أطلق أمس الأحد (26 فبراير/ شباط 2012) عدد من المفصولين من أعمالهم خلال احتشادهم في وزارة العمل عريضة «تندد» بموقف الوزارة في التعاطي مع ملفهم، وفتحوا باب التوقيع عليها لمدة 3 أيام على أن ترفع إلى وزيرها جميل حميدان ونسخة للاتحاد العام لنقابات عمال البحرين يوم الأربعاء المقبل.
وبينوا في عريضتهم رفضهم موقف الوزارة ومحاولاتها إقناعهم بتوقيع شروط وصفوها بـ «المجحفة والمذلة» وتتناقض مع توجيهات جلالة الملك الداعية إلى عودة المفصولين مع حفظ حقوقهم الوظيفية، فيما عبروا عن استنكارهم لتلويح الوزارة بتحويل ملفاتهم إلى القضاء واعتبروا ذلك أسلوباً لتخويف العمال وإجبارهم على توقيع عقود تسوية تنتهك حقوقهم، على حد قولهم.
من جهته، قال الأمين العام للاتحاد العام لنقابات عمال البحرين السيدسلمان المحفوظ: «إن حل مشكلة المفصولين ليس صعباً على بلد توافقت إرادة قيادته السياسية والمخلصين من أبناء الشعب على الخروج من الأزمة».
مدينة عيسى - زينب التاجر
أطلق صباح أمس الأحد (26 فبراير/ شباط 2012) عدد من المفصولين من أعمالهم على خلفية الأحداث التي مرت بها مملكة البحرين منذ الرابع عشر من فبراير 2011 خلال احتشادهم في بهو وزارة العمل عريضة «تندد» بموقف الوزارة في التعاطي مع ملفهم، وفتحوا باب التوقيع عليها لمدة 3 أيام على أن ترفع إلى وزيرها جميل حميدان ونسخة إلى الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين يوم الأربعاء المقبل.
يأتي تجمعهم أمس وفعالياتهم المقبلة بالتزامن مع زيارة وفد من منظمة العمل الدولية البحرين خلال الفترة من 28 فبراير (2012) وحتى الثاني من مارس/ آذار المقبل للاطلاع عن قرب على آخر مستجدات وتطورات عودة المفصولين بسبب الأحداث التي شهدتها البحرين العام الماضي لأعمالهم.
وبينوا في عريضتهم التي ركزت على رفضهم لموقف الوزارة في التعاطي مع ملف المفصولين وإصرارها على إقناعهم بتوقيع شروط وصفوها بـ «المجحفة والمذلة» وتتناقض مع توجيهات جلالة الملك الداعية إلى عودة المفصولين مع حفظ حقوقهم الوظيفية، فيما عبروا عن رفضهم واستنكارهم لتلويح الوزارة بتحويل ملفاتهم للقضاء واعتبروا ذلك أسلوباً لتخويف العمال وإجبارهم على توقيع عقود تسوية تنتهك حقوقهم على حد قولهم، مشيرين إلى أن الوزارة اتصلت بكثير من المفصولين يوم أمس تطالبهم بالتوقيع على تحويل ملفهم للقضاء وهو الأمر الذي اعتبروه مخالفاً للفقرة (1455) من تقرير اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق والتي أشارت إلى «توصي اللجنة بأن تستخدم الحكومة كل سلطاتها لكي تتعامل المؤسسات الخاصة مع موظفيها الذين فصلوا لانقطاعهم عن العمل أثناء المظاهرات بصورة أفضل وعلى ذات النحو الذي تتعامل به الحكومة مع الموظفين العامين الذين يعملون في الخدمة الحكومية».
وأضافوا بأن الوزارة تحاول أن تروج إلى أن النزاع «عمالي»، مشيرين إلى أن «تقرير لجنة تقصي الحقائق» وصفه بالاستهداف السياسي والانتقامي على حد قولهم والمخالف لدستور البحرين واتفاقية رقم 111 لمنظمة العمل الدولية.
وقالوا: «نحمل الوزير بصفته المسئول عن الملف مسئولية تنصل الشركات من تطبيق توجيهات جلالة الملك وسمو رئيس الوزراء وتوصيات اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق ودعوات منظمة العمل الدولية والمفوضية السامية لحقوق الإنسان والتي تؤكد على ضرورة عودة المفصولين مع حفظ حقوقهم».
وأكدوا على إصرارهم على عدم تحويل ملفاتهم للقضاء وسحبها ومواصلة فعالياتهم حتى عودة آخر مفصول،
وفي سياق ذي صلة، قال عدد من مفصولي شركة ألمنيوم البحرين ( ألبا) بأن الشركة قامت بإرسال رسائل لهم بالبريد المسجل تحت عنوان إعادة توظيف ووضعت يوم أمس كحد أقصى لمراجعتها لاستكمال الإجراءات، مستدركين بأن هذه الرسالة هي خلاف لما جاء في رسالة سمو رئيس الوزراء والمرسلة للشركة في التاسع من الشهر الجاري والتي أكدت على ضرورة عودة المفصولين دون شروط أو عقود، في الوقت الذي تصر فيه الشركة على ما وصفوه بـ «بمحاولة إجبار» المفصولين على توقيع عقود تسوية «مجحفة» شريطة العودة للعمل على حد قولهم.
وأكدوا على رفضهم لهذه الرسائل ورفضهم النهائي لقبول تسوية سوى تلك التي سبق أن رفعوها لوزير العمل جميل حميدان، والتي تركز على أن عودتهم جاءت بناء على توجيهات جلالة الملك لا نتيجة سعي ووساطة النقابة فضلا عن رفضهم لإعطاء أي شرعية وقانونية لفصلهم. وختموا حديثهم بالإشارة إلى أن «تجاهل» محاسبة المتسببين في قطع أرزاق العاملين و»تجويعهم» لشهور فضلا عن عدم محاسبة بعض المسئولين المصرين على تجاهل التوجيهات الملكية في ملف المفصولين أسهم في «عرقلة» إغلاق الملف بشكل جذري، داعين إلى إنهاء الملف إنهاء يحفظ حقوقهم الوظيفية ويضمن تعويضهم معنويا وماديا.
العدلية - الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين
قال الأمين العام للاتحاد العام لنقابات عمال البحرين السيدسلمان المحفوظ: «إن حل مشكلة المفصولين ليس صعباً على بلد توافقت إرادة قيادته السياسية بقيادة جلالة الملك وتعاون كل المخلصين من أبناء الشعب على الخروج من الأزمة والوصول بالبلاد إلى آفاق المستقبل الرحبة بعيداً عن ماضي القلق والأزمات. فليس صعباً بل من أيسر الأمور اليوم الخروج من ملف المفصولين بما يحفظ حقوق وكرامة الجميع بالإنصاف والعدل والتسامح ورد الحقوق ورفع الحيف وتصحيح الانتهاك وجبر الضرر». وأضاف سلمان «وفي غمرة العمل من أجل إرجاع المفصولين في القطاعين العام والخاص علينا ألا ننسى أجور هؤلاء المفصولين سواء الحالية منها أم تلك التي اقتطعت منهم بغير وجه حق فترة الفصل. ونذكر خاصة بمفصولي القطاع العام الذين ظلموا مرتين مرة بقطع أجورهم ومرة بحرمانهم من حقهم في التأمين ضد التعطل أسوة بزملائهم في القطاع الخاص وهم الذين ساهموا في هذا الصندوق برسم الـ 1 في المئة من رواتبهم مثل عمال القطاع الخاص»
العدد 3460 - الأحد 26 فبراير 2012م الموافق 04 ربيع الثاني 1433هـ
ردا على الاستفسار
العريضة تشمل الكل القطاع العام والخاص والمؤقتون والهيئات والمؤسسات عامة
سؤال : لو سمحتم هل نحن أيضا مدعويين للتوقيع على العريض؟
المؤقتون المفصولون في القطاع العام
مفصولي البورصة
اين لجنه تقصي الحقائق من قضيه مفصولي البحرين بشكل عام حيث لا تزال العوائل البحرينيه تنتظر تنفيذ وعدودكم بعوده العمال جميعا ،وبورصة البحرين حتى الان لم تحرك ساكنا ، يرجى الاهتمام يا سعاده الرئيس ( علي الصالح)!!!!!!!!!!
طيران الخليج. !!
لحد هذه اللحظة يوجد مفصولين من طيران الخليج ما هو الحل ؟! تصريحات و اعتصامات !! لو كان هناك نيه لارجاع المفصولين لن يتطلب الامر الا جره قلم !!
شكرا المحفوظ
ونذكر خاصة بمفصولي القطاع العام الذين ظلموا مرتين مرة بقطع أجورهم ومرة بحرمانهم من حقهم في التأمين ضد التعطل أسوة بزملائهم في القطاع الخاص وهم الذين ساهموا في هذا الصندوق برسم الـ 1 في المئة من رواتبهم مثل عمال القطاع الخاص.
الشكر كل الشكر للسيد سلمان المحفوظ لإهتمامه بموضوع المفصولين وبالأخص مفصولي القطاع العام الذين لازال الظلم واقع عليهم كل يوم حتى بعد عودتهم للعمل كما أن تبعات الأشهر السابقة لازالت تكهل ظهورهم فنرجو إنصافهم وإعادة مستحقاتهم عن الأشهر السابقة، هذا إذا كان يراد إغلاق الملف.