يحتل الوضع الاقتصادي الهش في أوروبا وإصلاحاتها الحيِّز الأكبر من مناقشات وزراء المال وحكام المصارف المركزية في مجموعة العشرين التي بدأت السبت (25 فبراير/شباط 2012)، في العاصمة المكسيكية (مكسيكو سيتي).

والتقى وزراء وحاكم المصارف المركزية في المجموعة التي تضم دولاً غنية وناشئة في العاصمة المكسيكية قرابة الساعة 18,45 (الأحد 00,45 بتوقيت غرينتش) لمناقشة وضع اقتصادي يشهد توتراً كبيراً بسبب قضية الدَّين العام في منطقة اليورو.

وكانت اليونان أطلقت الجمعة (24 فبراير الجاري)، أوسع عملية لإعادة هيكلة الدَّين في التاريخ، يفترض أن تسمح بشطب 107 مليارات يورو كانت استدانتها، وبإرجاء موعد تسديد 99 ملياراً أخرى مترتبة عليها للقطاع الخاص وخفص معدلات الفائدة عليها.

واستغرقت تسوية مشكلة ديْن اليونان أشهراً، لكن لا يبدو أن منطقة اليورو نجت منها. وأكد حاكم المصرف المركزي المكسيكي، أوغستين كارستنز الجمعة «لا أحد يستطيع القول إن الأزمة انتهت».

وأضاف أنه «من الضروري أن تطبق السلطات الأوروبية بسرعة إجراءات في إطار سياسة اقتصادية لاعادة الثقة»، معتبراً أن ذلك «سيؤدي إلى خلق أوضاع تعزز رغبة الشركات في الاستثمار وتزيد فيها العائلات نفقاتها بينما سيعود اهتمام المستثمرين بالدَّين العام الأوروبي».

من جانبها، حضرت وفود ألمانيا وفرنسا وإيطاليا إضافة إلى وفد الاتحاد الأوروبي العضو أيضاً في مجموعة العشرين لإعطاء ضمانات لشرطائها بأن الأزمة اليونانية ستظل حالة معزولة بفضل الإجراءات التي اتخذت لمنع انتقالها.

ويتحدث وزراء العالم أجمع عن «إجراءات لمنع انتقال الحريق» لتعريف ما ينتظرونه من أوروبا لمنع انتشار الأزمة وإبقاء اليونان «حالة معزولة» كما وعد الأوروبيون.

وقال وزير الخزانة الأميركي، تيموثي غايتنر: «يجب أن تقوموا بهذا العمل بسرعة وأن تعملوا على تنفيذ وعودكم».

ولا يتوقع أن تتخذ قرارات كبيرة في مكسيكو الذي يبدو اجتماعاً تمهيدياً لاجتماع جديد لوزراء المالية في أبريل/نيسان المقبل، وخصوصاً لقمة مجموعة العشرين في لوس كابوس (شمال غرب المكسيك) في يونيو/حزيران المقبل.

كما يأتي الاجتماع قبل قمة أوروبية في الأول والثاني من مارس/آذار المقبل، يفترض أن يحدِّد خصوصاً أبعاد الآلية الأوروبية للاستقرار التي يفترض أن تدخل حيِّز التنفيذ في يوليو/تموز المقبل.

وعبَّر الأمين العام لمنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية المكسيكي، أنخيل غوريا عن أسفه لذلك. وقال السبت: «يقولون إن إجراءات الوقاية ستكون جاهزة في مارس. لم يبق سوى أيام لذلك وكل يوم تكون كلفة القلق والتردد هائلة».

وأكد غايتنر أن «أوروبا تحقق فعلاً تقدماً لإقناع العالم بأنهم لن يسمحوا بخلل مالي كارثي في القارة».

وأضاف «آمل وأتوقع أن نرى استمراراً لجهود الأوروبيين (...) إذا فعلوا ذلك فسنتمكن من التركيز على قضايا أخرى» في مجموعة العشرين.

وسيناقش المشاركون أيضاً موارد صندوق النقد الدولي.

وأعلن الصندوق في يناير/كانون الثاني الماضي أنه يسعى إلى الحصول على مبالغ ضرورية لزيادة قدرته على الإقراض بمعدَّل 500 مليار دولار.

وحتى الآن، وحدها منطقة اليورو التزمت المساهمة في هذا الأمر، واعدة بتقديم 150 مليار يورو (202 مليار دولار).

وسيلتقي الوزراء وحكام المصارف المركزية مجدَّداً اليوم (أمس) بهدف إصدار بيان مشترك في الساعة 16,30 (22,30 بتوقيت غرينتش).

وفي السياق نفسه، أعلن وزير المالية البرازيلي جيدو مانتيجا يوم أمس الأول (السبت) أن اقتصادات السوق الناشئة لن تعطي مزيداً من الأموال للمساعدة في تخفيف أزمة الديون الأوروبية إلا إذا تم منحها قدراً أكبر من السلطة داخل صندوق النقد الدولي وقامت أوروبا نفسها بضخ مزيد من الأموال.

وقال مانتيجا، إن هناك إجماعاً بين مجموعة العشرين بأنه يتعين على أوروبا القيام بالمزيد لإصلاح مشكلات ديونها قبل أن تقدِّم دول أخرى أموالاً إضافية لصندوق داخل صندوق النقد الدولي لمساعدة الدول التي تحتاج إلى سيولة نقدية.

وقال مانتيجا للصحافيين إن»الدول الناشئة لن تساعد إلا بشرطين أولهما أن تعزز جدار حمايتها وثانيهما تنفيذ إصلاح (نظام الحصة) في صندوق النقد الدولي»