قال تقرير صادر عن لجنة حماية الصحافيين بنيويورك: إنه منذ بدء الاحتجاجات في البحرين في 14 فبراير/ شباط 2011، تعرض 92 صحافياً على الأقل لاعتقالات وتهديدات ومضايقات، من بينهم 46 صحافياً في وسائل الإعلام المطبوعة، و22 مصوراً صحافياً، و15 مراسلاً صحافياً لمواقع إلكترونية، و9 صحافيين من العاملين في محطات الإذاعة والتلفزيون.

ووصفت اللجنة ظروف حرية الصحافة في البحرين بأنها «وصلت إلى أدنى مستوياتها».

ذكرت أن 92 صحافياً بحرينياً تعرضوا لاعتداءات في 2011

«لجنة حماية الصحافيين»: حرية الصحافة في البحرين في أدنى مستوياتها

الوسط - محرر الشئون المحلية

قال تقرير صادر عن لجنة حماية الصحافيين، إن ظروف حرية الصحافة في البحرين وصلت إلى أدنى مستوياتها.

وأشار التقرير الذي تناول «الاعتداءات على الصحافة في دول العالم خلال العام 2011»، إلى أن البحرين قامت بحملة ضد وسائل الإعلام الإخبارية المستقلة التي غطت حركة الاحتجاجات في البحرين، والتي امتدت لعدة أشهر.

وذكر التقرير أن الصحافيين البحرينيين تعرضوا لاعتداءات وعمليات فصل من أعمالهم واعتقالات وأحكاماً بالسجن وإساءة معاملة خلال الاعتقال.

كما أشار التقرير كذلك إلى أنه تم استهداف المراسلين الصحافيين المحليين والدوليين على حد سواء، إذ تعرض صحافي من قناة «أيه بي سي» الأميركية للضرب، وتمت مصادرة الكاميرا التي كانت بحوزته في فبراير/ شباط من العام الماضي (2011). وتطرق التقرير أيضاً إلى تعرض المصور الصحافي في صحيفة «الوسط» الزميل محمد المخرق للضرب بينما كان يغطي تظاهرة جرت في مارس/ آذار من العام الماضي.

ونقلت اللجنة في تقريرها ما أوردته صحيفة «نيويورك تايمز» من أن اثنين من الصحافيين العاملين معها تعرضا لإطلاق نار من طائرة مروحية إبان الأحداث.

وأشار التقرير إلى فصل هيئة شئون الإعلام الصحافي محمد جمجوم الذي يعمل مع قناة «سي إن إن» الأميركية بسبب تغطيته للاحتجاجات، ناهيك عن احتجاز السلطات البحرينية أعضاء من فريق يعمل مع محطة «سي إن إن» كانوا يسعون لإجراء مقابلة مع الناشط الحقوقي نبيل رجب.

ولفت التقرير أيضاً إلى أنه في يونيو/ حزيران الماضي، أدانت محكمة اثنين من المدونين الناقدين بسلسلة من الاتهامات بمناهضة الدولة وحكمت عليهما بأحكام سجن طويلة.

كما تطرق التقرير إلى وفاة عدد من المعتقلين في السجن بسبب سوء المعاملة، من بينهما أحد مؤسسي صحيفة «الوسط» عبدالكريم فخراوي، وضمن ظروف لم تفسرها السلطات على نحو كامل، بحسب ما جاء في التقرير.

وجاء في التقرير: «ظلت صحيفة (الوسط) التي تُعد أبرز صحيفة يومية مستقلة في البلاد هدفاً للمضايقات والاعتداءات على امتداد العام، وجرت مداهمة مطبعتها في مارس (2011) من قبل مجهولين، كما قامت وزارة الإعلام بإغلاق الصحيفة لفترة قصيرة في أبريل/ نيسان من العام نفسه، ووجهت الحكومة اتهامات جنائية ضد ثلاثة من مسئولي الصحيفة في الشهر نفسه بنشر (أخبار كاذبة)».

وأورد التقرير أيضاً تكريم لجنة حماية الصحفيين رئيس تحرير صحيفة «الوسط» ومؤسسها منصور الجمري بمنحة الجائزة الدولية لحرية الصحافة للعام 2011، وهي جائزة تقدمها اللجنة سنوياً.

وبلغة الأرقام، أشار التقرير إلى أنه تم احتجاز نحو سبعة صحافيين في شهر مارس من العام الماضي، وصحافيين اثنين في شهر أبريل من العام نفسه، إضافة إلى عشرة صحافيين تم احتجازهم في شهر مايو/ أيار من العام الماضي (2011).

وقالت اللجنة في تقريرها: «منعت السلطات البحرينية عدداً كبيراً من الصحافيين من دخول البلاد وقامت بطرد صحافيين آخرين، حسبما تظهر أبحاث لجنة حماية الصحفيين».

وأضافت اللجنة: «هناك 20 حالة طرد ومنع من دخول البلاد لصحافيين أجانب. كان بينهم صحافيون من قناة «بي بي سي» و»سي إن إن» و»سي بي إس» وصحف مؤسسة (مكلاتشي). إضافة إلى طرد صحافي يعمل مع قناة «سي إن إن» من البلاد».

وأشارت اللجنة إلى أنه منذ بدء الاحتجاجات في البحرين في 14 فبراير 2011، تعرض 92 صحافيا على الأقل لاعتقالات وتهديدات ومضايقات، من بينهم 46 صحافياً في وسائل الإعلام المطبوعة، و22 مصوراً صحافياً، و15 مراسلاً صحافياً لمواقع إلكترونية، و9 صحافيين من العاملين في محطات الإذاعة والتلفزيون.

وبينت اللجنة أن وفاة المدون زكريا العشيري ومؤسس صحيفة «الوسط» كريم فخراوي أول حالتي قتل لصحافيين تسجلها لجنة حماية الصحفيين في البحرين منذ بدأت اللجنة بالاحتفاظ ببيانات مفصلة في العام 1992.

وأوضحت اللجنة بأن وفاة المدون العشيري جاءت بعد أسبوع من اعتقاله على خلفية اتهامه بنشر معلومات كاذبة، وبررت الحكومة وفاته جراء مضاعفات ناجمة عن إصابته بمرض فقر الدم المنجلي (السكلر)، وهو ما نفته عائلة العشيري.

كما توفي فخراوي، بينما كان محتجزاً وبعد ثلاثة أيام من مقتل العشيري، بررت الحكومة وفاته جراء إصابته بفشل كلوي، ولفت التقرير إلى أن صوراً ظهرت على شبكة الإنترنت أظهرت جثة تم التعرف عليها بأنها لفخرواي ظهرت فيها كدمات وجروح عديدة، حسبما تظهر أبحاث لجنة حماية الصحفيين