قال رئيس دائرة الحريات بجمعية الوفاق، سيدهادي الموسوي، إن «الحكومة لم تنفذ حتى الآن توصية واحدة على الأقل من مجموع توصيات اللجنة البحرينية المستقلة لتقصّي الحقائق. فالتنفيذ شكلي فقط، وما تدعي الحكومة تنفيذه قامت به بخلاف الواقع والمطلوب وما يجري على الساحة السياسية».

واعتبر الموسوي خلال مؤتمر صحافي عُقد بجمعية الوفاق ظهر أمس السبت (25 فبراير/ شباط 2012)، «فشل الحكومة في تنفيذ توصيات لجنة تقصّي الحقائق ضمن حدّها الأدنى، بمثابة مدخل واسع لتعقّد المشهد السياسي».

وأوضح رئيس دائرة الحريات أن «ما تصرح به الحكومة عبر المسئولين بشأن التوصيات التي يجري تنفيذها، أو تم تنفيذها، يُقصد بها الخطوة التي قامت بها وليس النتائج التي أفضت إليها».

ما نُفذ من توصيات هي الخطوات التي قامت بها الدولة وليس النتائج التي أفضت إليها

«الوفاق»: فشل الحكومة في تنفيذ توصيات «بسيوني» مدخل للتعقيد السياسي

الزنج - صادق الحلواجي

قال رئيس دائرة الحريات بجمعية الوفاق، سيدهادي الموسوي، إن «فشل الحكومة في تنفيذ توصيات اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق برئاسة محمود شريف بسيوني ضمن حدها الأدنى، يُعد مدخلاً واسعاً لتعقد المشهد السياسي».

وأضاف الموسوي خلال مؤتمر صحافي عقد بجمعية الوفاق ظهر أمس السبت (25 فبراير/ شباط 2012)، أن «الحكومة لم تنفذ حتى الآن توصية واحدة على الأقل من مجموع توصيات اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق. فالتنفيذ مشوه وشكلي فقط، وما تدعي الحكومة تنفيذه قامت به بخلاف الواقع والمطلوب وما يجري على الساحة السياسية».

وبين رئيس دائرة الحريات أن «دور اللجنة الوطنية المعنية بتنفيذ توصيات لجنة تقصي الحقائق برئاسة علي صالح الصالح، اقتصر في بعض التوصيات على انتظار أداء الحكومة، ما يعني أن ليس لديها آلية وقدرة التأثير في تنفيذ التوصيات، ولذلك رأينا خطابا من اللجنة إلى الحكومة، وهي التي كانت واضحة بالقول انه جار التنفيذ أو تم التنفيذ. وهو ما يقصد به الخطوة التي قامت بها وليس النتائج التي أفضت إليها».

هذا وتحدث الموسوي خلال المؤتمر الصحافي ضمن 3 محاور، الأول كان بشأن «ميدان واقع أثناء عمل لجنة تقصي الحقائق، واستمرار الانتهاكات حتى الآن». والذي ذكر خلاله أنه «طوال عمل لجنة تقصي الحقائق تواصل مسلسل الانتهاكات وتزايد، واستمرَّ حتى اليوم، دون أن نلحظ مؤشرات تدل على نية خفض عمليات الاستخدام المفرط للقوة والعنف ضد الأبرياء أو المتظاهرين السلميين، علاوة على تزايد وتيرة الاستعمال الواسع النطاق للغازات الخانقة على المناطق السكنية، والاعتقال التعسفي».

وأوضح رئيس دائرة الحريات أن «الكثير من الوقائع والحقائق تشير إلى وجود خلل تعاني منه الأجهزة الأمنية أدى إلى أن يقع المواطنون ضحايا للاستخدام العنيف للأسلحة. والكثير من المصابين حتى الآن لا يستطيعون الذهاب للمستشفى بسبب التحقيق الذي قد يمارس معهم قبل تلقيهم العلاج. وفي أحيان كثيرة يتم اعتقال المصاب بحجة أنه يشارك في تجمهرات أو مسيرات غير قانونية، في الوقت الذي لا أحد يولي أدنى اهتمام لمن تسبب في الإصابات الخطيرة».

وتطرق الموسوي في هذا المحور إلى ما وصفه «بالاستخدام المفرط للغازات المسيلة للدموع بداخل المنازل والقرى للإضرار بالناس ضمن عقاب جماعي».

وأشار رئيس دائرة الحريات إلى أن «الاعتداء على المارة في عدد من المناطق من قبل بعض الأشخاص بقصد إشعال الفتنة والمزيد من الاحتقان، والتي منها بني جمرة والمقشع وكرزكان وغيرها»

كما أشار إلى تعرض رجل مسن للضرب قبل يومين استدعى نقله للمستشفى بعد تعرضه لنزيف من الوجه.

وتحدث الموسوي عن عدد المعتقلين ضمن قضايا وتهم عبر عنها «بالفضفاضة»، في الوقت الذي نفى فيه وجود أي بوادر تشير إلى اعتقال ومحاسبة من يقوم بالانتهاكات، لافتاً إلى أنه «بمجرد الاشتباه في فرد يتم الزج به في التوقيف لمدة 30 يوماً وأكثر من دون أي مسوغ بحجة التحقيق الذي يتم خلاله تعريض الموقوف لسوء المعاملة».

ملاحظات على إجراءات عمل اللجنة الوطنية

وأما بالنسبة للمحور الثاني المتعلق بـ «الملاحظات الواردة على إجراءات عمل اللجنة الوطنية المكلفة بتنفيذ توصيات اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق. فقد أفاد الموسوي بأن «دور اللجنة يقتصر في بعض التوصيات على انتظار أداء الحكومة كالفقرتين (1717) و(1718) من التوصيات عبر خطاب يرسل من اللجنة إلى الحكومة، وهناك غموض وعدم شفافية، والبطء الشديد في التنفيذ».

وقال رئيس دائرة الحريات إن تعليق الحكومة على التوصيات بمفردتي «تم التنفيذ»، يُقصد به «الخطوة التي قامت بها وليس النتائج التي أفضت إليها. والفقرة (1720) من التوصيات تشير إلى طلب اللجنة من الحكومة تقريرا مرحليا يتضمن أعضاء الهيئة المزمع إنشاؤها لمراجعة الأحكام وتاريخ بدء وانتهاء عملها وحددت منتصف فبراير/ شباط ولم يتم شيء حتى 20 فبراير 2012. وقد أعلنت اللجنة أنها انتهت لكن لم تفصح عن عدد القضايا وعدد المتهمين فيها».

وأضاف الموسوي أنه «تنقسم التوصيات إلى عدة أٌقسام، وهي إما لتغير ممارسات وسلوكيات، أو لتغيير تشريعات، وأخرى لاتخاذ إجراءات، وأخرى أيضاً لإحداث برامج تعليمية وتثقيفية. لكن الحكومة فشلت في تنفيذ القسم المتعلق بتغير الممارسات والسلوكيات نظراً لاستمرار ما نراه من التعاطي الأمني المفرط مع الاحتجاجات، ولا يوجد حتى الآن للأخذ بمواد بتعديل التشريعات المشار إليها، ويتم الحديث حالياً عن هذا الصدد بصورة مجتزأة».

واستعرض الموسوي معنى مفردة «تم التنفيذ» التي تتطرق لها الحكومة لدى الحديث عن تنفيذ توصيات لجنة تقصي الحقائق، وبين انها تتضمن 4 معان، الأول هو تم إجرائياً، والثاني تم عملياً، والثالث تم وفق قرارات ومن منظور حكومي، وهو أمر مرفوض لأن التقرير وجه اتهامات عدة للحكومة وليس من المعقول أن تنفذ العقاب والمحاسبة على نفسها. في حين أن المعنى الرابع هو تم وفق المعايير الدولية، وهو الذي صدر تقرير لجنة تقصي الحقائق في جله اعتماداً عليه، فالتقرير جرم تجريم حرية التعبير والرأي، وكذلك الاعتصام والتظاهر على سبيل المثال».

ما أنجزته الحكومة من توصيات

وفيما يتعلق بالمحور الثالث من حديث رئيس دائرة الحريات بجمعية الوفاق، فكان بشأن «ما أنجزته الحكومة من توصيات». وقال إن «لم تنفذ الحكومة حتى الآن توصية واحدة على الأقل، فالتنفيذ مشوه وشكلي فقط، وما تدعي الحكومة تنفيذه قامت به بخلاف الواقع والمطلوب وما يجري. وحتى التوصية المتعلقة بإعادة المفصولين لوظائفهم، والتي لا تحتاج إلى جهد كبير، هي لم تنفذ حتى الآن، والحكومة تضغط على الموظفين بشروط مجحفة، فقط لأن تقول بالتالي انها نفذت التوصيات بالمعاني الممغنطة».

وأضاف الموسوي أنه «إذا فشلت السلطة في تنفيذ التوصيات في حدها الأدنى، فسيكون ذلك مدخلا واسعا لتعقيد المشهد السياسي، لأنها حقوق سياسية يطالب بها الشعب، وتنفيذها يعتبر حقوقا إنسانية ضمنتها طبيعة الحياة». مشيراً إلى أن «الحكومة ستكون أكثر فشلاً في التعاطي مع الشأن السياسي في حال تخلفت عن التنفيذ الفعلي للتوصيات شكلاً ومضموناً».

واعتبر الموسوي اللجنة الوطنية المكلفة بتنفيذ توصيات لجنة تقصي الحقائق، فيها الكثير من الغموض وعدم الشفافية لأنها تطلب من الحكومة الإجابة على أسئلة، وفي المقابل هي لا تجيب. فضلاً عن أن دور اللجنة اقتصر في بعض التوصيات على انتظار أداء الحكومة، ما يعني أنه ليس لديها آلية وقدرة التأثير في تنفيذ التوصيات، ولذلك رأينا خطابا من اللجنة إلى الحكومة، وهي التي كانت واضحة بالقول انه جار التنفيذ أو تم التنفيذ. وهو ما يقصد به الخطوة التي قامت بها وليس النتائج التي أفضت إليها».

وأنهى الموسوي حديثه بأن «المحاكمات التي يقوم بها القضاء بشأن قضايا التعذيب لا تعدو أن تكون صورية ولملء الفراغ السياسي والإعلامي. ونحن مستعدون لتقديم وقائع وأدلة موثقة لوزارة الداخلية بشأن هذه القضايا»