قال وزير الإسكان باسم الحمر، في رده على سؤال للنائبة ابتسام عبدالرحمن هجرس، بشأن خطة واستراتيجية الوزارة تجاه حل مشكلة الإسكان لتوفير السكن المناسب للمواطن: «إن خطة الوزارة والحد الزمني لإنجازها هي تقليص فترة الانتظار للحصول على الخدمة الإسكانية إلى خمس سنوات في العام 2017».

وأشار الحمر إلى أن «الوزارة قطعت شوطاً كبيراً في تلبية الكثير من الخدمات الإسكانية، فبالنسبة للقسائم السكنية فقد تم الانتهاء من طلبات القسائم السكنية حتى العام 2008 والوزارة بصدد استدعاء أصحاب الطلبات الإسكانية المستحقة للسحب على القسائم السكنية حال الانتهاء من عملية تخطيط وتسلم جميع المخططات اللازمة للتوزيع»، وتابع «أما القروض الإسكانية فلا يوجد لدى الوزارة قوائم انتظار إذ إنها تقوم بتصفير طلبات القروض في نهاية كل عام، وبخصوص شقق التمليك قد تم الانتهاء من توزيعها حتى طلبات العام 2009»، وواصل «وتبقى مشكلة طلبات الوحدات السكنية والتي تسعى الوزارة جاهدة إلى تقليص فترة الانتظار للحصول على الخدمة الإسكانية فيها إلى خمس سنوات وذلك من خلال إنشاء العديد من المشاريع الإسكانية العامة التي قامت وستقام في مختلف محافظات مملكة البحرين»، واستكمل «والتي سيتم توزيعها حال تسلم وجاهزية المخططات اللازمة للتوزيع بحسب الأقدمية في الطلبات وتصنيف المشروع، هذا بالإضافة إلى المشاريع الإسكانية التي ستقام بالشراكة مع القطاع الخاص في مناطق مختلفة من مملكة البحرين وستوزع بحسب الأقدمية في الطلبات».

وأضاف الحمر «ومما لا شك فيه أن هذه المشاريع مشاريع عامة سيستفيد منها أصحاب الطلبات الإسكانية على قوائم الانتظار بالعاصمة، والوزارة لا تخص أية دائرة من دوائر المحافظات بمشروع إسكاني معين إنما تقيم المشاريع الإسكانية في المحافظة ككل ويستفيد منها جميع أصحاب الطلبات الإسكانية في كل دوائر المحافظة».

أما بالنسبة لدوافع والأسباب التي أدت إلى إيقاف صرف علاوة السكن عن المطلق، فبين الحمر أن «المطلق عندما يتقدم بالطلب الإسكاني يكون مشكلاً لأسرة من الفئة الأولى، وعند الطلاق وبقاء الحضانة لديه ينتقل إلى الفئة الثانية من تعريف الأسرة وبالتالي لا يحلق بالطلب أي تغير، أما في حالة الطلاق وانتقال حضانة الأبناء لمطلقته فإنه لا يشكل أسرة من فئات الأسر الثلاث المستوفية لشروط ومعايير استحقاق الانتفاع بالخدمات الإسكانية»، لافتاً إلى أنه بسبب ذلك «يتم تجميد الطلب ووقف صرف علاوة السكن ويتم إعطاؤه مهلة عامين لتعديل وضعه الاجتماعي فإذا تم تعديل وضعه سواء بالزواج أو ضم الحضانة إليه يتم إحياء طلبه وإعادة صرف علاوة السكن له من تاريخ إعادة إحياء الطلب»، وواصل «أما في حال مرور عامين من دون تعديل الوضع الاجتماعي فيتم إلغاء طلبه بشكل نهائي بحسب الأنظمة والقوانين المتبعة في الوزارة».

15 ألف وحدة بالمدينة الشمالية سيتم الانتهاء منها نهاية 2016

الحمر: المدن الإسكانية ستحل 50 % من المشكلة

توقع وزير الإسكان باسم الحمر في رده على سؤال للنائب الشيخ عادل المعاودة بشأن خطة وزارة الإسكان لحل مشكلة قوائم الانتظار الطويلة أن «تحل المدن الإسكانية الجديدة (شرق الحد، سترة، الشمالية) ما يعادل 50 في المئة من إجمالي عدد الطلبات الإسكانية المسجلة على قوائم الانتظار، حيث انها من المتوقع ان توفر ما بين 24 إلى 25 ألف وحدة سكنية».

وأشار الحمر إلى أن الوزارة تنتهج خطة خمسية، تسعى من خلالها الى خفض قوائم الانتظار على الطلبات الاسكانية بحلول العام 2017، وهي الخطة التي تتضمن العديد من الحلول غير التقليدية والعاجلة لبناء العديد من المشاريع الاسكانية، لسد الفجوة بين العرض والطلب على الخدمات الاسكانية، وبين أن الوزارة سعت الى تفعيل دور القطاع الخاص في بناء وحدات السكن الاجتماعي والاقتصادي، عن طريق اتفاق شراكة يقضي «ببناء المشاريع الإسكانية تحت مظلة المعايير الإسكانية التي تتبعها وزارة الإسكان، من حيث تصميم الوحدات، وثبات السعر حتى لا يتكبد المواطنون مبالغ اضافية، على ان تقدم الوزارة التسهيلات اللازمة لبناء تلك المشاريع، وتوفير الأراضي التي من المقرر بناء المشاريع الإسكانية عليها، وتابع «وبعد مدة تقارب ثلاث سنوات، وقعت وزارة الإسكان أول عقود الشراكة مع القطاع الخاص لبناء وحدات سكن اجتماعي واقتصادي، ليتم بناء أكثر من 4000 وحدة سكنية في ثلاث مناطق، هي المدينة الشمالية، ومنطقة البحير ومنطقة اللوزي، يتم توزيعها على المواطنين المدرجة طلباتهم على قوائم الانتظار حسب الاقدمية، ومن المقرر ان يستغرق بناء هذه الوحدات من عامين إلى ثلاثة أعوام على أقصى تقدير»، لافتا إلى أن الوزارة تسعى خلال الفترة القليلة المقبلة إلى ابرام عدة عقود أخرى مشابهة مع شركات القطاع الخاص لبناء عدد من المشاريع الإسكانية في مناطق مختلفة بالمملكة، من أجل تسريع وتيرة بناء المشاريع الإسكانية التي تلبي احتياجات اصحاب الطلبات الإسكانية المدرجة على قوائم الانتظار.

وقال الوزير إن الوزارة شرعت في أعمال الدفان البحري لمدينة شرق الحد الإسكانية، بعد أن تم توقيع اتفاقية أعمال الدفان في ديسمبر/ كانون الأول الماضي، وتشهد أعمال الدفان تسارعاً كبيراً في وتيرتها، نظراً لحرص الوزارة على البدء فور الانتهاء من أعمال الدفان في بناء الوحدات السكنية مباشرة، ومن أجل هذا الهدف، تسعى الوزارة إلى الانتهاء من تصاميم المدينة النهائية لطرحها للمناقصات خلال فترة أعمال الدفان التي من المتوقع ان تستغرق ثمانية أشهر، وذلك لتجنب حدوث أي تأخير أو فجوة زمنية ما بين انتهاء أعمال الدفان وبدء تشييد الوحدات السكنية. مؤكدا أن مشروع مدينة شرق الحد الإسكانية يضم بناء حوالي 4500 الى 5000 وحدة سكنية، بالإضافة إلى توفير كافة المرافق والخدمات والبنية التحتية، لخدمة أهالي المدينة الجديدة.

وبخصوص المدينة الشمالية بين الوزير أن الوزارة استطاعت أن تدخل هذا المشروع إلى حيز التنفيذ من حيث بناء المشاريع الإسكانية، حيث إنه ووفقاً لاتفاقية الشراكة مع القطاع الخاص، يتم بناء حوالي 1500 وحدة سكنية بالمدينة كمرحلة أولى، وهو الأمر الذي من المقرر ان يتم البدء فيه بحلول بداية الربع الثاني من العام الجاري، وواصل «ومن المقرر ان تستوعب المدينة الشمالية بناء حوالي 15.000 وحدة سكن اجتماعي واقتصادي مع نهاية العام 2016، سيتم توزيعها على اصحاب الطلبات الاسكانية بمختلف محافظات المملكة»، وأشار إلى انه «من المقرر ان تبدأ اعمال الدفان البحري بمدينة شرق سترة بحلول منتصف العام الجاري، تمهيداً لبناء ما يقارب 4500 وحدة سكنية مكتملة المرافق والخدمات، وسيتم الإعلان عن توقيع اتفاقية الدفان البحري فور الانتهاء من كافة الإجراءات الخاصة بهذا الشق، وفي اسرع وقت ممكن».

الحمر: 1646 طلباً إسكانياً في عراد وحالتي النعيم والسلطة

أشار وزير الإسكان باسم الحمر، في رده على سؤال للنائب عثمان محمد شريف الريس عن عدد طلبات الخدمات الإسكانية التي تقدم بها أهالي عراد وحالتي النعيم والسلطة من وحدات إسكانية، قسائم، قروض، وشقق، إلى أن «إجمالي عدد الطلبات الإسكانية في عراد وحالتي النعيم والسلطة بلغ 1646 طلباً».

أما بالنسبة لخطة الوزارة لتلبية تلك الخدمات الإسكانية، فبين أن «الخطة هي تخفيض فترة الانتظار للحصول على الخدمة الإسكانية إلى خمس سنوات وذلك من خلال إنشاء العديد من المشاريع الإسكانية العامة التي ستقام في مختلف محافظات مملكة البحرين»، وتابع «والتي سيتم توزيعها حال تسلم وجاهزية المخططات اللازمة للتوزيع بحسب أقدمية الطلبات وتصنيف المشروع بما في ذلك مشروع غرب البسيتين ومشروع قلالي الإسكاني ومشروع حالتي النعيم والسلطة»، وواصل «هذا بالإضافة إلى المشاريع الإسكانية التي سيتم إنشاؤها بالشراكة مع القطاع الخاص في مناطق مختلفة من مملكة البحرين، ومما لا شك فيه أن هذه المشاريع سيستفيد منها أصحاب الطلبات الإسكانية على قوائم الانتظار بحسب الأقدمية في الطلبات».

وبشأن خطة الوزارة والحد الزمني لإنجازها، فبين أن الخطة هي تقليص فترة الانتظار للحصول على الخدمة الإسكانية إلى خمس سنوات في العام 2017، وتغطية الطلبات لسنوات متقدمة بنصيب جيد من المشاريع المزمع إنشاؤها أو في قيد التنفيذ مثل مشروع حالتي النعيم والسلطة ومشروع قلالي وغرب البسيتين وإنشاء مدن جديدة مثل شرق الحد