اعربت الامم المتحدة الاثنين عن تشكيكها في صدقية الاستفتاء حول الدستور الجديد الذي جرى الاحد في سوريا.
وصرح مساعد المتحدث باسم الامم المتحدة ادواردو ديل بوي "من غير المرجح ان يكون الاستفتاء ذا صدقية في اطار العنف العام والانتهاكات الكبيرة لحقوق الانسان" في سوريا. واوضح ان الامين العام للامم المتحدة بان كي مون "اخذ علما" بالاستفتاء.
واضاف المتحدث "من المؤكد ان دستورا جديدا ونهاية هيمنة حزب البعث على السلطة يمكن ان يكون جزءا من الحل السياسي" للازمة في سوريا لكن "الاستفتاء يجب ان يتم في اجواء خالية من العنف والترهيب".
وتابع ان الامم المتحدة تعتبر ان "الاولوية في سوريا جيب ان تكون وضع حد لكل اعمال العنف، وفي تلك الشروط فقط يمكن الانتقال الى عملية سياسية تلبي تطلعات المواطنين (السوريين)".
واعلنت الحكومة السورية انه تمت الموافقة على الدستور الجديد بنسبة 89,4% الا ان نسبة المشاركة لم تتجاوز 57,4% بسبب اعمال العنف التي تشهدها البلاد منذ نحو عام.
وتابع المتحدث ان الامم المتحدة لا تزال تنتظر ضوءا اخضر من دمشق لارسال مسؤولة العمليات الانسانية لديها فاليري اموس الى سوريا لتقييم الوضع الانساني فيها. ونقل الطلب الرسمي للزيارة الى السلطات السورية الاسبوع الماضي.