به بموجب القانون الدولي والمعايير ذات الصلة في عمل الشرطة أثناء المظاهرات والحفاظ على القانون والنظام.

وأكدت المنظمة ضرورة استجابة البحرين لطلب الزيارة الذي تقدم به المقرر الخاص المعني بالحق في حرية التجمع السلمي وتكوين الجمعيات، ودعوة المقرر الخاص المعني بالإعدام خارج نطاق القضاء أو بإجراءات موجزة أو تعسفية؛ لزيارة البحرين في المستقبل القريب.

وطالبت بتنفيذ جميع توصيات اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق، وأن يتم إعلام مجلس حقوق الإنسان بما يتحقق من هذه التوصيات، وحثت المنظمة مجلس حقوق الإنسان على القيام بدوره بمراقبة تنفيذ توصيات لجنة تقصي الحقائق في البحرين.

الولايات المتحدة الأميركية

الى ذلك؛ قالت سفيرة الولايات المتحدة الأميركية في جنيف آيلين دوناهو إن حكومة البحرين قبلت بتقرير لجنة تقصي الحقائق، وإن الوضع تحسن نسبيّاً، ولذلك؛ فإن الولايات المتحدة لن تتطرق إلى موضوع البحرين في اجتماع الدورة التاسعة عشرة.

جاء ذلك في ردها على سؤال صحافي أثناء مؤتمر لها في (22 فبراير/ شباط 2012)، وأضافت دوناهو: «إن كل حالة من حالات الصحوة العربية مختلفة، وبالنسبة إلى البحرين علينا أن ننظر إلى الجهود التي بذلتها اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق، والحكومة البحرينية تبنت إلى حد كبير ما جاء في التقرير، ونحن نشعر بإيجابية إلى حد ما عن ذلك».

وتابعت «كما أننا وخلال محادثاتنا مع زملائنا البحرينيين في جنيف، شجعناهم على الانخراط أكثر من ذلك لحلحلة الأوضاع في البحرين، ولذلك فإننا من حيث تخطيط الأولويات اخترنا أن نتطرق في الدورة التاسعة عشرة إلى الوضع في سورية وإيران وسريلانكا، والسبب في ذلك أننا نرى تحسناً نسبيّاً في الجهود البحرينية».

الاتحاد الأوروبي

من جانبه؛ قال بيان صادر عن الاتحاد الأوروبي إنه اعتمد أولوياته الجديدة من تعزيز حقوق الإنسان وذلك لطرحها على الدورة 19 لمجلس حقوق الإنسان التابع إلى الأمم المتحدة (خلال الفترة من 27 فبراير إلى 23 مارس 2012)، وأن وزراء الاتحاد الأوروبي سيركزون على حالة حقوق الإنسان في سورية في ضوء حملة القمع الوحشية المستمرة من جانب النظام السوري.

وقال البيان إن وزراء الاتحاد الأوروبي سيطالبون بتمديد ولاية المقرر الخاص للأمم المتحدة بشأن الوضع في إيران، كما سيطلب الوزراء الأوروبيون من مجلس حقوق الإنسان «الاستمرار في مراقبة الوضع في ليبيا والبحرين واليمن»، كما سيقدم الاتحاد الأوروبي «مشروع قرار عن حالة حقوق الإنسان في بورما / ميانمار».

وبالإضافة إلى ذلك، سيركز الوزراء الأوروبيون - بشكل عام - على حرية تكوين الجمعيات والتجمع، فضلاً عن حرية التعبير، بما في ذلك على شبكة الانترنت، وتقديم دعم ملموس لنشطاء حقوق الإنسان ومنظمات المجتمع المدني التي يعتبر دورها أساسيّاً لتعزيز الديمقراطية.

وفد مملكة البحرين

من جانبها؛ ترأست وزيرة حقوق الإنسان والتنمية الاجتماعية فاطمة البلوشي وفد مملكة البحرين الذي يشارك في الاجتماع. وقال بيان صادر عن الوزارة إن الاجتماع «سيناقش عدداً من الموضوعات التي تهم مختلف الدول بما في ذلك المسائل المتعلقة بحرية الرأي والتعبير والمشاركة الشعبية، إضافة إلى الموضوعات التقليدية المتعلقة».

وأضاف بيان الوزارة «شهد اليوم الأول افتتاح الدورة وإلقاء كلمات من قبل عدد من كبار المسئولين في الأمم المتحدة، من بينهم مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان نافي بيلاي، التي أكدت في كلمتها عدداً من الثوابت الحقوقية، علماً بأن عدد الوزراء المشاركين في هذا الاجتماع يصل إلى 90 وزيراً من مختلف دول العالم، وستلقي الوزيرة البلوشي كلمة مملكة البحرين اليوم (الثلثاء). كما حضر الاجتماع رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة السفير ناصر النصر حيث ألقى كلمة أكد فيها أهمية احترام وتعزيز حقوق الإنسان.

من جانب آخر؛ التقت الوزيرة البلوشي مع المندوب الدائم لباكستان بجنيف ومنسق مجموعة منظمة المؤتمر الإسلامي السفير زامير أكرم، وتباحثا بشأن القضايا المطروحة على مجلس حقوق الإنسان.

وقامت الوزيرة بإطلاع السفير على الخطوات التي قامت بها ونفذتها البحرين بعد صدور تقرير اللجنة البحرينية لتقصي الحقائق برئاسة البروفيسور محمود بسيوني، موضحة أن تنفيذ جميع التوصيات التي جاءت في هذا التقرير يأتي في إطار قناعة مملكة البحرين بأهمية تعزيز حقوق الإنسان في ضوء تطوير تجربتها الديمقراطية.

وأشاد السفير بتنفيذ مملكة البحرين توصيات التقرير، وأكد دعم المجموعة للبحرين في مساعيها تجاه حفظ الأمن والاستقرار فيها.

من جانب آخر؛ التقت البلوشي المندوب الدائم لجمهورية مصر العربية ومنسق مجموعة دول عدم الانحياز السفير هشام بدر. وخلال اللقاء أشادت الوزيرة بالمواقف المؤيدة لدول عدم الانحياز بشأن مختلف القضايا التي تتم مناقشتها خلال انعقاد مجلس حقوق الإنسان، مؤكدة دعمها ومساندتها للقضايا التي تهم البلدان النامية، وضرورة اتخاذ مواقف موحدة تجاهها