قال المجلس الأعلى للقضاء إن الهيئة القضائية التي شكلت للنظر في الأحكام النهائية لمحاكم السلامة الوطنية التي لم يتم الطعن عليها أمام المحاكم العادية، انتهت من حصر جميع تلك الأحكام، وقامت اللجنة بدراسة تلك القضايا في ضوء متطلبات تقرير لجنة تقصي الحقائق، وإنها في مرحلة المراجعة النهائية لجميع تلك الأحكام، وذلك تنفيذاً للتوصية رقم 1720 من تقرير اللجنة المستقلة لتقصي الحقائق. وذكر أنه سيتم تقديم ما انتهت إليه الهيئة بالنسبة لهذه الأحكام للمجلس الأعلى للقضاء لاتخاذ ما يراه مناسباً بشأنها، وذلك في بداية الأسبوع المقبل.

وكان رئيس محكمة التمييز نائب رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ خليفة بن راشد آل خليفة أعلن أنه وفي ضوء التوصية رقم 1720 من تقرير اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق، تقرر إنشاء هيئة تضم عدداً من قضاة المحاكم المدنية وذلك لمراجعة الأحكام غير القابلة للطعن الصادرة بالإدانة عن محاكم السلامة الوطنية من ناحية المبادئ الدولية للمحاكمة العادلة، بما في ذلك الحق في الاستعانة بمحام وتحقيق مبدأ مشروعية الدليل