قررت المحكمة الصغرى الجنائية إرجاء قضية الزميلة الصحافية ريم خليفة حتى جلسة 13 مارس/ آذار 2012 لتقديم المرافعة الدفاعية ورفض طلب الاستماع لشهود النفي.

وفي جلسة يوم أمس حضر المحامي السيدمحسن العلوي، واستجواب شاهده وطلب بعدها استبعاد شهادة شاهد أو القبض عليه لعدم مثوله للمرة الثالثة، أو القبض عليه للاستماع له، وقدم نسخة من التظلم المرفوع، وطلب ضمخ لملف القضية.

وقد شهدت الجلسة الماضية استجوب المحامي السيدمحسن العلوي 3 من الشهود وبين أن هناك تناقضاً في أقوالهم بخصوص الواقعة، كما بين أن المحكمة قد رفضت توجيه العديد من الأسئلة التي رأى أنها مهمة لتوضيح أمر للمحكمة، فيما قام القاضي في نهاية الجلسة بأخذ نسخة من الأسئلة التي قام بتوجيها المحامي لتثبيتها في المحضر، بينما رفضت المحكمة توجيه أسئلة أخرى لها.

وشدد العلوي على ضرورة الاستماع لبقية الشهود وإحضارهم بمعرفة النيابة، وخصوصاً أن أحد الشهود هو من سيشهد في قضية الكادر الطبي خلال الشهر الجاري، وليس مهاجراً كما تدعي المحامية الحاضرة بالحق المدني، كما بيّن قاضي المحكمة أنه لا يوجد هناك إثبات بأن الشاهد قد هاجر البلاد.

كما طلب العلوي من قاضي المحكمة ضم التظلم الذي تقدم به لملف الدعوى لأنه هو موضوع القضية ذاته.

وكان العلوي قد سلم قاضي المحكمة خطاباً وجّه للمحامي العام الأول في النيابة العامة للتسريع في الإجراءات وطلب توقيع التظلم من قبل رئيس النيابة المختص بخصوص التظلم المرفوع من قبلنا، بخصوص رفع دعوى من طرفنا ضد الطرف الآخر، وكانت المحامية جليلة السيد طلبت في الجلسة الماضية استدعاء شهود الإثبات بواسطة مركز الشرطة ومن ضمنهم رئيس جمعية الأطباء نبيل الأنصاري، إذ لم يتم إعلامهم، كما طلبت نسخة من القرص المدمج المقدم من النيابة العامة، وطلبت التوقف عن السير في الدعوى لحين البدء في التظلم المقدم من موكلتها، كما طلبت استدعاء الشهود الذين دونوا إفاداتهم لدى أجهزة الأمن.

وكان المحامي السيدمحسن العلوي ذكر أن هناك بلاغاً من قبل موكلته وأن النيابة طلبت ضم البلاغات، إلا أنه تم حفظ البلاغين المقدمين من قبل موكلته على رغم تقديم 9 شهود، وأن البلاغات المقدمة لها ترابط وتشابه في الأدلة، وعليه تم رفع تظلم ينظر أمام المحاكم الصغرى، وأنه يطالب بوقف القضية حتى الفصل في التظلم. وكان المحامي محمد أحمد طلب في جلسة ماضية نسخة من أوراق الدعوى للتأكد ومقارنة ما هو موجود في ملف الدعوى المتسلمة، فيما أنكرت الصحافية ريم خليفة كل التهم الموجهة إليها أمام المحكمة أمس. ووجهت النيابة العامة تهمتين إلى الصحافية هما الاعتداء على سلامة الغير والتهجم العلني. وقال محامي الدفاع إن الصحافية ريم خليفة كانت تغطي مؤتمر الوفد الايرلندي الذي زار البحرين في 14 يوليو/ تموز 2011، من أجل الاطلاع على وضع الطواقم الطبية التي كانت في المعتقل، وقام بعض من حضر المؤتمر من غير الصحافيين بإطلاق عبارات استفزازية والتحرش بها، وذلك بعد إثارة الفوضى وتخريب المؤتمر الصحافي للوفد الايرلندي، ولذلك فقد رفعت الصحافية ريم خليفة قضية ضد من تحرش بها وانتهك خصوصيتها