قرر مجلس بلدي المحرق في جلسته الاعتيادية التاسعة من الدور الثاني للفصل التشريعي الثالث يوم الأربعاء (8 فبراير/ شباط 2012)، تكليف اللجنة العامة الدائمة بالمجلس بمهام التحقيق في الشكوى المرفوعة من رئيس لجنة الخدمات والمرافق العامة محمد المطوع، ضد مقرر اللجنة. وكذلك الشكوى المرفوعة من مقرر اللجنة على رئيسها.
وخاطب رئيس لجنة الخدمات والمرافق العامة محمد المطوع، رئيس المجلس عبدالناصر المحميد، ضمن مذكرة داخلية شكا خلالها على مقرر اللجنة الموظف بأمانة السر. وجاء ضمن خطاب الشكوى بأن «تم الاتصال بمقرر اللجنة عدة مرات من دون الرد على الاتصال لتعديل محضر اجتماع قد تم طباعته، وحين مراجعة مكتب الموظف للاستفسار عن عدم الحضور، أفاد بأنه لا يود الإجابة على الاتصالات ولا الحضور للمكتب».
واعتبر المطوع «تصرف مقرر اللجنة وما أدلى به أمراً مرفوضاً قطعياً»، مطالباً المجلس «بالتحقيق وعمل اللازم حيال هذا الأمر حتى لا يتمادى باقي الموظفين».
ولفت رئيس لجنة الخدمات والمرافق رئيس المجلس إلى أن «موظفي المجلس ليس لديهم اهتمام بالعمل وتقدير الأعضاء البلديين، ولابد من وضع حل لهذه الأمور».
وفي المقابل، بعث مقرر اللجنة إلى رئيس المجلس عبدالناصر المحميد خطاباً جاء فيه أن «عضو المجلس البلدي محمد المطوع قد تلفظ عليَّ بالألفاظ النابية في مكتب المقررين، وهذا الأسلوب لم نعهده من قبل سواء مع السابقين أو الحاليين، إن في أي من الوزارات السابقة التي عملت فيها، لذا يتعذر عليَّ الاستمرار في ظل طريقة تعامل بمثل هذه، لاسيما وأن حادث التطاول جاء بعد نحو يوم واحد فقط من اللقاء الذي جمعنا لحل هذه المشكلة بمكتب الرئيس».
وتضمن خطاب مقرر اللجنة أن العضو البلدي المطوع نعته بـ «الحمار»، وفي مرة أخرى بأنه «لا يعرف السنع»، وبأخرى بأنه «سخيف». وطالب رئيس المجلس بأن يكون الجميع سواسية أمام القانون، مبيناً أن إهانة موظفي حكومي في مقر عمله يعتبر جناية.
وفي هذا، قال عضو المجلس البلدي عن الدائرة الرابعة خالد بوعنق إن «أحد الأطراف قدم بلاغاً لمركز الشرطة من دون الرجوع للمجلس البلدي، ولابد بأن يتم الفصل في الموضوع في مركز الشرطة من دون تكفل المجلس في التحقيق بهذا الشأن»، مشيراً إلى أنه «سبق أن تطاول عدد من الموظفين على بعض الأعضاء البلديين، ولم يقم المجلس بتشكيل لجنة تحقيق في هذا الأمر»، مؤكداً على أن المجلس يتقصد أعضاء دون غيرهم.
وانسحب العضو بوعنق من الجلسة اعتراضاً على ما أسماه بانشغال المجلس في أمور هامشية على حساب مصالح المواطنين، وكيل المجلس بمكيالين في التعاطي مع هذا الموضوع، على حد تعبيره. وعلق رئيس المجلس عبدالناصر المحميد على ما أدلى به بوعنق، وأوضح أن «المجلس رفع عدة مذكرات للجهاز التنفيذي للتحقيق في الموضوع الذي تطرق إليه بوعنق، وأن الأمور المتعلقة بموظفين من دون غيرهم يتم وفقاً لتعليمات ديوان الخدمة المدنية، أما إذا كان هناك عضو طرفاً في الموضوع، فإن لجنة التحقيق تشكل من قبل المجلس». وشدد المحميد على ضرورة أن «يحافظ رؤساء اللجان والأعضاء على ودية العلاقة بينهم وبين الموظفين، وأن من أهم واجبات العضو الالتزام باجتماعات المجلس البلدي ولجانه، وأن المجلس هو من يحاسب الأعضاء في حال إخلالهم بواجباتهم».
ومن جهته، قال نائب رئيس المجلس علي المقلة، إن «المجلس لا يحاسب الموظفين كونهم يخضعون لأنظمة ديوان الخدمة المدنية»، مشيراً إلى أن «بعض الأعضاء يتعاملون مع الموظفين بدونية ويستعلون عليهم، وقد ثبت لدى عدد من الموظفين قيام أحد الأعضاء بشتم موظف، الأمر الذي يعد سابقة لم تحدث في أي من المجلس السابق أو الأسبق»
العدد 3460 - الأحد 26 فبراير 2012م الموافق 04 ربيع الثاني 1433هـ
