طالب عدد من الموظفات (بعقود مؤقتة) في وزارة العدل والشئون الإسلامية والأوقاف من التابعات لأحد مشاريع صندوق العمل (تمكين) والذي انتقل في ما بعد إلى عهدة وزارة العمل، «وزارة العدل» بتثبيتهن بعد أن عملن فيها بعقود مؤقتة لزهاء العامين، مشيرات خلال حديثهن لـ «الوسط» أخيرا إلى أن عددهن يناهز الـ 40 متدربة، في الوقت الذي علقت فيه «وزارة العدل» بأن موضوع متدربات تمكين في طور المتابعة مع الجهات المعنية.

وأوضحن بأنهن عاطلات جامعيات كن يتبعن أحد مشاريع صندوق العمل (تمكين) وتم توزيعهن للعمل كمتدربات في عدد من الوزارات كوزارة العدل والشئون الإسلامية والأوقاف ووزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني ووزارة الصحة ووزارة العمل وغيرها، مستدركات بأنه تم نقل مشروعهن في أغسطس/ آب العام 2011 إلى عهدة وزارة العمل.

وأشرن إلى أنهن عملن بعقود مؤقتة في «وزارة العدل» لزهاء العامين براتب لا يتجاوز الـ 279 على الرغم من كونهن جامعيات ويحملن مسئولية كتلك التي تحملها الموظفات المثبتات، منوهات إلى أن عقودهن لا تتساوى مع الموظفين من المتدربين في الوزارة من غير التابعين لتمكين.

وقلن: «مع الأحداث التي مرت بها مملكة البحرين منذ الرابع عشر من فبراير/ شباط 2011 تم الاستغناء عن عدد كبير من المتدربين في كثير من الوزارات»، مستدركات بأن «وزارة العدل» لم تستغنِ عنهن.

وتابعن بأن رواتبهن لشهر أغسطس وسبتمبر وأكتوبر لم يتم صرفها لهن، مستدركات بأنهن بعد مراجعة وزارة العمل بينت لهن بأنها مشغولة بملف المفصولين، فيما تم صرف رواتبهن بأثر رجعي خلال شهر أكتوبر الماضي على حد قولهن.

وتساءلن عن مصيرهن لاسيما وأن عقودهن انتهت منذ نهاية ديسمبر/ كانون الأول 2011 ومازلن يعملن في الوزارة، مشيرات إلى أنه منذ زهاء الشهر تم جلب مقيمين لهن.

وأضفن بأن الوزارة تتعذر بالموازنة في تثبيتهن، في الوقت الذي توجد فيه شواغر فضلا عن قيامها بتوظيف خريجين جدد.

وذكرن بأنهن رفعن رسائل لوزير العدل مطالبات بالتثبيت فضلا عن أنهن قدمن طلبات توظيف وامتحانات في وزارة العدل، وختمن حديثهن بالإشارة إلى أن ملفهن تتقاذفه كل من وزارتي «العدل» والعمل، مطالبات بالتثبيت بعد سنوات العمل في «وزارة العدل»