استنكر عضو كتلة المنبر الوطني الإسلامي محمد العمادي عدم تعيين وزير مختص بصندوق العمل «تمكين» حتى الآن، مشيراً إلى أنه تقدم بسؤال لوزير مجلسي الشورى والنواب بشأن هذه المشكلة إلا أن الوزير جاء رده مخيباً للآمال، إذ أكد أنه لم يعين وزير بعد وأن هناك إجراءات تتبع في هذا الشأن. وأضاف العمادي «أمر مستغرب جداً ألا يكون هناك وزير مسئول ومختص بهذه الشركة، إذ ان موازنة هذا الصندوق بمئات الملايين، وبها الكثير من المخالفات التي وردت بتقرير الرقابة المالية». وتساءل «لماذا لا يعين وزير يشرف على هذا الصندوق ويكون مسئولاً أمام البرلمان لكي تتم محاسبته ومساءلته عن التجاوزات المالية والإدارية بها؟ وما معنى أن تكون هناك هيئات وشركات بهذا الحجم لا يوجد وزير مسئول عنها أمام البرلمان؟ وكيف لنا أن نطمئن لسير العمل بها وعدم وجود خسائر مالية ضخمة وتراجع في أدائها في ظل غياب الرقابة من جانب مجلس النواب لعدم وجود وزير مسئول عن الصندوق، وإن كانت هناك تقارير للرقابة المالية تثبت ذلك؟».

وأشار العمادي إلى أن مشكلة عدم تعيين وزير يكون مسئولا عن «تمكين» ليس مشكلة خاصة بهذا الصندوق فحسب، وإنما تختص عدد من الشركات الأخرى، وهو ما يفتح باباً كبيراً للتساؤلات بشأن هذا الأمر، وخصوصاً أن مجلس النواب من حقه دستورياً أن يراقب كل أعمال الحكومة وكل الشركات التابعة لها، متسائلاً كيف تدير الحكومة أعمالها في ظل عدم وجود وزير مختص لهذا الشركات والهيئات؟

ورأى أن الرقابة على هذه الهيئات والشركات وعلى جميع الوزارات مهمة للغاية، حتى تكون هناك شفافية عما يدور داخل هذه المؤسسات من أمور مالية وإدارية، وحتى لا يكون المسئولون بمنأى عن الحساب والعقاب والمساءلة إذا ما كانت هناك تجاوزات ومخالفات، كما أن غياب المراقبة يفتح باباً كبيراً لمزيد من التجاوزات والمخالفات والفساد المالي والإداري، ويدفع المتجاوزين لاستمراء ما يقومون به من تجاوزات ومخالفات طالما لا يوجد رقيب على ما يقومون به