علمت «الوسط» أن محاور الاستجواب النيابي المقدم إلى وزيرة حقوق الإنسان والتنمية الاجتماعية فاطمة البلوشي، تضم سبعة محاور، من بينها، شراء الوزارة لمبنى المركز العلمي البحريني الكائن بمدينة عيسى بمبلغ مليون و180 ألف دينار، وتجميد حسابات بعض الصناديق الخيرية وعدم السماح لهم بالتحول أو فتح حساباتهم بالرغم من استكمالهم كل متطلبات الوزارة.

وجاء في المذكرة الشارحة في طلب الاستجواب للبلوشي الذي قدمه عدد من النواب، أن المحور الأول للاستجواب يتمثل في قيام الوزارة بشراء مبنى المركز العلمي البحريني الكائن بمدينة عيسى منذ نحو خمسة أعوام مضت، ولم تستغله الوزارة أو تستفيد منه حتى اليوم في ممارسة أي نشاط، وذلك بموجب رد الوزيرة على السؤال المقدم من النائب عدنان المالكي بشأن كلفة شراء مبنى هذا المركز العلمي.

كما أشارت المذكرة إلى عدم صلاحية المبنى لإقامة ذلك المركز، وارتفاع كلفة شرائه بصورة لا تتناسب إطلاقاً مع قِدمه وموقعه وصلاحيته، ما سيؤدي إلى رفع كلفته بما سينفق إصلاحه وتأهيله لممارسة المركز العلمي المشار إليه مهماته وأوجه النشاط الموكولة إليه.

واعتبرت مذكرة الاستجواب أن هذا التصرف من الوزارة يشكل إهداراً واضحاً للمال العام، وهو يخالف بصورة واضحة أحكام المادة «9/ب» من الدستور التي تنص على أنه «للأموال العامة حرمة وحمايتها واجب على كل مواطن»، وأن الوزارة في تصرفها المذكور خالفت أحكام الدستور وأهدرت المال العام ولم تحافظ عليه، تنفيذاً لحكم الدستور. وأن هذا التصرف من الوزارة ألحق خسائر واضحة بأموال الدولة، وأن هذه الخسائر مازالت مستمرة، الأمر الذي يوجب مسئولية الوزيرة عن هذه التصرفات وفقاً لأحكام الدستور، بحسب المذكرة.

أما المحور الثاني من الاستجواب فيتمثل في ارتكاب الوزيرة أخطاءً إدارية عدة بشأن موضوع العاملات في دار الأمان التابعة للوزارة الخاصة بتسكين النساء المعنفات، إذ أشارت المذكرة إلى ما وصفته بالإهدار الواضح للحقوق الوظيفية المشروعة للعاملات في الدار المذكورة، ناهيك عن عدم وجود أية لوائح أو أنظمة لتنظيم العمل وضمان حقوق الموظفين.

إذ أشارت مذكرة الاستجواب إلى أن الوزارة تكون بذلك قد خالفت أحكام الدستور التي نصت في المادة (16) منه على أن الوظائف العامة خدمة وطنية، وأن المواطنين سواءٌ في تولي الوظائف العامة، كما خالفت أحكام قانون الخدمة المدنية ولوائحه التنفيذية التي توجب أن تكون هنالك لوائح وأنظمة وهياكل واضحة لكل الدوائر والمؤسسات العامة، باعتبار أن في ذلك تحقيقاً لمبادئ العدالة والمساواة وحفظاً لحقوق العاملين في هذه المؤسسات.

وتناول المحور الثالث من الاستجواب المقدم إلى الوزيرة تجميد حسابات بعض الصناديق الخيرية، وعدم السماح لها بالتحول أو فتح حساباتهم، على الرغم من استكمالهم كل متطلبات الوزارة، إلا أن الوزارة تساومهم للتوقيع على النظام الأساسي على الرغم من التحفظ على بعض بنوده والغموض في نقاط أخرى، كان قد تم الاستفسار عنها لأكثر من ثلاث مرات حتى بالبريد المسجل وبعلم الموصول إلا أن الوزارة لم ترد عليهم، وفقاً لمذكرة الاستجواب.

أما المحور الرابع من الاستجواب، فيتعلق بعدم تنفيذ الاتفاق بين الحكومة ومجلس النواب الخاص بالمعايير الجديدة لعلاوة الغلاء عند اعتماد الموازنة العامة للدولة 2011 /2012 والذي تم بموجبه تخصيص 50 مليون دينار للعام 2011، و75 مليون دينار للعام 2012، وذلك لاستمرار دعم الأسر محدودة الدخل, بناءً على توجيهات جلالة الملك.

وأشارت المذكرة إلى أنه تم الاتفاق مع الحكومة على أن يتم تعديل المعايير المتبعة لصرف هذا الدعم، ليتم إلغاء شرط عدم الملكية لسجل تجاري وشرط عدم ملكية أكثر من عقار أو عداد كهرباء منزلي على أن يكون حسب الشرائح التالية: 100 دينار لمن يقل دخله عن 300 دينار، و70 ديناراً لمن يكون دخله بين 301 إلى 700 دينار، و50 دينار لمن يكون دخلة فيما بين 701 دينار إلى 1000 دينار.

وجاء في المحور الخامس للاستجواب أنه «لم يتم صرف المكرمة الملكية الخاصة بميثاق العمل الوطني للعام 2011، حسب ما نص عليه الأمر الملكي السامي، وهو ألف دينار لكل أسره بحرينية، بينما تم التلاعب بصرف هذه المكرمة، إذ تم إعطاء بعض الأسر 500 دينار فقط.

وتناول المحور السادس مسألة وقف صرف بعض المنح الإسكانية الشهرية التي كُلفت الوزارة بصرفها لبعض الأسر الفقيرة، والتي تُقدر بنحو 150 ديناراً من دون سابق إنذار أو إشعار أو إبداء الأسباب، مما وضع تلك الأسر في مأزق مالي ومعنوي شديد، بحسب ما جاء في مذكرة الاستجواب