اعتبر محامون أن محاكمة الطلبة الجامعيين، يعد وأداً وقتلاً لمستقبل البحرين، «إذ إنهم المستقبل، وهم المعتمد عليهم»، مطالبين بإعادة النظر فيها، وتوفير السبل القانونية للدفاع عنهم. وقالوا إن غالبية القضايا الموجودة في المحاكم، محوّلة من لجان التحقيق بجامعة البحرين.

جاء ذلك خلال ندوة عُقدت بجمعية العمل الوطني الديمقراطي (وعد)، مساء أمس الأول (الأربعاء)، تحت عنوان «محاكمة طلبة جامعة البحرين... محاكمة المستقبل»، والتي شارك فيها المحاميان سامي سيادي، وحافظ علي، إلى جانب عدد من الطلبة الجامعيين المحالين للمحاكم، وأهالي طلبة محكوم عليهم بالسجن 15 عاماً.

وقال المحامي سامي سيادي: «ما وردنا من خلال تتبع اللجان التأديبية، أن هناك قصورا في الأدلة لتوجيه الاتهام ومحاسبة الطلبة، بعض الأدلة سماعية، وهي الوشاية على الطلبة الآخرين من بعض الطلبة، وكانت فرصة لهذه اللجان من أجل معاقبة الطلبة».

ورأى سيادي أنه «لم يتسم عمل لجان التحقيق في الجامعة بالحياد، ولم يلتزم بالإجراء الإداري والحسابي، إذ خرجوا عن إطار أنهم مدرسون وأكاديميون، ووصلوا إلى درجة أنهم محققون، يمارسون الترهيب والترغيب على الطلبة».

وأضاف «الكثير من الممارسات في التحقيق شابها التمييز، وهي إجراءات تعسفية، أخذت بأدلة غير كافية. وخرج التحقيق عن مساره الصحيح، وتعدى على حريات الطلبة، ودخل في حرية التعبير، إذ وجهت أسئلة متعلقة بدوار مجلس التعاون (دوار اللؤلؤ)، وليس لهذه الأسئلة تعلق بسير عملية التحقيق».

وأشار سيادي إلى أن «تقرير اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق، ذكر أنه قامت الجامعة بإحالة الكثير من الطلبة إلى المحاكمة وإلى محكمة السلامة الوطنية. وكانت بعض الأدلة لا تعدو عن كون الطلبة في مسيرة أو ما شابه. وجميع القضايا الموجودة في المحاكمة، كانت محالة من الجامعة».

وأفاد سيادي «من الواضح أن لجنة تقصي الحقائق اكتشفت أن اللجان لم تكن محايدة، ولذلك قراءتها لكثير من إجراءات التحقيق، وجدت أنها تمت بناءً على أدلة غير كافية، وبعضها سماعية، وعلى هذا الأساس أوصت بأن يكون أي تحقيق أو إجراء حيادي، لا يميز فيه بين طائفة أو عرق».

ولفت المحامي سيادي إلى أن «أحداث الجامعة كانت فيها أطراف كثيرة، وما استخلصته اللجنة أن هناك نوعا من التمييز في التعامل مع الطلبة».

ودعا سيادي إلى أن «تأخذ المنظمات الحقوقية دور الدفاع عن الطلبة، والطلبة لا يقلون أهمية عن أي شخص تعرض للتحقيق أو الاعتقال، ومحاكمة الطلبة بشأن التعبير عن رأيهم تؤسس لإنشاء جيل خائف من التعبير عن رأيه».

وتحدث سيادي عن مبدأ «المتهم بريء حتى تثبت إدانته»، مبيناً أن «هذا المبدأ يفترض أن يكون الحق مكفولا للسجين والمعتقل بأن يتلقى العلم وهو في المعتقل، وقد أكدت مبادئ حقوق الإنسان هذا المبدأ، بأن يتلقى العلم».

إلى ذلك، تحدث المحامي حافظ علي عن محاكمة الطلبة بشكل عام، وعن قانون العقوبات، مشيراً إلى أن «65 إلى 70 في المئة هم من الطلبة، وليس طلبة جامعة البحرين فقط».

ورأى علي أن «أغلب المعتقلين هم معتقلو رأي، وأدلوا برأيهم في الربيع العربي في البحرين، وأصبحت هجمة على الطلبة والأكاديميين، من قبل الجامعة. وتعرضوا إلى الاعتقال، على الرغم من أنهم كانوا من الممكن أن يكونوا شهودا على الإجراءات التي اتخذت».

وبيّن علي أن «القضايا الجنائية تنقسم إلى 3 أقسام، جنايات وجنح ومخالفات، والأحكام تختلف من قسم إلى آخر، فالجنايات تكون فيها الأحكام أكثر من 3 أعوام، أما الجنح فأحكامها لا تتجاوز 3 أعوام».

وقال علي إن: «قانون العقوبات، تشدد فيه العقوبات فيما يتعلق بالجرائم الماسة بأمن الدولة. وهناك مثال على محاكمات طلبة الجامعة. أولها الجنح الرئيسية والمتهم فيها 20 طالباً، ووجهت إليهم اتهامات بأنهم اشتركوا مع آخرين في تجمهر في مكان عام. وأتلفوا منقولات وأوراقا مملوكة لجامعة البحرين. وقد أحيلت هذه القضايا إلى محكمة السلامة الوطنية، وحوّلت إلى المحكمة الجنائية الصغرى الخامسة، ومازال ينظر في هذه القضية وينتظرون شهود الإثبات»، منوّهاً إلى أن «هذه التهم إذا كان فيها ارتباط، سيكون الحكم فيها أكثر من 3 أعوام، ويمكن تخفيف العقوبة في حال لم تكن هناك أسبقيات جنائية على المتهمين».

وتابع «كما توجد قضية أخرى في الجنح الرئيسية، والمتهمون فيها 7 طلبة، وجهت الاتهامات في أنهم اشتركوا في تجمهر، واعتدوا على أشخاص، وتعدوا على قوات الأمن».

واعتبر المحامي علي أن «هناك استهدافا لعدد من الطلبة الجامعيين أصحاب المعدلات العالية. ما حصل كان انتقاماً لهم أكثر من أي شيء آخر».

وأضاف «شهدنا فترة كانت فيه المحاكمات سريعة، وفي الوقت ذاته شهدنا نقصاً في المحامين، وكان المتضرر الوحيد هو المعتقل».

هذا، وقال المتحدث باسم الطلبة الجامعيين المحالين للمحاكم، حسين السنقيس إن الجامعة استهدفت خيرة الطلبة في الجامعة، وأصحاب المعدلات المرتفعة، وأرادت أن تطفئ النور الذي بداخلهم، عبر إحالتهم إلى المحاكم.

من جانبهم، طالب ذوو الطلبة الجامعيين المعتقلين، بأن يتم إطلاق سراح أبنائهم، وإرجاعهم إلى المقاعد الدراسية، بدلاً من بقائهم في السجون. وذكروا أن أكثر من عام ونصف العام خسرها أبناؤهم من أعمارهم، «وهم الآن في السجون، لا يتلقون العلم».

وطالبوا بأن تكثف المنظمات الحقوقية والإنسانية، دفاعها عن أبنائهم، وكذلك المحامين، مشددين على أنه «لابد أن يواصل أبناؤنا دراستهم، ويجب أن يسمح لنا بإدخال الكتب الدراسية إليهم في السجون»