قال مدير عام الإدارة العامة للثروة السمكية جاسم القصير، إن «الإدارة تنتظر حالياً استصدار وثيقة العقار المقرر إنشاء مرفأ صيادي الجفير والغريفة عليه، وكذلك إقرار الاعتماد المالي لتنفيذ المشروع الذي يتسع لنحو 150 قارباً».

وأضاف القصير خلال اجتماعه مع لجنة الخدمات والمرافق العامة بمجلس بلدي العاصمة لمناقشة وبحث آخر تطورات المشروع، أن «إدارة الثروة السمكية تسلمت مؤخرا خطاباً من وزير شئون البلديات والتخطيط العمراني جمعة الكعبي لمتابعة إجراءات المشروع، وبحسب المعلومات الأولية فإن المشروع يقع على مساحة بحرية وبرية تعادل الهكتارين، وسيضم عددا من المواقف الخاصة بالقوارب الصغيرة للصيادين المحترفين والهواة. كما سيضم جميع المرافق والخدمات الضرورية من مخازن وورش التصليح ومحطة للوقود الخاصة بالقوارب، ومواقف للسيارات وغيرها من الخدمات».

وأوضح القصير أن «المشروع في انتظار إصدار وثيقة العقار وتخصيص الموازنة اللازمة لتنفيذه، ومن المقرر أن تقوم الإدارة بمجرد الانتهاء من ذلك بدعوة الاستشاريين لعمل المخططات الهندسية الخاصة بالمشروع».

ومن جهته، قال رئيس اللجنة الفنية بالمجلس البلدي، حسن قرقور، إن «المشروع صدرت بشأنه توجيهات لتخصيص أرض من عاهل البلاد جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، وانتهت وزارة شئون البلديات من تحديد الموقع والرسومات المبدئية للمشروع».

وأضاف رئيس اللجنة الفنية أن «المجلس البلدي سيطلب من وزير شئون البلديات مخاطبة الجهات المختصة للدفع بسرعة إصدار وثيقة العقار المخصص للمشروع»، لافتاً إلى أنه «أبلغ إدارة الثروة السمكية بدراسة إمكانية تهيئة الموقع ليكون مرفأ مؤقتاً حالياً للصيادين، حيث اضطر معظمهم إلى نقل قواربهم لخارج البحر بسبب أعمال الدفان التي طالت الموقع الحالي المستخدم من قبلهم».

وخلص العضو البلدي إلى أن «الاجتماع تطرق أيضاً إلى مناقشة جميع المرافئ المقرر إنشاؤها على صعيد محافظة العاصمة».

وتأتي تصريحات القصير، بعد تصريحات مماثلة أدلى بها وزير شئون البلديات والتخطيط العمراني جمعة الكعبي، بمنتصف شهر مارس/ آذار من العام 2010 لدى زيارته منطقتي الجفير والغريفة، حيث أفصح حينها عن «انتهاء الوزارة من تحديد موقع لمرفأ الصيادين وإعداد خرائطه الأولية، على أن يتسع لـ 150 قاربا ويجهز بكل المرافق والخدمات النموذجية. ووعد الوزير آنذاك بالتنسيق عاجلا مع الهيئة العامة لحماية الثروة البحرية والبيئة والحياة الفطرية ووزارة المالية لرصد الموازنة وسرعة تنفيذ المشروع. لافتا إلى أنه تم الأخذ في الاعتبار كل الجوانب ذات العلاقة بالأثر البيئي للمرفأ والموقع ومستوى ارتفاعه وغيرها من الأمور الفنية».

ويعتبر الصيادون في الجفير والغريفة مشروع إنشاء المرفأ بمثابة عملية لإنقاذ لهم، وخصوصاً بعد تنفيذ عمليات دفان وتوسعة بحرية كبيرة طوال العقد الماضي، والتي قضت على أغلبية المرافئ التي تُركن فيها قوارب الصيادين والهواة منذ سنوات طويلة