حددت المحكمة الصغرى الجنائية 5 مارس/ آذار 2012 للحكم في قضية مدرس متهم بالامتناع عن العمل. وخلال الجلسة قدمت المحامية زينب إبراهيم سبت مرافعة دفاعية طالبت براءة موكلها ودفعت من خلالها بأن موكلها تعرض عند وصوله لنقطة تفتيش لتكسير سيارته وأنه لم يتمكن من الذهاب للعمل، كما أنه لم يتخلف عن العمل المدة التي يجوز عندها لجهة عمله فصله عن العمل.
وعرضت صوراً تدل على تكسير السيارة وفواتير تصليح السيارة، كما تقدمت بشهادات تدل على مدى تفانيه في العمل
العدد 3458 - الجمعة 24 فبراير 2012م الموافق 02 ربيع الثاني 1433هـ
أين تنفيذ الأوامر الملكية ؟!!
الإمتناع عن العمل ليست تهمة بنص توصيات لجنة السيد بسيوني والتي نصت على أن الإضراب عن العمل قانوني فضلا عن ذللك يجب محاكمة من كسر سيارة هذا المواطن البسيط وتعويضه.
حسبنا الله ونعم الوكيل
الله أكبر على كل ظالم تجبر، الله ينتقم لنا من الظالمين، ويفرج عن شعب البحرين بأذن الواحد الأحد