قررت المحكمة الجنائية الثالثة برئاسة القاضي إبراهيم الزايد وعضوية القاضيين بدر العبدالله وراشد الصحاف وأمانة سر هيثم المسيفر إرجاء قضية 6 متهمين بقضية تجمهر وشغب لعرض متهمين على طبيبين متخصصين، والاستماع لشهود الإثبات، وذلك حتى5 مارس/ آذار 2012.

وحضر مع المتهمين المحامية خديجة عبدالحسين التي أصرت على الاستماع لشهود الإثبات، كما انضم معها المحاميان محمود ربيع وفاطمة ضيف منابة عن المحامي محمد التاجر، وسعيد سرحان. كما أن الشهود لم يحضروا جلسة أمس.

وكان أحد المستأنفين تحدث في جلسة ماضية عن أنه حكم بالحبس لمدة عامين وهو طالب في المدرسة وقد خسر فصلاً من حياته، كما أنه لم يكن متجمهراً، وإنما كان متواجداً في سطح المنزل.

وكانت النيابة العامة وجهت إلى المتهمين أنهم اشتركوا، مع آخرين مجهولين، في تجمهر في مكان عام ومؤلف من أكثر من خمسة أشخاص الغرض منه الإخلال بالأمن العام، وحرضوا بإحدى طرق العلانية على كراهية نظام الحكم والازدراء به بأن قاموا بترديد الهتافات السياسية.

وكان المحامي محمود ربيع تقدم بمذكرة دفاعية عن أسباب الاستئناف وطلب في ختامها براءة المستأنفين، واحتياطيّاً استخدام الرأفة