أفادت إدارة الخدمات الفنية ببلدية المنطقة الوسطى بأنها «قامت بعملية تفتيش ومتابعة لعدد من المنازل المهجورة والأخرى الآيلة للسقوط في مختلف مناطق المحافظة. ورصدت قائمة من المنازل التي يتوجب على ملاكها إخلاؤها تفادياً لأخطار محتملة لا قدر الله».

وذكرت البلدية ضمن إشعار صدر عنها، أنها قامت باستصدار إخطارات رسمية لملاك المنازل المهجورة والآيلة للسقوط لتحمل المسئولية. وذلك على خلفية ما تم التعرض إليه خلال الاجتماع التنسيقي لرؤساء المجالس البلدية مع وزير شئون البلديات والتخطيط العمراني جمعة الكعبي، حيث استُعرضت الإجراءات التي تم تنفيذها من قبل البلديات لمعالجة ظاهرة المنازل المهجورة للمناطق والمجتمع، مع التأكيد على ضرورة استمرار الحملات التوعوية التي قامت بها الوزارة بالتعاون مع المجالس البلدية. وجاءت إشعار بلدية المنطقة الوسطى لملاك عدد من المنازل المهجورة والآيلة للسقوط، استناداً لقانون البلديات الصادر بقانون رقم (35) لسنة 2001 ولائحته التنفيذية الصادرة بالقرار رقم (16) لسنة 2002، وقانون تنظيم المباني الصادر بالمرسوم بقانون رقم (13) لسنة 1977 وقانون الصحة العامة رقم (15) لسنة 1975.

وتضمن إشعار البلدية الذي نشر عبر الصحافة: «تود بلدية المنطقة الوسطى إشعار ملاك المنازل المهجورة والآيلة للسقوط بالمنطقة الوسطى بأنه من خلال التفتيش الدوري لموظفي البلدية المختصين تبين أن الحالة الإنشائية لتلك المنازل متهالكة وتشكل خطورة على سلامة المواطنين والمقيمين والعقارات المجاورة لها والمارة. وعليه يتوجب على هؤلاء الملاك إخلاء هذه المنازل واتخاذ اللازم في التدعيم أو الترميم أو هدم المبنى (بحسب الإخطار الموجه إليهم رسمياً بذلك). وذلك خلال أسبوعين من تاريخه. وفي حال عدم القيام بذلك، سيتحمل ملاك هذه المنازل المشار إليها وحدهم المسئولية القانونية عما قد يحدث من أضرار مع عدم تحميل البلدية أي مسئولية قانونية في هذا الشأن».

ولفتت البلدية إلى أنها «ستقوم باتخاذ الإجراءات القانونية المتعلقة بشأن ذلك وبحسب الأصول المتبعة».

يأتي هذا في الوقت الذي عينت فيه وزارة شئون البلديات شركة استشارية تقوم بمسح وحصر جميع المنازل المهجورة في منطقة المحرق. والتي ستتكفل بوضع خطة متكاملة من أجل الشروع في هدمها وفق متطلبات كل منشأة بالتنسيق مع المجلس البلدي والجهاز التنفيذي.

ويفتح موضوع المنازل المهجور والآيلة للسقوط ملف المنازل المدرجة على قوائم الانتظار ضمن مشروع إعادة بناء المنازل الآيلة، والذي تم إيقاف صرف المنح المالية له من الدولة وتحويله إلى بنك الإسكان الذي سيتكفل بصرف قروض بناء شخصية لأصحاب الطلبات. إذ تتوافر لدى المجالس البلدية الخمسة (الوسطى، الجنوبية، المحرق، العاصمة، الشمالية) قوائم تسمى بالطلبات الحرجة، وأخرى تسمى بذات الأولوية، ويبلغ إجمالي هذه الطلبات المدرجة على قوائم الانتظار ضمن مشروع «الآيلة» نحو 2500 طلب، وبعضها بدت مهجورة بسبب خطورة إمكانية البقاء فيها، غير أنه لا توجد أدنى حلول مطروحة حالياً باعتبار أن أغلبية أصحاب الطلبات من ذوي الدخل المحدود أو المعدوم والذين لا يستطيعون تحمل أعباء القروض البنكية. ويشار إلى أن المجالس البلدية الخمسة رفضت القرار الحكومي بوقف صرف المنح المالية لمشروع إعادة بناء المنازل الآيلة للسقوط وتحويله إلى قروض من بنك الإسكان. في الوقت الذي أصبح فيه المشروع معطلاً بالكامل حالياً بسبب عدم وجود أي تعليمات مستجدة من جانب الحكومة لنحو 2500 منزل على قائمة الانتظار