قالت اللجنة الأهلية للمشروع الإسكاني في جنوسان، إنه لا توجد خطوات جادة، ولا بوادر إيجابية لإنشاء المشروع الإسكاني في القرية، على الرغم من وجود توجيهات ووعود بسرعة تنفيذ المشروع منذ زيارة رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، للقرية في شهر يوليو/ تموز في العام قبل الماضي (2010).

إلى ذلك، طالبت اللجنة الأهلية بالدائرة الرابعة بمحافظة العاصمة بتوزيع مشروع البرهامة الإسكاني على أهالي الدائرة بحسب الأقدمية.

القرية لم تشهد أية مشاريع إسكانية في تاريخها

أهلية «جنوسان»: حلمنا في المشروع الإسكاني يضيع... ولا خطوات لإنشائه

الوسط - علي الموسوي

أكدت اللجنة الأهلية للمشروع الإسكاني في جنوسان، أنه لا توجد خطوات جادة، ولا بوادر إيجابية لإنشاء المشروع الإسكاني في القرية، على الرغم من وجود توجهيات ووعود بسرعة تنفيذه منذ زيارة رئيس الوزراء، صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، إلى القرية في شهر يوليو/ تموز في العام قبل الماضي (2010).

وأكد نائب رئيس اللجنة الأهلية للمشروع الإسكاني في جنوسان، حسين الصباغ، أن «وزارة الإسكان لم تتخذ حتى الآن إجراءات استملاك الأراضي المزمع إقامة المشروع عليها، ومازالت الأراضي خالية. ولو أنها اتخذت أية خطوات لعلمنا بها، خصوصاً وأن جزءاً ليس بقليل من الأراضي تعود ملكيته لعائلات من جنوسان».

وأشار في حديثه لـ «الوسط»، «التقينا قبل أكثر من عام بوزير الإسكان السابق، الشيخ إبراهيم بن خليفة آل خليفة، وحصلنا على وعود بإنشاء المشروع، إلا أننا لم نر أي تنفيذ لهذه الوعود».

ووصف الصباغ مصير مشروعهم الإسكاني، بأنه «مجهول ومعلق، ولا نعرف الجدول الزمني الذي سيحدد فيه وقت إنشاء المشروع، فنحن نسمع جعجعة ولا نرى طِحناً بشأنه».

وطالب الصباغ «وزارة الإسكان بتنفيذ الوعود التي أعطتها للأهالي، وهذا حق لهم في الحصول على السكن الملائم، خصوصاً وأن القرية لم تشهد في تاريخها أي مشروع إسكاني».

وأوضح الصباغ أن «عدد الوحدات السكنية المقرر إنشاؤها في المشروع، يصل إلى 158 وحدة سكنية، وعدد الطلبات الإسكانية في القرية يتجاوز الـ 270 طلباً، يعود بعضها إلى العام 1993».

وكانت وزارة الإسكان قد جمدت مشروع جنوسان الإسكاني، في منتصف العام الماضي (2010)، بحجة عدم وجود موازنة لاستملاك الأراضي المقرر إنشاء المشروع عليها، إلا أن سمو رئيس الوزراء وجه في شهر يوليو (2010)، على الفور، للبدء بتنفيذ المشروع. كما وجه إلى رفع تقرير فوري بشأن أسباب تأخر تنفيذ مشروع جنوسان الإسكاني.

وجدد رئيس الوزراء توجيهه في يناير/ كانون الثاني (2011)، وتحديداً في جلسة مجلس الوزراء المنعقدة في يوم الاثنين، العاشر من يناير.

هذا، وبيّن نائب رئيس اللجنة الأهلية للمشروع الإسكاني في جنوسان أن «عدد الطلبات الإسكانية في القرية في تزايد مستمر، ونتسلم بصورة دورية أسماء المتزوجين الجدد الذين يقدمون طلبات إسكانية في وزارة الإسكان».

وأبدى الصباغ استعدادهم لتسليم وزارة الإسكان أية معلومات تحتاجها عن أصحاب الطلبات الإسكانية في جنوسان، منوّهاً إلى أنهم «سلمنا الوزارة في وقت سابق هذه المعلومات، ولا مشكلة لدينا في تسليمها مرة أخرى، بالتحديث الذي طرأ عليها في عدد أصحاب الطلبات الإسكانية».

ولفت إلى أن «لدينا عدد من الطلبات الإسكانية التي تعود إلى العام 1993، ولم يتم تلبيتها حتى الآن، في حين أن وزارة الإسكان تقول إنها ستلبي الطلبات الإسكانية حتى العام 1993».

وأضاف «لدينا حالة استثنائية، لرجل يسكن بالإيجار وأبناؤه يسكنون بالإيجار، وهو يواجه ظروفاً اجتماعية صعبة، وطلبه قديم، كان لدينا أمل في أن يعامل معاملة خاصة، وقد رفعنا هذه الحالة إلى الوزارة، ولكن لم يستجب لها، وهي الحالة الوحيدة التي رفعناها للوزارة.

وفي سياق حديثه، ذكر الصباغ أن «الأراضي الإسكانية المحدودة المتوافرة في القرية خلال العقدين الماضيين، معظمها وزعت على أشخاص من خارج القرية، وعلى الرغم من ذلك، لم يكن هناك أي تذمر أو سخط من قبل الأهالي، ولكن بقي هناك نوع من الغبن لديهم».

وأفاد «معظم أبناء القرية يعملون في الصيد والزراعة، ولذلك فإن الشريحة الأكبر من أصحاب الطلبات، هم من محدودي الدخل، وأوضاعهم المعيشية صعبة، ونتمنى أن يكون هناك خطوة لهذه الحالات الصعبة، وحتى من دون إنشاء هذا المشروع».

وأضاف «لا توجد أية مراكز اجتماعية أو صحية أو مدرسة في القرية، والأهالي يطمحون في تحقيق المشروع الإسكاني، لأنه سيغير الكثير من ملامح القرية، وسيفتح المجال أمام إنشاء مشروعات خدمية أخرى»