أعلنت المحكمة الصغرى الجنائية الثالثة أمس الأحد (26 فبراير/ شباط 2012) خلال جلسة محاكمة 11 أستاذاً جامعيّاً من جامعة البحرين بتهمة السلامة الوطنية، أن «النيابة العامة تنازلت عن أربع تهم تتعلق بالتحريض على كراهية نظام الحكم والتحريض على الامتناع عن القيام بالوظائف، وإذاعة أخبار كاذبة والتجمهر والشغب».
وقررت المحكمة إرجاء القضية إلى جلسة (6 مارس/ آذار 2012) للاطلاع والرد.
يشار إلى أن مَنْ فصلتهم الجامعة هم من الأساتذة والأساتذة المشاركين والمساعدين والمحاضرين ويشغلون مناصب إدارية وأكاديمية بينهم عميدة كلية، ومديرون ورؤساء أقسام حاليُّون وسابقون تتراوح خبرتهم بين 16 و35 عاماً، من خريجي جامعات أجنبية.
المنطقة الدبلوماسية - علي طريف
أرجأت المحكمة الصغرى الجنائية الثالثة قضية 11 أستاذاً جامعيّاً من جامعة البحرين بتهمة السلامة الوطنية، إلى جلسة 6 مارس/ آذار 2012 للاطلاع والرد.
وقد حضر مع الأكاديميين كل من المحامي أحمد الشملان وسامي سيادي وعيسى إبراهيم وعبدالله الشملاوي الذي طالب بتغييرالوصف والقيد، في الوقت الذي بينت المحكمة بأن النيابة العامة تنازلت عن أربع تهم متعلقة بالتحريض على كراهية نظام الحكم والتحريض على الامتناع عن القيام بالوظائف وإذاعة أخبار كاذبة والتجمهر بالشغب.
وقد تحدث المحامون في جلسة سابقة عن أن هناك شيوعاً في الاتهام، وأنهم يستفسرون ما إذا أسقطت تهم من قبل النيابة العامة من عدمه بخصوص التهم المتعلقة بحرية التعبير، وعليه تعديل القيد والوصف، كما طالبوا بوقف سير الدعوى إلى حين فصل المحكمة الدستورية في الطعن المقدم بشأن مدى دستورية بعض مواد المرسوم الملكي رقم (18) للعام 2011 بإعلان حالة السلامة الوطنية، والتي ستصدر المحكمة حكمها فيه بتاريخ 25 يناير/ كانون الثاني 2012.
وبُعيد انتهاء الجلسة السابقة بيّن الأكاديميون أنهم لبسوا ملابس سوداء وقدموا للمحاكمة وكأنهم متوجهون لحضور عزاء، وخصوصاً بعد سنين من العطاء وخدمة الوطن لمدة 20 و30 عاماً، كما أنهم يسألون عن قيام الجامعة وزملاؤهم في الجامعة، الذين عاشوا معهم الفرح والحزن، باتهامهم بتهم ليست صحيحة، بينما كنا نأمل أن يكونوا بجانبنا، وليس كما قاموا بفعله
العدد 3460 - الأحد 26 فبراير 2012م الموافق 04 ربيع الثاني 1433هـ
