تفاجأ عدد من المديرات المساعدات بتغيير مسمياتهن الوظيفية في كشوف رواتبهن من مديرات مساعدات إلى «متدربات»، مشيرات خلال حديثهن إلى «الوسط» أخيرا إلى أن مسمياتهن الوظيفية في شهر يناير/ كانون الثاني الماضي كانت مديرات مساعدات، في الوقت الذي قامت فيه وزارة التربية والتعليم بتغيير مسمياتهن إلى متدربات (non supervisory trainee educ trainee pool (training في كشف راتب الشهر الجاري.

وذكرن أنهن كن من المفصولات على خلفية الأحداث التي مرت بها مملكة البحرين منذ الرابع عشر من فبراير/ شباط العام 2011 وتمت إعادتهن إلى أعمالهن بناء على توجيهات جلالة الملك، مستدركات بأنه تم «سحب» مهامهن الوظيفية ومكاتبهن وصلاحياتهن منهن بعد العودة.

وقلن: «بعد عودتنا إلى أعمالنا تم توظيف آخرين في شواغرنا وتحويلنا إلى مدارس أخرى وكل ما تم توفيره لنا مكتب وطاولة في غرفة الوسائل أو في غرفة المشرفة الإدارية وتم تهميشنا».

وأشرن إلى أن جلالة الملك سبق أن أكد عدم رضاه على مس المواطن في رزقه، كما دعا إلى عودة المفصولين والموقوفين إلى أعمالهم مع حفظ حقوقهم الوظيفية، مستدركات بأن ما تقوم به وزارة التربية والتعليم بتغيير مسمياتهن ونقلهن لمدارس أخرى بعيدة عن مناطق سكنهن فضلا عن ما وصفنه «بتهميشهن» يتناقض تماما مع التوجيهات الملكية بشأن التعاطي مع ملف المفصولين والموقوفين عن العمل على خلفية الأحداث الأخيرة، فضلا عن تناقضه مع ما ذكر في توصيات اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق.

ولفتن إلى أن تقرير «لجنة تقصي الحقائق» خلص إلى أن وزارة التربية والتعليم فصلت كثيرا من منتسبيها بدافع «الانتقام» فهل تعاملها مع المفصولين العائدين إلى أعمالهم يندرج ضمن هذا الدافع أيضا؟

وذكرن أنهن راجعن وزارة التربية والتعليم لبيان أسباب تغيير مسمياتهن الوظيفية دون جدوى فيما خاطبن إدارات مدارسهن بشأن مهماتهن الوظيفية ولم يتلقين الرد أيضا على حد قولهن.

وأضفن أنهن يعملن في قطاع التعليم منذ سنوات وتمتد سنوات خبرتهن من 15 إلى 30 عاما ولدى بعضهن شهادة الماجستير وأخريات لديهن دبلوم القيادة ودبلوم عال، وكن يقمن بكثير من المهمات منها تنفيذ المهمات الإدارية وتنظيم العملية التعليمية في المدرسة ومتابعة تحصيل الطلاب ومتابعة الأوراق والاستمارات الوزارية بشكل يومي فضلا عن متابعة خطط المدرسة والجداول وترتيب حصص الاحتياط والزيارات الصفية ومتابعة الخطط الاستراتيجية ومتابعة عمل اللجان، مستدركات بأنه تم سحب كل مهماتهن ووصفن عودتهن بالصورية.

وأفضن أن وزارة التربية والتعليم تنادي بتجويد التعليم وتحسين مخرجاته، في الوقت الذي تقوم فيه باستبعاد الكفاءات والخبرات في سلك التدريس على حد قولهن.

ومن جانبها علقت «التربية» بأنه بالنسبة إلى تغيير المسميات الوظيفية لعدد من المدراء المساعدين فهو أمر مؤقت حتى يتم تسكينهم في وظائف تماثل وظائفهم السابقة وعددهم قليل ومحدود جدا لا يتجاوز 3 مدراء مساعدين، علماً بأن هؤلاء كانوا ضمن قائمة المفصولين عن العمل بقرار من المجالس التأديبية بحسب نظام الخدمة المدنية، وبعد فصلهم تم شغر الوظائف بموظفين آخرين ولكن وبعد صدور قرار بإعادتهم الى العمل، تم تسكينهم مؤقتاً على وظائف أخرى، مع الاحتفاظ بجميع حقوقهم الوظيفية والمالية من حيث الرواتب والدرجات والرتب إلى حين تسكينهم مستقبلا على وظائف تماثل وظائفهم السابقة.

وفي موضوع آخر، تحدثت المديرات المساعدات عن استقطاع رواتبهن، مشيرات إلى أن وزارة التربية والتعليم استقطعت أكثر من نصف رواتبهن منذ شهر مارس/ آذار الماضي إلى أغسطس/ آب الماضي أي ما يعادل 6 شهور، مستدركات بأن الوزارة سبق أن صرحت بأنها ستصرف للمعلمين مستحقاتهم من استقطاع رواتبهم على دفعتين الأولى في فبراير الجاري والثانية الشهر المقبل.

وقلن: «كنا نعمل في مدارسنا وقامت الوزارة بالاستقطاع من رواتبنا دون توضيح الأسباب وتم فصلنا خلال الإجازة الصيفية ولم تقم بعد عودتنا إلى أعمالنا بصرف مستحقاتنا للستة الشهور التي قامت فيها باستقطاع أكثر من 50 في المئة من رواتبنا وهو الأمر غير القانوني».

واستشهدن بتصريح سابق للمحامي سيدمحسن العلوي الذي ذكر أنه «لا يوجد أي سند قانوني لوزارة التربية والتعليم في اقتطاع رواتب المعلمين، وأنه وفقاً لقانون الخدمة المدنية فإنه يجوز للوزارة أن تستقطع نصف راتب الموظف المحبوس احتياطياً، أما في حال صدور قرار من الوزارة بوقف الموظف عن العمل فيستحق راتب كامل، كما لا يجوز وفقاً للقانون أن تتذرع وزارة التربية والتعليم بأن بعض المعلمين عليهم قضايا أمنية مازالت تنظر أمام المحاكم، فضلا عن أن غالبية قضايا المعلمين تم إلغاؤها فإن قانون الخدمة المدنية لا يجيز للوزارة أن تستقطع مبلغا أو معظم الرواتب لمجرد وجود قضية ضد المعلمين بالمحاكم، ويحق للمعلمين اللجوء للمحكمة الكبرى الإدارية لرفع دعوى ضد وزارة التربية والتعليم محلها إلغاء القرار الإداري باستقطاع نسبة من راتبهم وطلب التعويض المناسب لجبر ما أصابهم من ضرر جراء ذلك الاستقطاع ولشهور». ومن جانبها علقت «التربية» على هذا الموضوع بأنه قد تم إرجاع هذه المقتطعات بالنسبة لأغلب الحالات وسيتم صرفها في راتبي فبراير ومارس