طالبت الجمعية البحرينية لحقوق الإنسان بإرجاع الموقوفين بموجب الإجراءات الأخيرة إلى مناصبهم ووظائفهم السابقة بكرامة واحترام وفق أخلاقيات العمل ومبادئ حقوق الإنسان المنصوص عليها في هذه الشرائع والمعايير الدولية، مناشدةً الوزارة إرجاع جميع المفصولين والموقوفين عن العمل فوراً من دون مماطلة أو تسويف. وقالت الجمعية في بيان صادر عنها أمس الأربعاء (22 فبراير/ شباط 2012)، تلقت «الوسط» نسخة منه، إن وزارة التربية والتعليم، أوقفت مجموعة من الموظفين والمدرسين بعد عودتهم إلى العمل لمدة عشرة أيام، بعد أن تم توقيفهم لعدة أشهر من بينهم الأمين العام للتجمع الوطني الديمقراطي (الوحدوي)، الذي سبق أن تم نقله تعسفيّاً من وظيفة اختصاصي في وزارة التربية والتعليم إلى مدرسة الفارابي الإعدادية للبنين بوظيفة اختصاصي تربية خاصة، وفي 20 فبراير 2012 تلقى اتصالاً هاتفيّاً من وزارة التربية يفيد بوقفه عن العمل لمدة عشرة أيام، وهو أمر منافٍ لما جاء في التوصيات الواردة في تقرير لجنة تقصي الحقائق المستقلة بإرجاع المفصولين إلى أعمالهم وليس توقيفهم عن أعمالهم من دون وجه حق.

واستنكرت الجمعية «هذا الإجراء غير المبرر بحق عباس وعدد آخر من العاملين في الوزارة»، معتبرةً أن ما أقدمت عليه الوزارة إجراءاً مجحفاً ويمس حقوقهم العمالية والإنسانية، كما استنكرت «كل أساليب الإذلال والمهانة من خلال فرض شروط تعسفية ولا إنسانية ترفضها كل الشرائع السماوية والشرعة الدولية لحقوق الإنسان ومعايير العمل الدولية»