طالبت لجنة التحقيق النيابية بشأن ما نُشر عن حدوث تجاوزات مالية وفنية في إنشاء مستشفى الملك حمد الجامعي بـ«إحالة المسئولين في الوزارات المعنية بتنفيذ المشروع إلى التحقيق الجنائي حال ثبوت تجاوزات إدارية ومالية»، وشددت في مؤتمر صحافي عقدته ظهر أمس على ضرورة «إسناد إدارة وتشغيل المستشفيات الحكومية العامة في المملكة إلى قوة دفاع البحرين».

ونصّت توصيات اللجنة التي أعلنها رئيسها في المؤتمر الصحافي - الذي عقدته اللجنة ظهر أمس الإثنين (27 فبراير/ شباط 2012) بمبنى مجلس النواب - على المطالبة بـ«إحالة كل ما يتعلق بإجراءات التعاقد عبر مراحل تنفيذ المشروع المختلفة إلى الجهات المعنية بالتحقيق المالي والإداري».

أوصت بإحالة من يثبت تورطه للنيابة العامة... وأكدت شراء أجهزة بأقل من الكلفة الموضوعة سابقاً

«التحقيق في مستشفى الملك» تطالب بإسناد إدارة المستشفيات لقوة دفاع البحرين

القضيبية - مالك عبدالله

طالبت لجنة التحقيق بشأن ما نشر عن حدوث تجاوزات مالية وفنية في إنشاء مستشفى الملك حمد الجامعي بـ «إسناد إدارة وتشغيل المستشفيات الحكومية العامة في المملكة إلى قوة دفاع البحرين».

وشددت في مؤتمر صحافي عقدته ظهر أمس على ضرورة «إحالة المسئولين في الوزارات المعنية بتنفيذ المشروع إلى التحقيق الجنائي حال ثبوت تجاوزات إدارية ومالية».

ونصت توصيات اللجنة التي أعلنها رئيسها في مؤتمر صحافي عقدته اللجنة ظهر أمس بمبنى مجلس النواب على المطالبة بإحالة كل ما يتعلق بإجراءات التعاقد عبر مراحل تنفيذ المشروع المختلفة إلى الجهات المعنية بالتحقيق المالي والإداري، وذلك للتأكد من تطبيق أحكام قانون تنظيم المناقصات والمزايدات رقم (36) لسنة 2002 والمعدل بالقانون رقم (29) لسنة 2010، وتحديد المسئول عن أي تجاوز لتلك القواعد والأحكام ومحاسبته، وإحالة ما يثبت من تجاوزات مالية بشأن إهدار المال العام والإضرار بالمصلحة العامة إلى النيابة العامة»، كما أوصت اللجنة بـ «إحالة المسئولين في الوزارات المعنية بتنفيذ المشروع إلى التحقيق الجنائي حال ثبوت تجاوزات إدارية ومالية، وإضرار بالمال العام والمصالح العامة للدولة في ضوء التحقيقات الإدارية، وبتحميل المسئولين بوزارة الأشغال والشركة الاستشارية للمشروع (الشركة الأسترالية) المسئولية عن التأخير في إنجاز المشروع وتسليمه في المواعيد المحددة، فضلاً عن مسئوليتها عن جزء كبير من زيادة كلفة إنشاء المشروع، وذلك لتوقفه فترات طويلة نتيجة أخطاء في التصميمات، وضعف خبرة استشاري المشروع».

وشددت في توصياتها على ضرورة «إنهاء الالتزامات المالية التي تقاعست وزارة الأشغال عن سدادها للجهات المنفذة للمشروع، وإسناد إدارة وتشغيل المستشفيات الحكومية العامة في المملكة إلى قوة دفاع البحرين»، مؤكدة المطالبة بـ «إعادة هيكلة الجهة المنوط بها تنفيذ مشاريع البناء الحكومية، وتشديد الرقابة المالية والإدارية والفنية على المشاريع الحكومية، الرجوع بالأضرار المادية – المبالغ المالية المهدرة – التي ثبت حدوثها والتي لحقت بالدولة على المتسببين بها بالتضامن فيما بينهم، وتحديداً مسئولي الوزارات المعنية بتنفيذ المشروع والشركة الأسترالية (استشاري المشروع)، وملاحقتهم قضائياً»، وختمت توصياتها بمطالبة الحكومة بالرد على «توصيات اللجنة في مدة أقصاها ثلاثة أشهر من رفع هذا التقرير».

وأشار رئيس اللجنة النائب حسن الدوسري إلى أن «اللجنة كانت تأمل أن يتم تنفيذ المشروع بالسرعة الممكنة، ولكن العمل فيه استمر 10 سنوات شابه العديد من التساؤلات منها ما يتعلق بالكلفة»، وبين أن «كلفة المشروع وصلت إلى مبالغ كبيرة جدا مقارنة بحجم المنشآت والأجهزة الطبية التي جهز بها حتى وصلت الكلفة إلى 105 ملايين دينار»، لافتاً إلى أن «اللجنة اطلعت على الكثير من التقارير بشأن المشروع الذي بدأ العمل فيه العام 2002 ولولا تدخل العاهل واسناد الامر لقوة دفاع البحرين لما تم استكمال المستشفى»، وشدد على أن «المسئولين في قوة دفاع البحرين أثبتوا كفاءتهم ويجب الاستفادة منهم ومن خبراتهم في أي مشروع مشابه».

وقال الدوسري ان «الشركة الاستشارية هي سبب رئيسي في تأخير المشروع، إذ تفاجأنا بأن الوزارة قامت بتغيير الشركة الاستشارية الفرنسية بأخرى استرالية وهي شركة حديثة واستعانت بمكاتب بحرينية بنسبة كبيرة جدا، فلماذا لم يتم الاستعانة منذ البداية بشركة هندسية بحرينية؟»، وتابع «كما أن اللجنة التنسيقية بين الوزارات الثلاث وهي وزارة الاشغال ووزارة المالية ووزارة الصحة كانت لجنة شكلية فقط»، موضحاً أن «وزارة الصحة رفعت الكثير من الملاحظات إلا انه لم يؤخذ بها، وبالنسبة لوزارة المالية وبعكس ما تعمل به مع وزارات كثيرة لم تقم بالتدقيق الكافي»، معتبراً أن «مبررات تغيير الشركة الاستشارية الفرنسية كان بحسب وزارة الاشغال بسبب مطالبتها بمبالغ إضافية إلا أنه بعد التحقيق اتضح ان الشركة الاسترالية تسلمت مبلغا أعلى من الشركة الفرنسية»، وأشار إلى أن «الشركة المنفذة للمشروع عانت الكثير مع الشركة الاستشارية ومسئولي وزارة الاشغال، ورفعت أكثر من ألفي خطاب بشأن عدم اهلية الشركة الاستشارية للقيام بهذا العمل فليس لديها أي خبرة فضلا عن ملاحظاتها على الكثير من الأمور»، مؤكدا أن «هناك سوء إدارة بالنسبة للموازنة المعتمدة لهذا المشروع فأي زيادة بحسب المعروف يجب ألا تتجاوز نسبة معينة»، وبين أن «سوء الإدارة المالية من الممكن ان يرتقي لفساد مالي».

وأضاف الدوسري «لدينا معلومات بأن هناك قضايا تنظرها النيابة العامة من قبل بعض الجهات بشأن التجاوزات، ولكن لا نعلم إذا ما كان أحد مثل أمام النيابة العامة أم لا»، وذكر أن «الموازنة المرصودة لبعض الأدوات الطبية كانت نحو 27 مليون دينار، فيما قامت قوة دفاع البحرين بشراء أدوات طبية بمواصفات أفضل بنحو 12 مليون دينار فقط»، وقال «نحن لا نعتبر أن هناك سرقات فليس لدينا اثبات بذلك، وفي وجهة نظرنا هناك شبهة فساد».

من جهتها اعتبرت النائب لطيفة القعود أن «المستشفى يحمل اسم العاهل ويأخذ 10 سنوات لتنفيذه وهو أمر يجب الوقوف عنده، ولاشك ان هناك قصورا كبيرا من الوزارات الثلاث»، وتابعت «فوزارة الاشغال استفردت بالقرارات الحيوية والمهمة والتي ادت لانحراف سير المشروع عن مساره الطبيعي، وعدم القيام بالمهمات المنوطة بها كوزارة اشغال تقوم بالتأكد من التصاميم»، وواصلت «فلا يعقل أن مستشفى بهذا الحجم فقط لزيادة في المباني تقفز الكلفة للضعفين فضلا عن الاخطاء الفنية ومنها التوصيلات الكهربائية والاخطاء في نظام التكييف»، واستكملت «ولدينا 3 وزارات وجميعها تعمل تحت مظلة حكومة واحدة ولكن كل وزارة تعمل على هواها ووفق ما تراه وكأنها تريد تحقيق انجاز لنفسها على باقي الوزارات وهو ما رفع الكلفة (...)».

وأردفت القعود «ناهيك عن الجوانب المتعلقة بالبنى التحتية للمستشفى، واليوم لا تتوقعون مستشفى بهذا الحجم اكتشفت وزارة الدفاع وبعد الامطار التي سقطت أن الاسقف ليست بالمواصفات المطلوبة»، وبينت أنه «لو جاء مطر كما هو في بعض الدول فأنا متأكدة ان مدارس البحرين ستغرق جميعها»، لافتة إلى ان «تهميش وزارة لأخرى هو بعيد عن التطوير والاصلاح، وطالبتُ ديوان الرقابة المالية خلال اجتماع مع اللجنة المالية بالمجلس أن يقوم بالتدقيق المالي والإداري بشأن ما جرى في مستشفى الملك حمد».

أما النائب علي الدرازي فأوضح أن «مستشفى الملك حمد هو مثال للتجاوزات والاخطاء الجسيمة في هيكلة المباني الكبرى، والمشكلة ليست موجودة في المستشفى فقط بل تمتد للمباني الأخرى، وخصوصا فيما يطرح تحت بند المشاريع الدولية في قانون المناقصات»، مشيرا إلى أن «قانون المناقصات بحاجة إلى تعديل فهو يستثني الشركات المتقدمة من التسجيل في البحرين وهذا يجعلنا امام مشكلة الشركات الوهمية وغير المؤهلة»، وختم «وهذا ما جرى بشأن الشركة الاسترالية الاستشارية التي اضافت المستشفيات إلى اسمها لتدخل المشروع».

إلى ذلك، لفت النائب علي زايد إلى أن «هذا المستشفى هو صرح طبي ضخم، وهو من ابرز المشروعات الحيوية وإلى جانب انه سيقدم الخدمات الطبية سيكون نواة لتخريج طبيبات واطباء المستقبل»، مؤكداً أن «الوزارات فشلت فشلا ذريعا في أداء واجبها، وتم إلغاء اللجنة التنسيقية بين «الاشغال» و «المالية» و «الصحة» إذ لم يكن لها أي دور في العملية»، مشددا على «إحالة كل من تورط في هذا الموضوع إلى النيابة العامة ولابد من إعادة المال العام إذ ثبت أن هناك تلاعبا في المال العام».

فيما أفادت النائب سمية الجودر بأن تقييم اي صرح هو بتقييم سرعة الانجاز والجودة، ولكن للاسف في هذا المشروع بالنسبة للوقت كان هناك اهدار كبير ومن ناحية الجودة كان هناك ما يفوق ألفي رسالة من الشركة المنفذة إلى الشركة الاستشارية لأنها ترى اخطاء في أوامر التنفيذ من قبل الشركة الاستشارية، كما ان التغيير الوزاري بين لنا أن هناك اراء شخصية.

وطالب النائب عدنان المالكي بـ «تحويل جميع الاشخاص إلى النيابة العامة لأن هذه الجريمة كبيرة ومهما كان الشخص المسئول، وتبديل الوزراء هو للهروب من القضية»، وأشار إلى ان «هناك مبالغ خيالية لشراء الادوات فمثلا شراء انارة بخمسين دينارا وصلت إلى ثلاث مئة دينار»، مؤكدا أنه «يجب الا يوضع تحقيق اللجنة في الادراج حتى اتجاه الاشخاص»