جاء في تقرير للأمم المتحدة أن النظام السوري ارتكب "انتهكات واسعة النطاق ومنهجية وصارخة لحقوق الإنسان".
وقد تم الإعلان عن التقرير الذي أعدته لجنة تضم 3 محققين تابعين لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بتاريخ 23 الشهر الجاري.
وقال التقرير المنشور "إن هناك مجوعة من الأدلة التي يمكن التعويل عليها والتي تتماشى مع ظروف جرى التحقق منها توفر أسسا معقولة للاعتقاد بأن أفرادا معينين، بمن فيهم قادة عسكريون ومسؤولون على أعلى مستويات الحكم، يتحملون مسؤولية عن ارتكاب جرائم ضد الإنسانية وغير ذلك من الانتهاكات الصارخة لحقوق الإنسان."
وتابع التقرير يقول "إن وضع حقوق الإنسان في الجمهورية العربية السورية قد تدهور بصورة ملحوظة منذ تشرين الثاني/نوفمبر 2011، الأمر الذي تسبب في معاناة الشعب السوري. كما أن العنف الواسع الانتشار والظروف الاقتصادية والاجتماعية المتردية قد خلفت مجتمعات سورية في حالة محفوفة بالمخاطر ."وأضاف التقرير أنه بالنسبة للعديد من السوريين، إذا لم يكن معظمهم، فقد بات سد احتياجاتهم الأساسية مثل الحصول على قوت يومهم أشد صعوبة.
ويستند التقرير الى مقابلات أجريت مع 369 من الضحايا والشهود والهاربين وسواهم ممن لديم "معارف وثيقة" عن الأزمة في سوريا. وقد فحص المحققون صورا فوتوغرافية وتسجيلات أشرطة فيديو ووثائق حكومية متوفرة وصورا ملتقطة عن طريق الأقمار الصناعية لمناطق تم فيها نشر قوات عسكرية وأمنية وجرت فيها انتهاكات وخروقات. واستخدمت الأدلة لدعم روايات عدد من الشهود.
جديد
الشعب السوري البطل قال كلمته : الشعب يريد اعدام الرئيس
نتمني
نتمني تطبيق القانون علي الكل وبدون استثناء ولا عصمة لاحد لائن من كان
اّه يا زمن
و الله لو أن القانون يطبق في كل مكان لما رأينا الظلم ولا التهميش ولا التمييز ولا السجن ولا السرقات ولا ... ولا ... ولا...
لكننا في دول عربية و إسلامية لا يطبق القانون فيها فترى هناك الكثير من الماّسي التي تجتاح مجتمعاتنا وهذا و بكل وضوح كما أسلفنا من تضييع الحقائق ومن ثم تدوير القضايا ولا يطبق القانون..
الم نقرأ عن رسول أمتنا يقول :
"لم أن فاطمة بنت محمد (ص) سرقت لقطعت يدها"
حاشى ثم حاشى لفاطمة أن تعمل هذا و إنما أراد (ص) أن يعلم أمته بإسم إبنته أن القانون مطبق على كل أبناء المجتمع
ويش مع ويش
وحدة من الويش عن اليمن
و الأخرى عن البحرين