طالبت اللجنة الأهلية بالدائرة الرابعة بمحافظة العاصمة بتوزيع مشروع البرهامة الإسكاني على المستفيدين من أهالي الدائرة بحسب معيار أقدمية طلبات الإسكان، وكان وزير الإسكان باسم الحمر تحدث عن أن مجموع الطلبات الإسكانية في الدائرة الرابعة بمحافظة العاصمة يبلغ 1612 طلباً إسكانياً، تشكل 3 في المئة من مجموع الطلبات الإسكانية على مستوى البحرين.

وذكر الوزير أن الوزارة تنفذ حالياً مشروع البرهامة الإسكاني الذي يقع جزء منه في الدائرة الرابعة، وتبلغ عدد الوحدات السكنية فيه 134 بيتاً و136 شقة تمليك، ومن المؤمل الانتهاء من المشروع في الربع الأول من العام 2013، وسيوزع المشروع على المناطق المحيطة به بحسب أقدمية الطلبات، وسيشمل كل من مناطق (السنابس، البرهامة، كرباباد، وضاحية السيف).

من جانبه، طالب نائب رئيس مجلس بلدي العاصمة (ممثل الدائرة الرابعة) محمد عبدالله منصور وزارة الإسكان بالاجتماع مع أهالي الدائرة من أجل توضيح الآلية التي ستتبعها الوزارة في توزيع وحدات المشروع، فضلاً عن إطلاع الأهالي على خطة الوزارة المستقبلية لتلبية الطلبات الإسكانية المتراكمة.

وانتقد منصور عدم تجاوب وزارة الإسكان مع الخطابات المتكررة من المجلس البلدي لعقد اجتماع بين الطرفين، على رغم أن هذه الخطابات تعود لأكثر من 4 أشهر، وشدد على ضرورة أن تبادر الوزارة للقاء الأهالي وخصوصاً في ظل الضبابية التي يعانون منها بخصوص آلية توزيع المشروع.

وأوضح أن المجلس البلدي يولي ملف الإسكان أهمية خاصة، وذلك بسبب الحجم الكبير من الطلبات الإسكانية، كما يسعى المجلس إلى استملاك مزيد من الأراضي لتشييد مشروعات إسكانية عليها، تكون الأولوية فيها للطلبات القديمة.

إلى ذلك، قالت اللجنة الأهلية إن مشروع البرهامة الإسكاني لا يلبي الطلبات الإسكانية المتراكمة، وطالبت بتوفير المزيد من الوحدات السكنية بالدائرة، وخصوصاً أن منطقة السنابس على وجه التحديد حُرمت من المشروعات الإسكانية على مدى السنوات الماضية، على رغم أنها من أكثر المناطق التي طالتها أعمال الدفان، وفي المقابل لم يستفد الأهالي من ذلك، إذ يعاني الكثير منهم من وضع صعب وسط تكدس العوائل في منازل ضيقة وآيلة للسقوط، وما يزيد من مرارة الأهالي أن منازلهم لا تستوفي الشروط الخاصة بمشروع إعادة بناء البيوت الآيلة للسقوط.

وانتقدت اللجنة الأهلية تغاضي وزارة الإسكان عن الطلبات القديمة في الدائرة والتي يعود بعضها إلى العام 1993، في حين أقامت الوزارة حفلاً خلال الفترة القليلة الماضية وزعت خلاله وحدات على طلبات حديثة نوعاً ما تعود للعامين 1997 و1998.

وذكرت اللجنة أنها أرسلت خطاباً إلى وزير الإسكان من أجل طلب الاجتماع به منذ ديسمبر/ كانون الأول 2011، غير أنها لم تتلق أي رد على هذا الطلب، وأشادت اللجنة بتجاوب محافظ العاصمة على رحابة صدره واستماعه لمطالب اللجنة الأهلية، وتم تسليمه قائمة بالطلبات منذ العام 1993 حتى 2011.

ونقلت اللجنة القلق الكبير الذي يساور الأهالي في ظل الصمت الرسمي عن آلية تلبية الطلبات الإسكانية بالدائرة، وأشاروا إلى أنهم حاولوا ولأكثر من مرة الحصول على ترخيص للاعتصام أمام المشروع الإسكاني للمطالبة بحقوقهم، غير أن الجهات الرسمية ترفض الترخيص لهم، وطالبوا بالسماح لهم بالاعتصام أمام المشروع أسوة بما يحصل في باقي المناطق.

واستغربت اللجنة الأهلية عدم جدية وزارة الإسكان في تلبية طلبات أهالي الدائرة الرابعة، فقد وعد وزير الإسكان السابق أثناء لقائه اللجنة الأهلية بحضور النائب السابق للمنطقة بأن يتم توزيع وحدات المشروع خلال شهر أبريل/ نيسان 2011، غير أن الوزارة لم توف بوعدها، ورفضوا أن يتحمل الأهالي أخطاء وزارة الإسكان وعدم جديتها في تنفيذ المشروع، فضلاً عن الوعود المتناقضة التي يطلقها كل مسئول بخصوص مشروع البرهامة الإسكاني.

وطالبت اللجنة الأهلية بإنصاف الأهالي فيما يخص تحويل طلباتهم الإسكانية، إذ اضطر بعض الأهالي لتغيير طلباتهم من قسائم سكنية إلى وحدات بحجة عدم توافر الأراضي في الدائرة، غير أن الوزارة تعمد إلى إسقاط السنوات التي انتظرها الأهالي وهو ما يؤخر حصولهم على الوحدات، ما يُعد إجحافاً لهم، وفق تعبير اللجنة