دعي اكثر من 14 مليون سوري الاحد الى استفتاء على مشروع دستور جديد يلغي هيمنة حزب البعث الحاكم منذ خمسين عاما، على الحياة السياسية ويحفظ لرئيس الدولة سلطات واسعة، فيما تعيش البلاد على وقع العمليات العسكرية. وياتي هذا الاستفتاء فيما خلف القمع الذي يمارسه النظام بحق معارضيه 7600 قتيل على الاقل وفق ناشطين، وفي وقت تتواصل اعمال العنف منذ اكثر من 11 شهرا.

واعد الدستور الذي سيحل محل دستور 1973 في اطار الاصلاحات التي وعدت بها السلطات لمحاولة تهدئة الاحتجاجات غير المسبوقة على النظام. لكن المعارضة والناشطون دعوا الى مقاطعة الاستفتاء مطالبين برحيل الرئيس بشار الاسد قبل كل شيء.
وحلت فقرة تنص على "التعددية السياسية" محل المادة الثامنة التي تشدد على دور حزب البعث "القائد في الدولة والمجتمع". ولا يشير الدستور الجديد الى الاشتراكية لكنه يقضي في المادة الستين منه بان "يكون نصف النواب من العمال والفلاحين".
واكدت صحيفة البعث الناطقة باسم الحزب الحاكم الاربعاء ان الغاء المادة الثامنة "ليست خسارة لحزب البعث بل ترافق التطور السياسي والاجتماعي" في البلاد.

من جهة اخرى، يحتفظ رئيس الدولة بصلاحيات واسعة بما انه يختار رئيس الحكومة والوزراء ويمكنه في بعض الحالات رفض قوانين. وتنص المادة 88 على ان الرئيس لا يمكن ان ينتخب لاكثر من ولايتين كل منها من سبع سنوات. لكن المادة 155 توضح ان هذه المواد لا تنطبق على الرئيس الحالي الا اعتبارا من الانتخابات الرئاسية المقبلة التي يفترض ان تجرى في 2014، ما يسمح لبشار الاسد نظريا بالبقاء في السلطة 16 سنة اخرى.

ويثير الابقاء على المادة الثالثة التي تنص على ان دين رئيس الدولة هو الاسلام وان الفقه الاسلامي مصدر رئيسي للتشريع، جدلا خصوصا من قبل الاحزاب العلمانية والاقليات الدينية القريبة بشكل عام من السلطة. ووضعت لافتات ولوحات اعلانية في جميع انحاء العاصمة بينما يبث التلفزيون الحكومي اعلانات دعائية.

وقال وزير الاعلام السوري عدنان محمود لوكالة فرانس برس "انها المرة الاولى التي تكتفي فيها الرسائل بدعوة المواطنين الى التوجه الى صناديق الاقتراع بدون حثهم على التصويت لمصلحة الدستور". لكن المعارضين دعوا الى عدم المشاركة في الاقتراع ووقف العمل. وقالت لجان التنسيق المحلية في بيان "ندعو الى مقاطعة هذا الاستفتاء لان النظام يسعى الى اخفاء جرائمه عن طريقه". واضافوا "ندعو الى اضراب عام الاحد في جميع انحاء البلاد". وقال الخبير في الشؤون السورية توماس بييري الذي يعمل في جامعة ادنبره ان "النص الدستوري كان له اهمية نسبية في تنظيم النظام السياسي السوري الذي تهيمن عليه اجهزة المخابرات وليس هناك اي سبب لان يغير ذلك النظام الحالي".