ترأس وزير التربية والتعليم ماجد النعيمي اجتماعاً مع المسئولين والمختصين في قطاع التربية الخاصة وذلك بقاعة الاجتماعات بديوان الوزارة بمدينة عيسى، حيث خصص الاجتماع لعرض ما تم إنجازه على صعيد إعداد دليل الإجراءات التي سبق التوجيه لإعدادها لتوحيد آليات العمل في مجال التربية الخاصة، وعلى وجه الخصوص توحيد إجراءات تشخيص فئات الطلبة من ذوي الاحتياجات الخاصة، وآليات إدماجهم في الصفوف الدراسية العادية.
وأوضح الوزير أن الهدف من هذا الدليل الجديد هو توحيد الجهود وتنسيقها، بما يساعد على تقديبم أفضل الخدمات لهذه الفئة من الأبناء على صعيد التشخيص ونوعية الخدمات التعليمية والمناهج التي تناسب كل فئة منهم، وقد تمت الاستفادة في إعداد هذا الدليل من الخبرات المتراكمة في قطاع التربية الخاصة، وكذلك من أفضل التجارب والممارسات على الصعيد العالمي.

وأضاف الوزير بأن الوزارة وبشكل موازٍ لجهودها في مجال تحسين أداء المدارس والارتقاء بمخرجات التعليم، فإنها تسعى حثيثاً إلى الارتقاء بالخدمات التعليمية المقدمة للأبناء من ذوي الاحتياجات الخاصة، مشيداً بالجهود التي بذلها المختصون في قطاع التربية الخاصة في رعاية الطلبة وتطوير الخدمات المقدمة لهم، خاصةً في برامج الدمج التي استوعبت هذا العام جميع الطلبة الذين كانوا على قائمة الانتظار.