اشتكت كوادر طبية وصحية من استمرار الاستقطاعات منذ ما يقارب خمسة أشهر حتى الآن، في الوقت الذي يتلقون فيها أوامر من المسئولين بضرورة مواصلة العمل في ظل هذه الاستقطاعات.

وأوضح بعضهم في حديث لـ «الوسط» بأنه مرت خمسة أشهر ومازالت الوزارة تستقطع من رواتبهم، في ظل صمت المسئولين اتجاه هذه الاستقطاعات على رغم من عدم قانونيتها كما وصفوها.

وأشارت بعض من هذه الكوادر إلى أنه منذ عودتهم للعمل حتى الآن مازالت رواتبهم تستقطع بمبلغ يصل إلى ما يقارب 500 دينار وأكثر من الراتب الأساسي، مبينين بأن هذه الاستقطاعات تطال الراتب الأساسي، كما تطال العلاوات كعلاوة المواصلات والعلاوة الاجتماعية. وأكدت الكوادر بأن هذه الاستقطاعات غير قانونية خصوصاً في ظل عودتهم جميعاً للعمل، إضافة إلى عدم غياب أحدهم عن العمل ليتم استقطاع مثل هذه المبالغ، إذ إن بعض الاستقطاعات تطال أكثر من نصف الراتب.

ولفتت الكوادر إلى أنه لا يوجد أي مبرر لاستقطاع الرواتب، خصوصاً أن العديد ممن عادوا للعمل سواء في وزارة الصحة أو باقي الوزارات لم يتم الاستقطاع من رواتبهم، كما أن من تم استقطاع رواتبهم في بعض الوزارات تم إبلاغهم بأنه سيتم صرف ما تم استقطاعه، مستغربين من صمت الوزارة اتجاه شكوى الكوادر بشأن هذه الاستقطاعات.

وأوضحت الكوادر بأنه على رغم من الخطابات التي أرسلت من قِبل الموظفين إلى مديرة الموارد البشرية فاطمة عبدالواحد، إلا أنه لا توجد ردود على هذه الخطابات، في الوقت الذي هناك أدلة بتسلم هذه الخطابات منذ أشهر.

كما أشارت الكوادر إلى أنه عند مراجعة المسئولين المباشرين يتم إبلاغهم بانه سيتم التعويض، مع ضرورة مواصلة العمل، في الوقت الذي استنكرت فيه الكوادر ممارسة العمل في ظل هذه الاستقطاعات.

وفي سياق متصل قالت فنية صيدلة معصومة الإسكافي «لقد تلقيت اتصالاً من مديرة إدارة المراكز الصحية بوزارة الصحة أمس الأول لتبلغني بضرورة مواصلة العمل وبأن حقي محفوظ، في الوقت الذي أعمل فيه على فترتين خلال الفترة الصباحية والمسائية، إلا أنه على رغم من ذلك يتم استقطاع أكثر من نصف الراتب منذ عودتي للعمل حتى الآن».

وأوضحت الإسكافي أنها قامت بالاتصال لطلب مقابلة مع الوزير صادق الشهابي، وذلك بعد محاولات قبل أشهر في الحصول على مقابلة مع وزيرة حقوق الإنسان والتنمية الاجتماعية فاطمة البلوشي عندما كانت قائمة بأعمال وزارة الصحة، مبينة بأن محاولة مقابلتها آنذاك لم تفلح، متمنية أن يكون الباب مفتوحاً لبث الشكاوى لدى وزير الصحة الذي تم تعيينه مؤخراً على أن يتم النظر ومحاسبة المسئولين عن التصرفات الشخصية في استقطاع رواتب الموظفين على رغم من عدم قانونية الاستقطاع.

وفي هذا الجانب، طالبت الكوادر بوقف التصرفات الشخصية إذا كانت موجودة خصوصاً أنها بدأت تؤثر على سير العمل، مؤكدين حقهم في الحصول على الراتب بشكل كامل فهو جزاء انتظامهم في العمل.

وأشارت الكوادر إلى أنه في بداية الاستقطاعات كان يتم إبلاغهم بأن هناك خطأ وسيتم إصلاحه، مؤكدين بأن هذا الخطأ بدأ يتكرر منذ أكثر من خمسة أشهر، مما يعد بأن هناك تعمداً لإحداث هذا الخطأ، ملفتين إلى أن الاستقطاعات تطال البعض وتستثني آخرين.

وأكد الموظفون بأن صمت الوزارة وتجاهل قضية الاستقطاع لابد أن يتم إيقافه، موضحين بأن بعضهم يعمل خلال الفترتين ويؤدي الواجب على أكمل وجه، إلا أنه في النهاية يتم استقطاع الراتب بنسبة تتجاوز نصف الراتب، مشيرين إلى أن الاستقطاعات التي تم استقطاعها خلال الخمسة الأشهر تتجاوز ألفي دينار للموظف الواحد.

وطالب الموظفون الوزارة بالتوقف عن استقطاع رواتبهم التي تعد حقاً من حقوقهم، مطالبين أيضاً بصرف جميع المستحقات من الاستقطاعات التي تم استقطاعها من الراتب الأساسي والعلاوات، مؤكدين بأن ذلك حقاً من حقوقهم ولابد من الحصول عليه مقابل عملهم في الوزارة وانتظامهم في العمل مع عدم تغيبهم عن العمل طوال الشهر.

ومن المشار إليه بأن الاستقطاعات تعد مخالفة للقانون وذلك بحسب قانون الخدمة المدنية