أعلن بأن اللجنة التي تم تشكيلها في إطار تنفيذ توصيات تقرير لجنة تقصي الحقائق قد أنهت أعمالها فيما يتعلق بتنفيذ التوصية رقم 1720 من التقرير المشار إليه.
وأشار المجلس إلى أن اللجنة قد قامت بحصر جميع أحكام الإدانة الصادرة من محاكم السلامة الوطنية وعددها 165 حكماً وإجمالي عدد المحكومين فيها 502 محكوماً. كما تبين للجنة ان عدد الأحكام التي تم الطعن عليها هو 135 حكماً تجري مراجعتها أمام محاكم القضاء العادي المختصة تبعاً للقانون.
هذا وأخذت اللجنة علماً بأن عدد القضايا التي حولت بعد انتهاء حالة السلامة الوطنية من النيابة العسكرية إلى النيابة العامة 1622 قضية حفظت منها النيابة العامة 1185 قضية. كما قامت النيابة العامة بإسقاط التهم المتعلقة بحرية الرأي والتعبير وعددها 334 تهمة.
وفي إطار الحرص على التنفيذ الكامل للتوصية 1720 المشار إليها فقد تم حصر عدد 30 قضية لم يتم الطعن عليها أمام القضاء العادي، وقد قامت اللجنة بمراجعة هذه الأحكام طبقاً للقواعد الدستورية والقانونية والمبادئ الدولية لحقوق الانسان وخاصه العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية في مواده رقم 6 و19 و20 والتي تتعلق بالحق في المحاكمة العادلة وحرية الرأي والتعبير والتجمع.
فضلا عن ما تقدم ، ورغبة في تفعيل مبدا المساواة في العدالة الجنائية، فقداستهدت اللجنة فيما انتهت اليه من توصيات بإعلان حضرة صاحب الجلالة الملك حفظه الله ورعاه في قضايا مماثلة بعدم الملاحقة عن المساس بالذات الملكية. وكذلك إسقاط النيابة العامة للتهم المتعلقة بحرية التعبير. وخلصت اللجنة في ضوء ما تقدم، وبعد مراجعة القضايا المذكورة الى التوصية في احدى عشرة قضية بما يلي: إسقاط التهم وأبعادها من صحيفة الأسبقيات بالنسبة الى خمسة متهمين، والاكتفاء بالعقوبة المنفذة بالنسبة الى اربعة متهمين ، واستبعاد التهمة بالنسبة الى متهم واحد، وإسقاط التهمة عن صحيفة الأسبقيات بالنسبة لمتهم واحد.
وماذا بعد ؟
ما تم تناوله في الخبر لا يعدو كونه دراسة أو استقصاء وماذا بعد هذا الاستقصاء إن كان هو ذا وماذا بعد كل ذلك أو كما يقال ما الزبدة والغاية منه أم أنه للاستهلاك الإعلامي ولعب على مشاعر أهالبي المعتقلين ؟؟؟؟؟؟؟
يعني شنو وضحوا لنا
هل ستلغى الاحكام التى ضدرت ام هناك شى اخر اين رجال القانون
هلا بيكم
أيضاً لم افهم هذا الخبر\\r\\nاعتقد انهم مستحين من شي \\r\\nاو ناوين على شي\\r\\nالله اعلم
عبدالله الفردان
التوصية المعنية رقم 1720 تقول ( إتاحة الفرصة لمراجعة جميع أحكام الإدانة الصادرة عن محاكم السلامة الوطنية التي لم تأخذ
في الاعتبار المبادئ الأساسية للمحاكمة العادلة، بما في ذلك الاستعانة بمحام استعانة كاملة
وفورية وعدم قبول الأدلة التي انتزعت بالإكراه. )
وما عملته الحكومة مجرد حصر وتحويل للنيابة العامة ولم تتكلم عن توفير محام بشكل فوري وكامل ولم تتكلم عن إلغاء الأدلة التى انتزعت بالإكراه وتحت التعذيب ، كل هذا يثبت ان الحكومة تراوغ وغير جادة في تنفيذ التوصيات
نعم لألغاء كل أحكام السلامة الوطنية
واعتبارها كأن لم تكن اصلا لأنها ليست أحكاما قضائية حسب المعايير القانونية الدولية بل تعتبر هي أعمال مادية بحتة.
الزبده شنو
ولا فهمت شى