قال عضو لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني النائب عبدالحميد المير، إن اللجنة عقدت اجتماعها صباح اليوم الاثنين (27 فبراير/ شباط 2012) برئاسة النائب سوسن تقوي، إذ وافقت على الاقتراح برغبة بشأن الطلب من السفارات المتواجدة في مملكة البحرين المعاملة بالمثل بشأن منح تأشيرات السفر، والاقتراح برغبة بشأن المعاملة بالمثل لمواطني الدول التي تشترط على المواطن البحريني الحصول على تأشيرة مسبقة لدخول دولهم.
وبشأن الاقتراح بقانون بتعديل المادة (34) من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976، أشار المير إلى أن اللجنة وافقت على الاقتراح لوجاهة المبررات من خلال تشديد العقوبة على من اقترف فعلاً مخالفاً أو جريمة وهو في حالة سكر حتى لو كان ارتكب الفعل بالخطأ.
وأضاف المير "اللجنة وافقت على الاقتراح برغبة تأمين سلامة الأسر القاطنة بالمنطقة السكنية على شارع أم النعسان (البحير - الرفاع)، بسبب عدم وجود حواجز أمنية كافية ومناسبة للوقاية من الحوادث المرورية، بالإضافة إلى الموافقة على الاقتراح برغبة بشأن قيام وزارة الخارجية بتعيين العدد الكافي من الكوادر والمؤهلة تأهيلا كافياً للعاملين في سفارات مملكة البحرين في مختلف دول العالم، وخصوصاً الولايات المتحدة الأميركية والدول الأوروبية".
وأشار إلى أن اللجنة ناقشت مشروع قانون بالموافقة على انضمام مملكة البحرين إلى معاهدة إلغاء شرط التصديق على الوثائق العامة الأجنبية المرافق للمرسوم الملكي رقم (112) لسنة 2011، وطلبت اللجنة مرئيات وزارة الخارجية في هذا الشأن.
وذكر أن اللجنة استعرضت كذلك مشروع قانون بشأن حماية معلومات ووثائق الدولة، المرافق للمرسوم رقم (118) لسنة 2011، وقررت طلب مرئيات وزارة الداخلية والدفاع والعدل والجهاز المركزي للمعلومات بشأن المشروع.