طالب عدد من موظفي وزارة الصحة بصرف مستحقاتهم من المستقطعات التي طالت رواتبهم على رغم من انتظامهم في الدوام منذ أكثر من أربعة أشهر.

وأكد الموظفون إلى أن خصم أكثر من نصف الراتب واستقطاع العلاوات على رغم من عودتهم للعمل ليس له مبرر خصوصاً أنهم منتظمون في الدوام، وليسوا موقفين عن العمل، كما أن ديوان الخدمة المدنية على دراية بعودتهم للعمل وأن لهم الحق في الحصول على رواتبهم كاملة بدون استقطاعات.

ولفت الموظفون إلى أن استمرار استقطاع رواتب الموظفين بدون إعطاء أي مبرر هو أمر مخالف لقوانين الخدمة المدنية، مشيرين إلى أنهم يطالبون بالحصول على رواتبهم كاملة خصوصاً أنهم لم يتغيبوا عن العمل خلال فترة استقطاع رواتبهم. واستغرب الموظفون من الصمت الذي تتبعه وزارة الصحة في رد على شكاوى موظفيها، مؤكدين بأنه مضى أكثر من أربعة أشهر وهم يترددون على إدارة الموارد البشرية لمعرفة سبب الاستقطاعات، إلا أنه لا يتم التجاوب معهم أو إعطاؤهم سبباً مقنعاً.

وذكر الموظفون بأنهم راجعوا إدارة الموارد البشرية شخصياً، إلا أنه لا يتم الرد عليهم، كما لا يتم الرد على الخطابات التي يقوم بارسالها الموظفون، مشتكين من كثرة الاستقطاعات التي تطال رواتبهم بعد عودتهم إلى العمل.

وأشار الموظفون إلى أن نسبة الاستقطاع من رواتبهم بلغت أكثر من 60 في المئة، مبينين بأنه لا يوجد سبب لاستقطاع هذه النسبة خصوصاً أن العديد من الموظفين عادوا إلى أعمالهم منذ عدة أشهر بعد انتهاء فترة التوقيف والتي وصلت لأكثر من عشرة أشهر لبعض الموظفين.

ونوه الموظفون إلى أن نسبة الاستقطاعات التي تطال رواتبهم هي أكثر من نسبة الاستقطاعات التي طالت رواتبهم خلال أشهر التوقيف، مستغربين أن يتم استقطاع جزء كبير من رواتبهم على رغم من عودتهم للعمل، في الوقت الذي كان يتم استقطاع نسبة أقل من رواتبهم خلال فترة توقيفهم، في الوقت الذي اشتكى فيه البعض من عدم صرف عدة رواتب خلال فترة التوقيف على رغم من عدم توقيف بعضهم من قِبل وزارة الداخلية.

وأكد الموظفون بأنهم منذ عودتهم إلى العمل حتى الآن مازال يتم استقطاع رواتبهم، إذ إنه فضلاً عن استقطاع الراتب الأساسي، فإنه لا يتم صرف العلاوات منها علاوة المواصلات، ملفتين إلى أن بعض من عادوا إلى العمل يتسلمون رواتبهم بشكل كامل بدون مستقطعات في الراتب الأساسي أو حتى العلاوات، متسائلين ما إذا كانت هناك تصرفات شخصية تصدر ليتم استقطاع رواتب بعض الموظفين واستثناء آخرين، مطالبين بمحاسبة المسئولين عن هذه التصرفات خصوصاً إذا كانت شخصية. وأوضحوا بأن من حقهم الحصول على رواتبهم كاملة بدون أن يتم استقطاعها، على أن يتم تعويضهم عن الاستقطاعات طوال الأشهر الماضية، مؤكدين بأن هذه الاستقطاعات حق من حقوقهم ولن يتنازلوا عنه خصوصاً أن رواتبهم مقابل انتظامهم في العمل والقيام بواجبهم على أكمل وجه. ومن المشار إليه بأنه بحسب قانون الخدمة المدنية المادة 257 تنص على أنه «لا يجوز إجراء خصم أو توقيع حجز على راتب الموظف، أو أية مبالغ أخرى مستحقة له بسبب الوظيفة، إلا وفاء لنفقة أو لدين محكوم به من القضاء أو لأداء ما يكون مستحقاً للدولة من الموظف بسبب الوظيفة. ولا يجوز أن يزيد المقدار المحجوز عليه كل شهر عن ربع المبالغ المستحقة للموظف، وعند التزاحم تكون الأولوية لدين النفقة»، وقد أكد الموظفون بانه بحسب قانون الخدمة المدنية فإن الاستقطاعات غير قانونية، مطالبين بوقفها من جهة وتعويضهم عن ما تم استقطاعه خلال الأشهر الماضية.

موظفون بـ «الصحة» بدون مكاتب ولا مناصب منذ عودتهم إلى العمل

أكد عدد من موظفي وزارة الصحة أن استمرار تغيير مناصبهم وتدويرهم من أقسامهم مازال مستمرأ، لافتين إلى أن العديد منهم مازال من دون مكاتب ولا مناصب، بعد أن كان يشغل بعضهم مناصب إدارية في وزارة الصحة منذ أكثر من 20 عاماً.

وأشار الموظفون إلى أن بعضهم مضى على عودتهم إلى العمل أكثر من خمسة أشهر، إلا أنه على رغم ذلك مازال بعضهم من دون مكاتب ويتنقل بين كراسي المرضى من دون ممارسة أي عمل، مناشدين وزير الصحة صادق الشهابي إعادة النظر في التدوير ووقف ما وصفوه بالانتهاكات المستمرة ضد فئة بوزارة الصحة.

وقال الموظفون إن بعضهم تم نقلهم إلى مجمع السلمانية الطبي، بعد أن كانوا يعملون بوزارة الصحة، لافتين إلى أن بعضهم يحمل شهادات عليا في تخصصات إدارية، إلا أنه على رغم ذلك تم نقلهم إلى مجمع السلمانية الطبي ليشغلوا مناصب غير موجودة، مؤكدين أن العديد منهم لا يملك مكتباً منذ أكثر من خمسة أشهر بسبب الاستغناء عن خدماته بعد العودة إلى العمل.

وقال أحد الموظفين: «لقد مضى على خدمتي في وزارة الصحة أكثر من 23 عاماً، إلا أنه على رغم ذلك تم الاستغناء عن خدماتي بعد انتهاء فترة التوقيف، فمنصبي مدير إداري في أحد الأقسام تم شغله من قبل أحد الأشخاص الذي لا يمتلك المؤهلات المناسبة».

وذكر أنه بعد عودته للعمل أصبح لا يملك وظيفة ولا مكتباً، وأنه يتنقل بين كراسي المرضى لعدم وجود مكان شاغر له.

ولفت عدد من الموظفين إلى أن هناك أنباء عن السعي إلى ضم جميع من لا يملكون أي مناصب في مكان واحد وخصوصاً في ظل عدم وجود أية مهنة يستطيع هؤلاء الموظفون تقديمها في الوزارة، فضلاً عن عدم وجود مكاتب شاغرة لهم.

وناشد الموظفون وزير الصحة صادق الشهابي النظر في قضيتهم وخصوصاً في ظل استمرار تدوير الموظفين بمجرد عودتهم إلى العمل، مؤكدين أن تغيير مناصبهم بعد انتهاء فترة التوقيف يعد أمراً مخالفاً للقانون من جهة، كما يعد إذلالاً إلى الموظفين من جهة أخرى وخصوصاً في ظل عدم وجود مسمى وظيفي لمن تم نقلهم من وظائفهم.

ومن المشار إليه أن العديد من الموظفين سواء من إداريين أو أخصائيين أو ممرضين تم تدويرهم ونقلهم من أقسامهم وأماكن عملهم إلى أماكن أخرى بعد انتهاء فترة توقيفهم، في الوقت الذي لم يتسلم فيه العديد من الموظفين أوراق نقلهم بشكل رسمي، في حين مازال العديد من الموظفين يتم تدويرهم ونقلهم حتى الآن