استمر الجدل بين الحكومة والمعارضة بشأن تنفيذ توصيات اللجنة البحرينية المستقلة لتقصّي الحقائق، وخصوصاً أن الحكومة أعلنت أنها ستنتهي من تنفيذها مع نهاية فبراير/ شباط 2012. ففي حين قالت الحكومة إنها نفذت عدداً كبيراً من التوصيات وإنها في طور تنفيذ البقية، تؤكد الجمعيات المعارضة أن «التنفيذ مُشوَّه وناقص وفيه التفاف على أصل التوصيات».

واتهم القيادي بجمعية الوفاق سيدهادي الموسوي الحكومة بـ «عدم الجدية في تنفيذ توصيات بسيوني»، وقال: «إن الكثير من التوصيات لم تنفذ حتى الآن بشكل جدي، ومنها ما يخص اعتماد برنامج لاستيعاب أفراد من جميع الطوائف في قوى الأمن، إذ إن الإعلان عن توظيف المزيد من الأفراد في إطار شرطة المجتمع، هو التفاف على جوهر التوصية».

الموسوي: لا محاسبة للمذنبين الحقيقيين في قضايـــا التعذيب... وبث الكراهية لم يتوقف... والتوظيف في شرطة المجتمع التفاف

الحكومة: نفَّذنا وننفِّذ توصيات «تقصّي الحقائــــق»... المعارضة: تنفيذٌ مُشوَّه وناقص وملتفّ

الوسط - مالك عبدالله

استمر الجدل والخلاف بين الحكومة والجمعيات السياسية المعارضة بشأن تنفيذ توصيات اللجنة البحرينية المستقلة لتقصّي الحقائق - والتي سلمت تقريرها إلى عاهل البلاد في 23 نوفمبر/ تشرين الثاني 2011 وأعلنت الحكومة أنها ستنتهي من تنفيذها مع نهاية فبراير/ شباط 2012 - ففي حين قالت الحكومة إنها نفذت عدداً كبيراً من التوصيات وإنها في طور تنفيذ بقية التوصيات، تؤكد الجمعيات المعارضة أن «التنيفذ مُشوَّه وناقص وفيه التفاف على أصل التوصيات».

وفي الوقت الذي قالت فيه الحكومة بشأن التوصية (1722) البند (هـ) - والتي أوصت فيها اللجنة بأن «تقيم الحكومة بصورة عاجلة، وأن تطبق بشكل قوي برنامجاً لاستيعاب أفراد من جميع الطوائف في قوى الأمن» - إنه «تم إنشاء لجنة وباشرت بإجراء مقابلات مع المرشحين، وحالما يتم تعيين المرشحين سوف يتم تدريبهم لمدة ستة أشهر وتعريفهم بقوات الشرطة، وبعد ذلك سوف تبدأ من جديد عملية توظيف 500 موظف آخر. وفي حين عنونت الحكومة التوصية بـشرطة المجتمع»، اعتبرت المعارضة أن «هذا هروب من تنفيذ التوصية بدمج كافة مكونات المجتمع في جميع أجهزة الشرطة، والاكتفاء بتوظيف بعض الاشخاص في شرطة المجتمع»، وقال القيادي في جمعية الوفاق سيدهادي الموسوي إنّ «قصر التوظيف على شرطة المجتمع المدني ليس التزاماً بالتوصية وإنما هو استمرار لمنهج اخترعته الوزارة لتوظيف شرطة المجتمع للمساهمة في دخول المناطق والتواجد مع الأهالي»، وبيّن أن «هذا التفاف واضح على التوصية».

وبشأن البند (أ) من التوصية (1722) والتي نصت على «القيام بتحقيقات فاعلة في حوادث القتل المنسوبة لقوات الأمن وتحديد المسئولين عنها، والتحقيق في جميع دعاوى التعذيب والمعاملة المشابهة من قبل هيئة مستقلة ومحايدة»، بيّنت الحكومة أنه تمت إحالة عدد من رجال الأمن إلى القضاء إذ «بدأت المحكمة الجنائية الكبرى بمحاكمة 5 رجال أمن باكستانيين متهمين بقتل زكريا العشيري وعلي الصقر في السجن»، وأشارت إلى أن «فريق الخبراء القانونيين أكد أنّ النائب العام يمكنه أداء دور الهيئة المستقلة المحايدة، من خلال توفير تدريب وافٍ لإجراء تحقيقات عادلة وفاعلة. وسعياً لتحقيق هذه التوصية، وافقت حكومة البحرين على برنامج تدريبي مكثف للنيابة العامة في المعهد الدولي للدراسات العليا في العلوم الجنائية في مدينة سيراكوزا الإيطالية، وهذا البرنامج سيقدمه أعضاء هيئة تدريس ذوو خبرة باللغة العربية، مع توفير أمثلة من اللجنة البحرينية المستقلة لتقصّي الحقائق».

وردّت المعارضة في أكثر من مناسبة بالمطالبة بـ «تقديم المسئولين الحقيقيين للمحاكمة التي يجب ان تكون جدية في محاسبة المسئولين أيّاً كانت رتبهم».

ولفت سيدهادي الموسوي في ردّه إلى انه «إذا أوكل الأمر إلى النيابة العامة والقضاء فإن توصية أخرى للجنة تقصّي الحقائق وهي سابقة على هذه التوصية تؤكد وجود مشكلة جوهرية في النيابة العامة والقضاء ولهذا أعلنت الحكومة انها استدعت خبيرين قانونيين لإعداد مدونة رؤية حول الآلية المستقلة»، مؤكداً أن « وجود هذه التوصية يعني غياب الحيادية والفعالية والاستقلالية في جهاز النيابة العامة والجهاز القضائي»، مشيراً إلى أن «مباشرة النظر في تهم القتل والتعذيب من قبل هذين الجهازين قبل إصلاحهما بشكل جذري كما أوصى التقرير يُعَدُّ اخلالاً بتوصية أخرى فضلاً عن قدرتهما على ممارسة الدور الحيادي المفترض»، وقال: «حينما تم تقديم قضايا قتل بالإضافة إلى تعذيب فإن هناك متهمين تم الاتيان بهم وليس هناك أي مظهر يدل على أنهم متهمون»، وتساءل «كيف يمكن الوصول إلى المسئولين من ذوي المناصب القيادية مدنيين كانوا أو عسكريين وهناك إشارة إلى مسئولية القيادة على السلوكيات التي أودت بحياتهم لم تتعاطَ لا النيابة العامة ولا القضاء مع المتهمين بشأنها؟».

أما عن البند (ج) من المادة (1724) والتي أوصت بـ «اتخاذ إجراءات مناسبة بما في ذلك إجراءات تشريعية للحيلولة دون التحريض على العنف والكراهية والطائفية والأشكال الأخرى من التحريض والتي تؤدي إلى خرق حقوق الإنسان المحمية دوليّاً»، قالت الحكومة إن «الخبراء الدوليين في الإعلام سيقومون بتقديم مقترحات حول تنفيذ التوصية». واستغربت المعارضة «اللجوء إلى خبراء في منع التحريض الطائفي والتحريض على الكراهية إذ إن هذا الأمر لا يحتاج سوى إلى قرار حقيقي يُطبَّق».

وبيّن الموسوي أن «بعض الجهات الرسمية والمحسوبة عليها مازالت تمارس بث الكراهية، كما نهج التعاطي بما يثير النعرات الطائفية قائم»