طالبت الجمعية البحرينية لحقوق الإنسان بإرجاع الموقوفين بموجب الإجراءات الأخيرة إلى مناصبهم ووظائفهم السابقة بكرامة واحترام وفق أخلاقيات العمل ومبادئ حقوق الإنسان المنصوص عليها في هذه الشرائع والمعايير الدولية، مناشدةً الوزارة إرجاع جميع المفصولين والموقوفين عن العمل فوراً من دون مماطلة أو تسويف. وقالت الجمعية في بيان صادر عنها أمس الأربعاء (22 فبراير/ شباط 2012)، تلقت «الوسط» نسخة منه، إن وزارة التربية والتعليم، أوقفت مجموعة من الموظفين والمدرسين بعد عودتهم إلى العمل لمدة عشرة أيام، بعد أن تم توقيفهم لعدة أشهر من بينهم الأمين العام للتجمع الوطني الديمقراطي (الوحدوي)، الذي سبق أن تم نقله تعسفيّاً من وظيفة اختصاصي في وزارة التربية والتعليم إلى مدرسة الفارابي الإعدادية للبنين بوظيفة اختصاصي تربية خاصة، وفي 20 فبراير 2012 تلقى اتصالاً هاتفيّاً من وزارة التربية يفيد بوقفه عن العمل لمدة عشرة أيام، وهو أمر منافٍ لما جاء في التوصيات الواردة في تقرير لجنة تقصي الحقائق المستقلة بإرجاع المفصولين إلى أعمالهم وليس توقيفهم عن أعمالهم من دون وجه حق.
واستنكرت الجمعية «هذا الإجراء غير المبرر بحق عباس وعدد آخر من العاملين في الوزارة»، معتبرةً أن ما أقدمت عليه الوزارة إجراءاً مجحفاً ويمس حقوقهم العمالية والإنسانية، كما استنكرت «كل أساليب الإذلال والمهانة من خلال فرض شروط تعسفية ولا إنسانية ترفضها كل الشرائع السماوية والشرعة الدولية لحقوق الإنسان ومعايير العمل الدولية»
العدد 3456 - الأربعاء 22 فبراير 2012م الموافق 30 ربيع الاول 1433هـ
إلى وزير التربية
لقد أثبتت وزارة التربية تخبطها في إصدار مثل هذه القرارات ويبدو أن هناك عناصر إدارية في الوزارة لا ترغب في تطبيع الأمور . يرجى من الوزير تشكيل لجنة مستقلة وعاجلة لإيقاف هذه التصرفات الخرقاء
بورصة البحرين
ماذا عن
ايقاف 10 أيام
في مدرسة واحدة فقط هي مدرسة الفارابي تم سابقا ايقاف 4 مدرسين لمدة 10 أيام , وهذا الإسبوع وصل قرار من الوزارة بوقف 9 آخرين لمدة 10 أيام أيضا بما فيهم الأمين العام للتجمع الوطني الديمقراطي , علما بأن ذلك مخالف للقوانين حيث أن العقوبة يجب أن تنفذ خلال شهرين فقط.