قال وزير العمل جميل حميدان بأن أغلب مؤشرات سوق العمل في مملكة البحرين، والتي اعتمدها مجلس الوزراء في جلسته الأسبوعية الأخيرة، ظلت في نفس معدلاتها الطبيعية المعتادة نتيجة للجهود الحثيثة التي تبذلها الحكومة الرشيدة للتعافي من الآثار السلبية للأحداث المؤسفة التي مرت بها المملكة العام الماضي، مشيراً إلى أن أهم مقياس في هذا المجال هو معدل البطالة والذي ظل في نهاية ديسمبر 2011 عند نفس متوسط الربع الثالث من العام والبالغ 4%. وفي حين تم توظيف 1480 باحثاً عن عمل في ديسمبر، ارتفع عدد الشواغر الوظيفية المتوفرة في بنك الشواغر بالوزارة من 7599 فرصة عمل في أكتوبر الى 7934 فرصة عمل في ديسمبر.
جاء بذلك بمناسبة صدور التقرير الاحصائي للربع الرابع من العام 2011 لمستحقي اعانة وتعويض التعطل وبيانات التدريب والتوظيف والشواغر الوظيفية والذي يتضمن ثمان من أبرز مؤشرات سوق العمل، هي مستحقي اعانة التعطل، مستحقي تعويض التعطل، اجمالي الذين تم توظيفهم، عدد العاطلين، معدل البطالة، عدد الشواغر الوظيفية، عدد المتدربين، وعدد الفرص التدريبية.
وأضاف حميدان بأن توجيهات القيادة الرشيدة واهتمامها ومتابعتها الدائمة تعتبر قاعدة للانطلاق نحو مضاعفة الجهود وتكثيف المساعي والمبادرات الهادفة الى التغلب على تلك التحديات خلال العام الجديد (2012) والدفع بمسيرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية قدما، من خلال التعاون البناء مع الشركاء الاجتماعيين.
وقال وزير العمل ان الحقيقة التي باتت ظاهرة للجميع هي ان العام 2011 ألقى على وزارة العمل، والعديد من المؤسسات الحكومية والأهلية، تبعات أحد التحديات التي واجهتها منذ بداية الألفية الميلادية الثالثة، سواء لأسباب اقتصادية بحتة طالت دول العالم بأسره أو على خلفية الأحداث المؤسفة التي مرت بها مملكة البحرين في شهري فبراير ومارس الماضيين، حيث شهدنا حالات فصل من العمل، هذا فضلاً عن تحديات أكبر في خلق فرص عمل جديدة للداخلين الجدد الى سوق العمل.
وأردف حميدان موضحاً انه في اطار سعي وزارة العمل الى احتواء آثار وتداعيات أحداث العام الماضي على سوق العمل، وفي ضوء تسارع وتيرة عودة الكثير من المفصولين الى اعمالهم وقيام الوزارة بصورة مستمرة بمراجعة وتقييم برامج التوظيف والتأهيل، الى جانب تطوير برامجها وآليات عملها، فقد ساعد ذلك على ابقاء معدلات البطالة، لكونها أحد أهم مقاييس أداء سوق العمل، في المستويات الطبيعية والآمنة، رغم الارتفاع الطفيف الذي حصل في الأشهر الأخيرة من العام، هذا علاوة على الاستمرار في ايجاد بيئة عمل صحية قادرة على خلق المزيد من فرص العمل للباحثين عن عمل. هذا الى جانب تحقيق نتائج ايجابية أخرى أظهرتها المؤشرات والبيانات الاحصائية المرصودة في التقارير الاحصائية الفصلية التي تم اصدارها خلال العام، وباتت مرجعاً للعديد من الجهات ذات العلاقة، ومنها منظمة العمل الدولية ومنظمة العمل العربية.
ويشير التقرير الى انه في مجال إعانة التأمين ضد التعطل، التي تدفع للداخلين الجدد إلى سوق العمل، فقد شهدت أعداد المستحقين أعداد المستحقين ارتفاعا طفيفا من 1630 فردا في اكتوبر إلى 1678 فرداً في ديسمبر، هذا في الوقت الذي انخفضت فيه أعداد مستحقي تعويض التعطل، الذي يدفع للمسرحين من أعمالهم لأسباب خارجة عن إرادتهم، انخفاضاً بسيطاً من 988 فرداً في اكتوبر إلى 854 فرداً في ديسمبر.
وبالنسبة للتوظيف فقد انخفضت كان عدد المتوظفين 2219 فردا في اكتوبر و أصبح 1523 فرداً في نوفمبر ثم 1480 فرداً في ديسمبر، هذا رغم ان المتوسط الفصلي لعدد المتوظفين ظل في نفس مستوى المتوسط الشهري للسنوات السابقة، حيث بلغ 1740 فرداً خلال الربع الرابع من 2011. وبخصوص توزيع اجمالي المتوظفين حسب الجنس والمؤهل العلمي فيلاحظ ان الاناث شكلن نسبة 30%، في حين شكل الجامعيون نسبة 14% منهم في ديسمبر.
وفيما يتعلق بالشواغر الوظيفية، المتوفرة في بنك الشواغر بالوزارة، فقد شهدت ارتفاعا طفيفا من 7599 وظيفة شاغرة في اكتوبر إلى 7934 وظيفة شاغرة في ديسمبر. وبالنسبة لتوزيع الشواغر حسب الجنس فيظهر التقرير بأن 30% منها معروضة للإناث في حين لا تشترط 31% منها جنساً محدداً، حيث انها معروضة للذكور والاناث على حد سواء، مما يعني ان أمام الاناث فرصاً للاستفادة من حوالي ثلثي الشواغر الوظيفية. وفيما يخص الأجور المعروضة للوظائف الشاغرة فإنها تعكس تحسناً نوعياً حيث بلغ متوسط الأجر الشهري المعروض لحملة البكالوريوس 431 ديناراً بحرينيا في نهاية الربع الرابع من العام، في مؤشر على زيادة جاذبية الشواغر والتزام الكثير من أصحاب العمل بتوجهات وسياسات الوزارة التي تستهدف رفع الحد الأدنى لأجور الجامعيين الى 400 دينار في الشهر.
وفي مجال التدريب، شهدت أعداد المتدربين ضمن برامج وزارة العمل، زيادة ملحوظة. فقد ازدادت أعدادهم من 12909 متدربين في اكتوبر الى 15500 متدرباً في ديسمبر، أي بزيادة قدرها 20%، جراء الاستمرار في تحسين نوعية البرامج التدريبية وجعلها أكثر ملائمة لاحتياجات سوق العمل ولخيارات الباحثين عن عمل في نفس الوقت. هذا في حين وصل عدد الفرص التدريبية المتاحة للباحثين عن عمل الى 2697 فرصة تدريبية في ديسمبر بعد أن كانت 2741 فرصة تدريبية في اكتوبر. هذا فضلاً عن ارتفاع عدد الموظفين المستفيدين من البرامج التدريبية التي ينظمها المجلس الأعلى للتدريب المهني (التدريب على رأس العمل) من 9138 فرداً في اكتوبر الى 11573 فرداً في ديسمبر في مؤشر يعكس زيادة اهتمام المملكة بتطوير مهارات الموظفين وقدراتهم وذلك حرصاً على زيادة الانتاجية وتحسين الخدمات.
وتشير خلاصة التقرير الى انه في ضوء النتائج المتحققة خلال الربع الرابع من عام 2011 (اكتوبر، نوفمبر، ديسمبر)، فقد بلغ عدد العاطلين 5768 فرداً في نهاية الربع الرابع 2011 (مقارنة بعدد 5979 فرداً في نهاية الربع الثالث من 2011). وينقسم هؤلاء العاطلون إلى 1906 ذكور و3862 أنثـــى. وباحتساب إجمالي القوى العاملة الوطنية المقدرة حوالي 145000 فرداً فإن معدل البطالة قد بلغ 4.0 % في نهاية الربع الرابع 2011. وتشكل الإناث نسبة