قال العمال المفصولون من الشركة المشغلة لميناء خليفة، «آي بي إم تيرمينالز البحرين»، إن إدارة الشركة تجاهلت رسالة من نائب رئيس مجلس الوزراء، الشيخ خالد بن عبدالله آل خليفة، بشأن إرجاعنا إلى العمل بعقودنا الأصلية، ودون شروط غير قانونية أو جزاءات مجحفة.

وأشاروا إلى أن «الشركة تريد إرجاعنا إلى العمل بعقود جديدة، ونحن 57 مفصولاً لم نرجع إلى العمل حتى الآن، وهذا أمر نرفضه تماماً، كما أنها تريد تغيير وظائفنا السابقة، في حين أننا نطالب بإرجاعنا إلى العمل بالعقود الأصلية التي كنا عليها، مع تعويضنا عن المدة التي فصلنا فيها».

57 مفصولاً من الشركة يرفضون العودة لأعمالهم بعقود جديدة...

مفصولو «الميناء»: نستغرب تجاهل توجيهات نائب رئيس الوزراء بإرجاعنا للعمل

الوسط - علي الموسوي

استغرب العمال المفصولون من الشركة المشغلة لميناء خليفة، «آي بي إم تيرمينالز البحرين»، «تجاهل إدارة الشركة لرسالة من نائب رئيس مجلس الوزراء، الشيخ خالد بن عبدالله آل خليفة، بشأن إرجاعنا إلى العمل بعقودنا الأصلية، ودون شروط غير قانونية أو جزاءات مجحفة».

وذكر العمال المفصولون أنهم راجعوا الشركة يوم أمس الأول (الثلثاء)، إلا أنهم لم يتمكنوا من مقابلة أحد من المسئولين، بيد أنهم سلموا نائبة مديرة التوظيف، نسخة من رسالة نائب رئيس مجلس الوزراء، ورسالة أخرى، تطالب إدارة الشركة بإرجاعهم إلى العمل.

ولفتوا إلى أن «نائبة مديرة التوظيف رفضت إعطاءنا إثباتاً بتسلم الرسالة، ما جعلنا نرسلها عبر البريد الممتاز إلى مديرة التوظيف، ليلى السامرائي، إضافة إلى تسليمها إلى وزارة العمل».

وجاء في رسالة نائب رئيس مجلس الوزراء، إلى رئيس مجلس إدارة شركة آي بي إم تيرمينالز البحرين»، الشيخ دعيج بن سلمان بن دعيج آل خليفة، والمؤرخة بتاريخ 9 فبراير/ شباط 2012، والمعنونة بـ «تسوية أوضاع العمال المفصولين، أنه «استمراراً في نهج الحكومة باتخاذ كافة الوسائل الممكنة لإعادة العمال المفصولين إلى أعمالهم، وفي ضوء التقدم الملحوظ والتعاون المشكور من قبلكم في سبيل إعادة العمال لأعمالهم، فإنه وبالإشارة إلى العمال الذين سبق وأن اتخذت الشركة قراراً بإرجاعهم إلى العمل، فقد تقرر الآتي: أولاً: تكون إعادة المفصولين إلى أعمالهم عن طريق الاستمرار في العقود الأصلية السابقة دون شروط غير قانونية أو جزاءات مجحفة».

وذكرت الرسالة: «ثانيا: أي منازعة تتعلق بحقوق العمال في الفترة بين فصلهم وإعادتهم إلى أعمالهم يتم النظر فيها بالوسائل التي قررها القانون».

وتطلع نائب رئيس مجلس الوزراء، في رسالته إلى أن «آملين أن يتم الانتهاء من جميع الإجراءات المطلوبة في إطار ما تقدم، وذلك قبل تاريخ 16 فبراير/ شباط 2012، وإحاطتنا علماً بذلك».

وعبر الشيخ خالد بن عبدالله عن تقديره للشركة بقوله: «نقدر لكم جدية العمل على إعادة أي حالة لم يتم إعادتها من العمال المفصولين (إن وجدت)، وموافاتنا بما يستجد في هذا الخصوص في أقرب وقت ممكن».

وكان العمال المفصولون من الشركة المشغلة لميناء خليفة، رفضوا التوقيع على عقود العمل الجديدة، التي تجبرهم الشركة على قبولها مقابل عودتهم إلى العمل، بعد أن فصلتهم إبان الأحداث التي شهدتها البحرين في شهري فبراير ومارس (2011).

هذا، وأشار العمال المفصولون من الشركة المشغلة لميناء خليفة، إلى أن «الشركة تريد إرجاعنا إلى العمل بعقود جديدة، وهذا أمر نرفضه تماماً، كما أنها تريد تغيير وظائفنا السابقة، في حين أننا نطالب بإرجاعنا إلى العمل بالعقود الأصلية التي كنا عليها، مع تعويضنا عن المدة التي فصلنا فيها».

وأكدوا أن «هناك 62 عاملاً رجعوا إلى الشركة، ووقعوا عقوداً جديدة، وهم مستاؤون من تغيير وظائفهم، وعدم تعويضهم عن الفترة التي بقوا فيها مفصولين، في حين مازال 57 مفصولاً من الشركة، مازالوا خارج العمل».

وأفادوا بأنهم «خاطبنا مديرة التوظيف ليلى السامرائي، وطالبنا بإرجاعنا إلى العمل دون شروط أو قيود، ودون إجراءات تنال من حقوق العمال، «فالكثير من الشركات استجابت لتوجيهات نائب رئيس مجلس الوزراء، وألغت كل الشروط التي وضعتها سابقاً لإرجاع عمالها المفصولين إلى العمل».

واعتبر العمال المفصولون من الشركة المشغلة لميناء خليفة أن «تصريحات وزارة العمل في الصحف ووسائل الإعلام، مناقضة للواقع، فهي تقول في الصحف إنها تبذل جهوداً لإرجاع العمال المفصولين، وأن الشركات متعاونة، وتدعو كل مفصول إلى مراجعة شركته، في حين أننا عندما نذهب إلى الوزارة يقولون لنا إن مشكلتنا لا حل لها، وأنه ليس بوسع الوزارة حلها».

وطالبوا وزارة العمل بالتفتيش على الشركة، والتأكد من الحوادث التي زادت في الشركة، خصوصاً بعد تغيير وظائف من عادوا إلى العمل.

يشار إلى أن شركة «آي بي إم تيرمينالز البحرين»، قد ألزمت العمال المفصولين بتوقيع عقود جديدة، وكان أحد بنود العقد الجديد يبيّن أن «كان الموظف... يعمل لدى المخدوم من تاريخ...، وقد تم إنهاء تلك العلاقة التعاقدية رسمياً بموجب المادة 113 من قانون العمل البحريني، ولا يشكك أي من الطرفين في صحة الإجراءات التي تم اعتمادها وتنفيذها عن إنهاء علاقة العمل السابقة».

وجاء في بند آخر في العقد يقول: «يقر الطرفان بأن هذه الاتفاقية تنشئ علاقة عمل تعاقدية جديدة ومستقلة عن ما سبق»، وهو الأمر الذي اعتبره مفصولو الميناء أنه «يعني أننا موظفون جدد، ولا يؤخذ في الاعتبار سنوات الخبرة السابقة، كما أن حقوقنا تضيع...»