بدأ المفصولون المحتشدون في بهو وزارة العمل صباح أمس الاثنين (27 فبراير/ شباط 2012) بالتوقيع على عريضة سترفع إلى وزير العمل جميل حميدان تنتقد فيها تعاطي الوزارة مع ملف المفصولين، وتؤكد تمسكهم بحق العودة من دون شروط أو عقود تسوية، على أن تستمر عملية التوقيع حتى يوم غد (الأربعاء)، فيما ذكروا في عريضتهم أن بعض الشركات وضعت ما وصفوه بـ «القوائم السوداء» للمفصولين تستثني عودتهم إلى أعمالهم.

فيما يصل مساء اليوم (الثلثاء) وفد منظمة العمل الدولية للاطلاع عن قرب على آخر مستجدات وتطورات عودة المفصولين بسبب الأحداث التي شهدتها البحرين العام الماضي لأعمالهم في ظل خلافات بين وزارة العمل والاتحاد العام لنقابات عمال البحرين على تقرير اللجنة الثلاثة.

بدأوا التوقيع على عريضة تطالب بإرجاعهم وحفظ حقوقهم أمس

مفصولون لـ «العمل»: شركات تضع «قوائم سوداء» لمن ترفض عودتهم لأعمالهم

مدينة عيسى – زينب التاجر

بدأ صباح أمس الاثنين (27 فبراير/ شباط 2012) المفصولون المحتشدون في بهو وزارة العمل بالتوقيع على عريضة سترفع إلى وزيرها جميل حميدان تنتقد فيها تعاطي الوزارة مع ملف المفصولين، وتؤكد تمسكهم بحق العودة من دون شروط أو عقود تسوية، على أن تستمر عملية التوقيع حتى يوم غد الأربعاء (29 فبراير 2012 )، فيما أشاروا في عريضتهم المزمع رفعها للوزير إلى قيام بعض الشركات بوضع ما وصفوه بـ «القوائم السوداء» للمفصولين تستثني عودتهم إلى أعمالهم.

وأشاروا إلى أن المهلة التي أعلنتها الوزارة لحل ملف المفصولين قد انتهت منذ أكثر من 10 أيام، في الوقت الذي مازالت فيه بعض الشركات والمؤسسات الحكومية تضع شروطاً مجحفة وتواصل استثناء مجموعات من المفصولين من العودة إلى أعمالهم.

وقالوا: «في ظل تلك الشروط المجحفة لدينا هواجس وتخوف من استهدافنا بتغير وظائفنا أو حرماننا من المطالبة بأجور فترة الفصل بعد رجوعنا، بالإضافة إلى حرماننا من أجور الفترة الحالية كما حدث في بعض مؤسسات القطاعين العام والخاص».

ورأوا أن ما وصفوه بـ «المماطلات» التي تبديها بعض الشركات أو المؤسسات في ملف المفصولين تتعارض مع الإرادة الملكية بحل الموضوع بشفافية وعدالة وكرامة وتتعارض مع نص رسالتي نائب رئيس الوزراء إلى الجهات التي فصلت وأوقفت العاملين.

وأكدوا تمسكم بتنفيذ الأوامر الملكية، مشيرين إلى أن مماطلة وتشدد بعض الشركات والمؤسسات في التعاطي مع ملف المفصولين يتعارض مع التوجيهات الصادرة عن جلالة الملك التي تقضي بعودة المفصولين وحفظ حقوقهم، كما جددوا رفضهم لما وصفوه بالتعسف في عملية إرجاع المفصولين.

ودعوا إلى عدم فرض شروط مجحفة عليهم كالعقود الجديدة تصريحاً أو تلميحاً وعدم إجبار العمال على التعهد بالتنازل عن حقوقهم وعدم فرض أي نوع من الإنذارات النهائية كانت أو الكتابية وعدم تحميلهم مسئولية الفصل من العمل.

وطالبوا الوزير حميدان بتحمل المسئولية في تطبيق الأوامر الملكية بصفته المسئول الأول بحكم موقعه عن هذا الملف

وقالوا: «فصلنا عن طريق رسائل نصية والبعض فصل شفهياً وآخرون تم تعطيل بطاقات دخولهم إلى شركاتهم، فلماذا عودتنا تكون بطيئة وبشروط تتناقض مع التوجيهات الملكية الداعية لعودتنا وحفظ حقوقنا؟»،

وأشاروا إلى أن «وزارة العمل مازالت تتصل بالمفصولين وتلوح لهم بتحويل ملفاتهم للقضاء»، معتبرين ذلك محاولة «لتخويف» العمال وإجبارهم على التوقيع على عقود تسوية تنتهك حقوقهم وتخالف التوجيهات الملكية وتوصيات اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق والدعوات العمالية والحقوقية الداعية لعودة جميع المفصولين والموقوفين على خلفية الأحداث التي مرت بها مملكة البحرين منذ الرابع عشر من فبراير/ شباط لعام 2011 إلى أعمالهم على اعتبار أن فصلهم كان فصلاً سياسياً لا نزاعاً عمالياً، على حد وصفهم.

من جانبهم ذكر مفصولون أنهم تقدموا بإخطار لوزارة الداخلية لتدشين اعتصامين؛ أحدها صباح غدٍ الأربعاء والثاني صباح الخميس أمام وزارة العمل، مستدركين أن الوزارة أخبرتهم أن القانون يمنع تدشين اعتصامات متتالية وفق المرسوم بقانون رقم 18 للعام 1973 والمعدل بقانون رقم 32 للعام 2006 بشأن التجمعات العامة والمسيرات، وبناءً عليه تم الإخطار لاعتصام يوم الأربعاء، على حد قولهم