قررت المحكمة الصغرى الجنائية يوم أمس الأربعاء (22 فبراير/ شباط 2012) تأجيل قضية 7 من أعضاء جمعية المعلمين بتهم تتعلق بالتجمهر والامتناع عن تأدية واجباتهم الوظيفية، حتى 8 مارس/ آذار 2012 للمرافعة وترفض استدعاء بقية الشهود ومن بينهم وزير التربية والتعليم على اعتبار أن الوزير هو من قدم البلاغ، كما رفضت المحكمة الاستماع لشهود النفي.

وقد حضر كل من المحامي علي الجبل وسامي سيادي ونوال عبدالله ورباب عبدالحميد وحسين النهاش الذين أصروا على طلباتهم في الجلسات السابقة، إذ بين المحامي علي الجبل بأنه طالب وحتى الآن (رابع جلسة) بعرض موكله على الطبيب بعد معاينة المحكمة له واتضاح وجود آثار في جسده حتى الآن، إلا أن المحكمة لم تفصل في الموضوع، كما طالب المحامي السيدمحسن العلوي وانضم معه المحامون الحاضرون باستدعاء ضابط آخر بأنه هو من حقق مع المتهمين واسمه وارد في ملف الدعوى، كما أن ذات الشاهد قدم ضده دعوى في النيابة العامة لتعرضه بتعذيب المتهمين والتحرش الجنسي بحق المتهمة الأولى، طالباً العلوي من وكيل النيابة بموافاة المحامين عن تطورات الشكوى وما وصلت له النيابة من إجراءات

وقد استجوبت المحكمة والمحامون الحاضرون شاهدي الإثبات، إذ كان الشاهد الأول لا يتذكر ما هي التهم الموجهة للمتهمين وكان يجيب على أسئلة بأنه لا يتذكر، ومن ضمن الأسئلة إذا كان الشاهد يعرف المتهمين من خلال الإشارة لهم وأسمائهم وهم موجودين في قاعة المحكمة، وطلبت هيئة الدفاع تثبيت رفض المحكمة للسؤال في محضر الجلسة، كما بين الشاهد بأنه لا يتذكر بسبب التحقيق مع أكثر من 50 متهماً خلال فترة الأحداث، كما أنه لا يتذكر إن كانت المحاضر بخط اليد أم بالكمبيوتر، كما أنه لا يتذكر إن عرض أحد المتهمين على الأطباء في مستشفى القلعة.

الشاهد بين ورد على سؤال هل تعلم على ماذا تشهد وعلى أي قضية، فرد الشاهد بأن جمعية المعلمين قد دعت للإضراب والتحريض ووقف المسيرة التعليمية، إلا أن المحامي محسن العلوي بين للمحكمة بأن الشاهد وفي سؤال سابق قال بأنها قضية تخص جمعية المحامين.

الشاهد الثاني كان في معظم الأسئلة يطلب من المحكمة العودة لأقواله في المحاضر وأن كل أجوبته مثبتة، كما رفض الإفصاح عن سؤالين وافقت المحكمة على توجيههما وكان أحدهما عن المصادر السرية عن ما إذا كانت متواجدة في خيمة المعلمين من عدمه معللاً سبب عدم الرد خوفاً على سلامتهم.

وأصر المحامون على مطالباتهم السابقة وطلبوا جلب كشف الحضور والانصراف للمتهمين من مدارسهم، والاستماع لشهود النفي.

وكان المحامون قد تقدموا بطلبات والمتمثلة في وقف الدعوى لحين النظر في تعرض موكلته لسوء المعاملة، كما طلب نسخا من وجود مستندات من عدمه كما جاء في قرارات النيابة بملف الدعوى، إذ إن النيابة أصدرت في 24 مارس/ آذار قرارا لضابط امن بتفريغ أجهزة حاسب آلي ثابتة ومحمولة و70 قرصا مدمجا و14 «فلوبي» وعدد 7 أشرطة فيديو وشريطي كاسيت، كما طالب العلوي بمخاطبة التحقيقات الجنائية لمعرفة أسماء المحققين الذين حققوا مع موكلته وكانوا مقنعين والذين تعرضت من خلالهم لسوء المعاملة، كما طلب استدعاء وزير التربية ووكيل الوزارة ومسئولين في الوزارة ومن ضمنهم في العلاقات العامة، واستدعاء رئيس وأعضاء اللجنة التي حققت مع موكلته.

وفي الوقت الذي بيَّن قاضي المحكمة أنه ورد من وزارة التربية والتعليم كشف يبين الانصراف والحضور للمتهمين في القضية، كما بين أن النيابة العامة قد تنازلت عن المواد 165، 168، 169، 173