وجه رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة جميع الوزارات والأجهزة الحكومية لإنهاء كل وزارة أو هيئة حكومية ما يقع تنفيذه تحت اختصاصها من توصيات اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق، وأن يتم التنسيق في ذلك مع فريق العمل الحكومي المكلف بمتابعة تنفيذ هذه التوصيات.

كما وجه سموه إلى ضبط الإنفاق العام ومكافحة الهدر وترشيد الاستهلاك وتعزيز الرقابة والاستغلال الأمثل للموارد المالية والبشرية، والعمل على زيادة النمو الاقتصادي إلى مستويات أعلى وتنفيذ الإجراءات القادرة على احتواء التحديات الاقتصادية العالمية.

جاء ذلك خلال ترؤس سمو رئيس الوزراء الاجتماع الاعتيادي الأسبوعي لمجلس الوزراء وذلك في قصر القضيبية صباح يوم أمس الأحد (26 فبراير/ شباط 2012)، إذ أدلى الأمين العام لمجلس الوزراء ياسر عيسى الناصر عقب الاجتماع بالتصريح الآتي:

أشاد رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي بالموقف والشعور الوطني الصادق الذي عبر عنه شعب مملكة البحرين بمختلف أطيافه ومكوناته في تجمع الفاتح يوم الثلثاء الماضي، وبما أظهروه من حرص على الالتفاف حول راية الوطن بقيادة عاهل البلاد حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، وبما صدر عن هذا التجمع المبارك من دعوات للحفاظ على المنجزات والمكتسبات الوطنية وحمايتها بما يعزز أمن الوطن ويحفظ له استقراره.

ونوه سموه بقيم الوطنية والولاء للوطن التي حفزت وقادت تجمع الفاتح للتعبير عن موقفه الوطني ليجعلنا نستذكر دائماً بالفخر والاعتزاز والإكبار المواقف الوطنية لشعبنا التي هي امتداد لمواقف الآباء والأجداد، فأبناء البحرين على مر العصور مثال للوطنية المسئولة والوعي والحس الوطني المدرك لأهمية وحدة وسلامة الوطن.

بعدها أعرب مجلس الوزراء عن بالغ الأسى والحزن لوفاة ست فتيات بحرينيات في حادث مروري مروع وقع مساء أمس الأول (25 فبراير/ شباط 2012)، سائلاً المجلس المولى جلّت قدرته أن يتغمدهم بواسع رحمته ويسكنهم فسيح جناته، وأن يلهم أهلهم وذويهم الصبر والسلوان.

وفي إطار متابعة مجلس الوزراء لما تم تنفيذه من توصيات اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق، ومن منطلق حرص الحكومة الأكيد على تنفيذ هذه التوصيات، وجه صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء جميع الوزارات والأجهزة الحكومية لإنهاء كل وزارة أو هيئة حكومية ما يقع تنفيذه تحت اختصاصها من توصيات اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق، وأن يتم التنسيق في ذلك مع فريق العمل الحكومي المكلف بمتابعة تنفيذ هذه التوصيات، موجهاً سموه الشكر لفريق العمل الحكومي برئاسة نائب رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة وأعضاء الفريق على ما تم تحقيقه في هذا الجانب، وبالتنسيق التام بين فريق العمل الحكومي واللجنة الوطنية المعنية بتنفيذ توصيات اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق.

ضبط الإنفاق العام ومكافحة الهدر

بعد ذلك وجه سمو رئيس الوزراء إلى ضبط الإنفاق العام ومكافحة الهدر وترشيد الاستهلاك وتعزيز الرقابة والاستغلال الأمثل للموارد المالية والبشرية، والعمل على زيادة النمو الاقتصادي إلى مستويات أعلى وتنفيذ الإجراءات القادرة على احتواء التحديات الاقتصادية العالمية.

تنفيذ الاستراتيجية الصحية

بعدها وجه سمو رئيس الوزراء إلى تنفيذ استراتيجية الحكومة الصحية بحسب المراحل ووفق البرامج التي تفضي إلى تقديم الخدمات التشخيصية والعلاجية بشكل متكامل للمراجعين من المواطنين في كل محافظة، بما يكفل حصول المواطن على احتياجاته من الخدمات الصحية والعلاجية بكل سهولة ويسر ووفق أعلى المستويات جودة.

وجاء ذلك في إطار إحاطة سمو رئيس الوزراء المجلس بالجولة التي قام بها سموه إلى مستشفى الملك حمد الجامعي أخيراً.

الإسراع في تعويض أصحاب الأراضي المستملكة

وخلال استعراض مجلس الوزراء للآليات التي تبنتها الحكومة لتوسعة دائرة البرامج الخدمية ومن ضمنها استملاك الأراضي للمنفعة العامة، وجه سموه وزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني إلى التنسيق مع الوزارات والجهات المختصة بسرعة إتمام تعويض أصحاب الأملاك الذين تم استملاك أراضيهم لمشروعات المنفعة العامة، وخصوصاً الاستملاكات التي تمت قبل صدور قانون رقم (39) لسنة 2009 بشأن استملاك العقارات للمنفعة العامة.

ثم نظر المجلس في المذكرات المدرجة على جدول أعماله واتخذ بشأنها من القرارات ما يلي:

أولاً: وافق مجلس الوزراء على إعادة تنظيم هيئة شئون الإعلام بالشكل الذي يجعلها قادرة على الاضطلاع بمسئولياتها الحالية والمستقبلية في الشأن الإعلامي بجميع فروعه المرئية والمسموعة والمقروءة، وخصوصاً فيما يتعلق بتعزيز دور الأخبار والتواصل الإعلامي والمتابعة الإعلامية.

ثانياً: ضمن استراتيجية الحكومة لتطوير قطاع المواصلات، وجه مجلس الوزراء إلى دراسة إلحاق النقل البحري التابع حالياً لإشراف وزارة المالية والنقل العام التابع حالياً لإشراف وزارة الداخلية بما في ذلك سيارات الأجرة والنقل العام، إلى إشراف وزارة المواصلات وكلف مجلس الخدمة المدنية لإعداد دراسة بشأن ذلك، فيما كلف مجلس الوزراء لجنة حكومة مختصة بتطوير خدمات النقل العام وتوسيع شبكته ليتواءم مع التوسع الجغرافي للمملكة وأن تشمل خطوطه المناطق الحيوية والتجارية.

ثالثاً: وافق مجلس الوزراء على تشكيل لجنة وطنية برئاسة الهيئة العامة لحماية الثروة البحرية والبيئة والحياة الفطرية وتضم ممثلين عن الجهات ذات العلاقة والاختصاص لإعداد تقرير وطني بشأن اتفاقية الأمم المتحدة لتغيير المناخ وعرض نتائج ما يتم التوصل إليه على مجلس الوزراء.

رابعاً: تابع مجلس الوزراء أداء الأنشطة التجارية في البلاد وذلك من خلال استعراضه للمشروعات والفعاليات الجديدة في قطاع التجارة، ومتابعته للتقارير السنوية لسجلات المؤسسات الفردية والشركات وما شهدته من تطور وأعمال التفتيش والرقابة التجارية والإنجازات التي تحققت على صعيد إدارة شئون الشركات والوكالات التجارية وطلبات تنظيم المعارض، وذلك من خلال المذكرة المرفوعة لهذا الغرض من وزير الصناعة والتجارة، إذ نوه المجلس بالجهود المبذولة لزيادة النشاط التجاري رغم التحديات الاقتصادية العالمية.

خامساً: استعرض مجلس الوزراء الجهود المبذولة لتوظيف العاطلين وإدماجهم في سوق العمل من خلال البرامج التدريبية وتوفير الفرص الوظيفية لهم من خلال بنك الشواغر، والتي أسهمت في استقرار حركة التشغيل وثبات معدلات البطالة في حدودها الدنيا رغم التحديات الاقتصادية الإقليمية والعالمية، وذلك خلال اطلاعه على التقرير المرفوع من وزير العمل بشأن مستحقي إعانة وتعويض التعطل وبيانات التدريب والتوظيف والشواغر الوظيفية في الربع الرابع من العام 2011، إذ أظهر التقرير استقرار نسبة البطالة عند 4 في المئة، فيما بلغ عدد العاطلين 5768 عاطلا، بينما بلغ عدد الشواغر الوظيفية 7934 وظيفة شاغرة. سادساً: أخذ المجلس علماً بالخطة الزمنية التي أعدتها وزارة المواصلات لعقد اتفاقيات تعاون جديدة للنقل الجوي مع كل من النرويج والسويد والدنمارك وفنلندا، وذلك من خلال المذكرة المرفوعة لهذا الغرض من وزير المواصلات