«التنمية» تسقط أحقية مواطن من مكرمة الـ 1000 رغم عذره القهري بسجنه لمدة طويلة

مبررات كثيرة يطرحها المواطنون معظمها مقبولة وقهرية، والأخرى غير مقبولة وأشبه ما توصف بالحجج الواهية والتملص من المسئولية الأدبية والأخلاقية، ولكن ما يسرد بين اليدين وفوق هذه الأسطر هو عذر قهري واجهه هذا المواطن وحال دون قيامي كمستحق لمكرمة الـ 1000 دينار إلى الدخول على موقع وزارة التنمية الاجتماعية الإلكتروني إبان فترة الإعلان عن هذه المكرمة العام الماضي وذلك بسبب العذر القهري وتواجدي خلف قضبان السجن لمدة تناهز الـ 6 سنوات، على رغم أن اسمي قد ورد ضمن الفئة المستحقة إلى مبلغ المكرمة ولكن لسوء قد شاب أجواء العلاقات بين أفراد العائلة وانعدام سبل التواصل الودية معهم حال الأمر هذا دون التواصل عبر موقع الوزارة الإلكتروني وبالتالي خسرت أحقيتي من الانتفاع بهذه المكرمة الـ1000 دينار طوال تلك الفترة، ولكن الأمر حالياً مختلف وقد تغير الظرف جذرياً وخاصة مع فرصة الإفراج عني ضمن مكرمة الذكرى السنوية لميثاق العمل الوطني وإصدار عفو يقضي بإطلاق سراح مجموعة من السجناء ولله الحمد كنت أنا ضمن هذه الدفعة المفرج عنها حديثاً في شهر فبراير/ شباط الجاري، وبالتالي تملكتني الرغبة بعد خروجي من السجن إلى طرق أول باب الاستحقاق هو باب وزارة التنمية بغية الاستفسار عن مصير وما آل إليه مبلغ المكرمة، وبالتالي توجهت يوم الاثنين 20 فبراير 2012 في تمام الساعة 1.30 ظهراً نحو مقر الوزارة في المرفأ المالي لمعرفة مصيرها، فقيل لي إن المكرمة أغلق باب التسجيل إليها وبالتالي سقطت أحقية المنتفعين بها والمتخلفين عن التسجيل خلال فترة الإعلان عنها آنذاك، لذلك ألا ينظر إلى عذر السجن القهري أي قيمة واعتبار لدى وزارة التنمية طالما أنني مواطن قبعت في السجن مدة ليست قصيرة، وخرجت للتو بعفو ملكي صدر حديثاً، فكيف لي أن أجدد بياناتي وأنا كنت حينها أقبع في السجن... أجيبوني؟!

(الاسم والعنوان لدى المحرر)

لم يتظلم أقاربه والملف أغلق مع نهاية 2011

نود الإفادة بأنه تم إبلاغ المواطن بأنه غير مستحق لخدمة الدعم المالي حيث إنه مطلق وليست له حضانة أبنائه بحسب المعايير التي اعتمدتها الجهات المختصة بهذا الشأن، إضافة إلى أنه لم يتقدم أي أحد من أقاربه للتظلم خلال الفترة التي تم تحديدها آنذاك، علماً بأنه قد تم غلق ملف هذا الموضوع مع نهاية العام 2011.

قسم العلاقات العامة والإعلام

وزارة حقوق الإنسان والتنمية الاجتماعية

طلاب التميز يطالبون «العمل» بصرف مكافآتهم والتكفل بتدريبهم

إلى المعنيين في وزارة العمل، نتوجه برسالتنا هذه إلى أهل الاختصاص، نحن مجموعة من الطلاب (HND – HNC) التحقنا بالدراسة منذ 2010 و2011 إلى مركز التميز من أجل الدراسة وقد واجهتنا الكثير من الصعوبات في جميع النواحي سواء من حيث المتابعة والتحصيل العلمي والأكاديمي، ناهيك عن بعد مسافة المكان ومشكلات الطرق لكن على رغم ذلك لم نتردد لحظة واحدة في الحضور والالتزام على رغم الظروف الآنية التي حلت بوطننا الحبيب.

إن ما نأمل تحقيقه من وراء هذه السطور وفي هذه الرسالة هو الحصول على مساعدة من الوزارة للعمل على صرف مكافآتنا الشهرية وأيضاً تدريبنا في إحدى الشركات التابعة لقسم التدريب العام في الوزارة ومتابعتنا بعد التدريب. ولكم جزيل الشكر والتقدير...

طلاب التميز

التعددية السياسية

تختلف المجتمعات في العالم طبقاً لمكوناتها، فهناك مجتمعات تتميّز بتنوع جماعاتها الإثنية والقومية، ومجتمعات أخرى تشهد وجود تيارات سياسية تتبنى أفكاراً مختلفة عن الأخرى، ومجتمعات ثالثة تتسم بتنوع الأديان والمذاهب فيها. فكيف يمكن التوفيق بين هذا التنوع الذي يتفاوت من مجتمع لآخر بحيث تكون هناك ضمانات تؤدي إلى حماية الأمن والاستقرار فيها بشكل يساعد على حماية مكتسباتها ويضمن تطورها الحضاري؟

التنوع والاختلاف الذي نتحدث عنه هنا يسمى من الناحية العلمية بالتعددية السياسية وهو مفهوم سياسي ظهر عندما بدأت الأفكار تظهر بشأن الأنظمة الديمقراطية وظهور التنظيمات السياسية من أحزاب وجمعيات وجماعات وغيرها. كما إن هذا المفهوم له أصول في الفكر السياسي الإسلامي عندما قامت الدولة الإسلامية منذ بداياتها بإيجاد صيغ محددة لاستيعاب مكوناتها المتعددة من مسلمين ومسيحيين ويهود ومجوس...إلخ. أما التعددية السياسية بشكلها الحديث فقد نظّر لها المفكر الإنجليزي جون لوك عندما تحدث عن الدولة المدنية في العام 1689، وهي الدولة التي تقوم على الرضا بين كل مكوناتها وليس على السلطة المطلقة.

التعددية السياسية تختلف في شكلها، ولكنها تتفق وتتشابه في مضمونها، فهي تعني بشكل أو بآخر مشروعية تعدد القوى والجماعات وحقها في التعايش بعضها بعضاً، وأن يكون لها الحق في التعبير عن ذاتها، وأن تتاح لها الفرصة للمشاركة في التأثير في صناعة القرار السياسي داخل المجتمع.

مثل هذا المفهوم للتعددية السياسية يقتضي مجموعة من العناصر الأساسية التي لا يمكن تحقيق مبدأ التعددية السياسية إذا لم تتوافر بحكم تطور التجارب الإنسانية والحضارية في العالم. ويمكن عرض هذه العناصر في الآتي:

أولاً: ضرورة الاعتراف بوجود التنوع في المجتمع، بحيث يتم هذا الاعتراف ضمن الهوية الوطنية الجامعة لكل مكونات المجتمع. بالتالي فإنه من الضروري لتحقيق التعددية السياسية أن يكون هناك اعتراف متبادل بين كل مكونات المجتمع بأن هناك تنوعاً فيما بينها، وهذا التنوع لا يعني تماماً إنكار خصوصيتها، أو إنكار مواقفها ومصالحها داخل المجتمع، وهي أمور ينبغي الاعتراف بها. وذلك لا يعني أيضاً أنه لا توجد هويات فرعية في الدولة، بل فرعية وجودها طبيعي ضمن الهوية الوطنية.

فعلى سبيل المثال نجد أن المجتمع البحريني يتميّز بتنوعه من الناحية الإثنية بوجود طوائف متعددة، وكذلك الحال بالنسبة لوجود تيارات سياسية مختلفة تتبنى قيماً وأفكاراً مختلفة عن بعضها بعضاً. وعليه فإن التعددية السياسية تتطلب اعترافاً جماعياً ومتبادلاً بين هذه المكونات بوجود التنوع فيما بينها. ولكن ما يجمع هذه المكونات هو الهوية الوطنية البحرينية القائمة على هذا التنوع الفريد، وهو تنوع طبيعي وليس مصطنعاً ظهر بحكم تكوين المجتمع وفقاً لمعطيات الجغرافيا السياسية وكون البحرين أرخبيلاً من الجزر ساعد على وصول العديد من الهجرات لها من مختلف أرجاء العالم منذ قرون طويلة.

ثانياً: أن يكون هناك احترام جماعي ومتبادل لهذا التنوع وقبول ما يترتب عليه من اختلافات في الاتجاهات والمصالح والاهتمامات وحتى الأولويات. فالاعتراف بوجود التنوع نفسه لا يكفي، بل يجب أن يكون هناك شكل من أشكال القبول الطوعي والاحترام لهذا التنوع، ويعني ذلك أن قبول الخصوصية لكل مكون من مكونات المجتمع، ولكل الآراء والأفكار مادامت تقوم على الاعتراف وعدم التعدي على خصوصية الآخر واهتماماته ومصالحه.

هذا الأمر لا يعني الحرية المطلقة لكل مكون من مكونات المجتمع في ممارسة أنشطته والتعبير عن آرائه والدفاع عن مصالحه، بل الحرية تنتهي وتتوقف عندما تصل إلى درجة إنهاء حرية المكونات الأخرى. وهو ما يتيح هامشاً واسعاً من العمل والحراك السياسي داخل المجتمع.

ثالثاً: أن تكون هناك آليات وأطر مناسبة ومتوافق عليها للتعبير عن الآراء وحماية المصالح بشكل يضمن التوافق الجماعي، ويحقق المصالح المشتركة العليا. ويمكن تحقيق هذا العنصر الأساسي من عناصر التعددية السياسية بإيجاد نظام سياسي يكفل لجميع الأفراد والجماعات والتنظيمات الحرية في التعبير عن الرأي، وحماية المصالح، وتحقيق التطلعات المشتركة وفقاً للأنظمة والقوانين المعمول بها.

لذلك عندما طرح مشروع ميثاق العمل الوطني في استفتاء شعبي عام خلال فبراير/ شباط 2001 كان الهدف منه هو إيجاد صيغ وأطر مناسبة داخل النظام السياسي البحريني تتيح لكل الأفراد والجماعات والتيارات والتنظيمات للتعبير عن آرائها وحماية مصالحها والتعبير أيضاً عن تطلعاتها المستقبلية.

فالتحول للنظام الديمقراطي من خلال ميثاق العمل الوطني والتعديلات الدستورية التي أجريت في فبراير 2002 كان الهدف منه تطوير الآليات داخل الدولة لاستيعاب جميع مكونات المجتمع بشكل حديث يتوافق مع حقوق الإنسان ووفقاً لأحدث أسس الديمقراطية التي وصلت لها التجارب الإنسانية الحضارية.

نخلص من هذا العرض إلى أن التعددية السياسية تستهدف مكونات المجتمع المختلفة وهو ما يتطلب منها الاعتراف والاحترام المتبادل ووجود أطر وآليات مناسبة لإدارة العلاقات فيما بينها.

النتيجة النهائية للتعددية السياسية هي وجود شكل من أشكال التعايش السلمي، وعدم إقصاء الآخر وتغليب المصلحة الوطنية العليا على المصالح الذاتية للأفراد والجماعات والتنظيمات المتنوعة داخل المجتمع الواحد. وبالتالي فإن أية ممارسات تكون خارجة العناصر الثلاثة التي تم بيانها سابقاً تعد ممارسات خارج إطار التعددية السياسية. وخصوصاً أن التعددية تتوافق وتحترم مع الهوية الوطنية الجامعة التي تقوم على احترام ثوابت المجتمع وخصوصيته، وكذلك احترام دستوره وقوانينه وأنظمته في مختلف المجالات.

معهد البحرين للتنمية السياسية

تصديق إجازة المسكلر في اللجان الطبية قرار مجحف يحتاج إلى مراجعة

من الأسئلة المهمة التي لم تجد لها أذناً صاغية، على رغم علم المسئولين بالأثر السلبي العظيم الذي سيحدثه، حيث أثر في النفوس المظلومة من الشعب تأثيرا بالغا، وعلى سبيل المثال لا الحصر:

لماذا الإصرار من قبل المسئولين في بعض الوزارات والدوائر الحكومية على اتخاذ الأوامر الارتجالية لتحقيق هدف ما؟ على رغم علمهم بالتذمر والضرر البليغ الذي يحدثه لفئة ما؟ منها تجاهل كل الدعوات الإنسانية المطالبة بإرجاع المفصولين ظلما إلى أعمالهم، مع أن هذه الدعوات قد تكون صادرة من أعلى المستويات... إلخ وغير خاف على أحد أن المفصولين من أعمالهم هم قنبلة موقوتة دون شك، الله أعلم بما سيحدث بعد انفجارها، قال الإمام علي (ع) عجبي لمن لا يملك قوت يومه، كيف لا يخرج شاهرا سيفه؟ فهل يعي هؤلاء المعاندون ذلك؟ طبعاً نعم لكن الحسد والحقد ليس إلا. أما ما يثير الاستغراب كيف ينفذ أوامر هذه الجهات التي لا تريد للوطن خيرا، فهم دون شك، أقل مستوى فهما وعلما من المنادين بإرجاع المفصولين كيف تقف سدا منيعا دون إرجاعهم لحاجة في نفس يعقوب قضاها، فإنا لله وإنا إليه راجعون.

أما المثل الآخر: هناك بعض الوزارات تطلب من مرضى السكلر والمرض غني عن التعريف، تصديق إجازاتهم المرضية الصادرة من مركز السلمانية الطبي، وهو في واقع الأمر مجحف ومؤذٍ لهذه الفئة المسكينة التي تعاني الويلات والآلام القاتلة المصاحبة لهذا المرض، مع العلم أن بعض المرضى ينامون في وحدة العناية القصوى فاقدين للوعي، أليس من الواجب الإنساني التعامل مع هؤلاء المساكين بروح من الرحمة تخفيفا لمعاناتهم وذلك بقبول إجازاتهم المرضية دون الحاجة إلى تصديقها في اللجان الطبية لدى طبيب لا يعرف عن حالة المريض شيئاً سوى أوراق أمامه.

مما تقدم ذكره ألا يحق لنا القول إن الأمور قد أوكلت لغير أهلها؟

عبدالحسين جعفر ابراهيم عباس