قررت المحكمة الكبرى الجنائية برئاسة القاضي الشيخ محمد بن علي آل خليفة وعضوية القاضيين طلعت إبراهيم وعلي الكعبي وأمانة سر ناجي عبدالله أمس الأربعاء (22 فبراير/ شباط 2012) إرجاء قضية 10 متهمين بالحرق والتجمهر للاستماع لبقية شهود الإثبات حتى 19 مارس/ آذار 2012.

وقد حضرت المحامية زهراء مسعود طلال عبدالعزيز وفاطمة منصور، وقد ذكرت مسعود بان شاهد الاثبات كانت شهادته متناقضة، كما انه لا يعلم وصف مكان الواقعة، أي اين مكان حدوثها تحديدا، وانها ذكرت للمحكمة بانها هي من ذكرت ان الواقعة حصلت امام مركز شرطة سماهيج والشاهد ايد كلامها، وان الشاهد بين ان الواقعة حدثت على شارع ارادوس، الا انه لا يعلم مكان الواقعة تحديدا، وان الشاهد كان يجيب بانه الشارع الذي يقع عليه المطار وبالقرب من مكان الواقعة بيوت، كما بينت مسعود ان النيابة العامة اعترضت على توجيه سؤالين ورفضت ايضا المحكمة توجيه السؤالين بخصوص هل كانت المصادر السرية التابعة للمتهم متواجدة في مكان ووقت حدوث الواقعة، وكم عدد المصادر.

وكانت النيابة العامة وجهت للمتهمين بأنهم أشعلوا حريقاً من شأنه تعريض حياة الناس وأموالهم للخطر، كما أنهم اشتركوا في تجمهر مؤلف من أكثر من 5 أشخاص الغرض منه الإخلال بالأمن العام.

وتتمثل تفاصيل القضية في أن 15 مجهولاً قد قاموا بحرق كرسي خشبي، ورموا رجال الشرطة بالحجارة، ورموا سيارات الشرطة بزجاجات الأصباغ، وأن أحد رجال الأمن أصيب، وأنه ومن خلال التحريات تم التوصل للمتهمين