تحدث رئيس مجلس الأمة، أحمد عبدالعزيز جاسم السعدون لصحيفة «عكاظ» السعودية الصادرة أمس الأول الثلثاء (21 فبراير/ شباط 2012) في عدد من المواضع بينها الشأن البحريني إذا قال «لم نوافق ونصادق على دخول الأمن الكويتي للبحرين لتعارض نصوص الاتفاقية مع الدستور الكويتي». وأشار إلى أنه يأخذ من خطاب أمير الكويت في افتتاحية المجلس انطلاقة نحو تعزيز الوحدة الوطنية، وتعميق التعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، وهو يقر في الوقت ذاته بأنه مستمر في عدم قناعته بالوضع داخل الحكومة إلى أن تحل الملفات العالقة بينها وبين المجلس منذ ما يزيد على 20 عاماً. وكشف السعدون عن الأسباب الحقيقية وراء عرقلة مشروع العملة الخليجية الموحدة، والعوامل التي حالت دون تدخل الكويت أمنياً في حماية وحدة مملكة البحرين إبان الأحداث التي شهدتها العام الماضي.

بداية ... ما هي قراءتكم لخطاب أمير الكويت في افتتاحية المجلس في فصله التشريعي الحالي؟

- لعل أهم ما ورد في خطاب سمو الأمير هو تأكيده على الوحدة الوطنية، ما يوجب تضافر كل الجهود من المجلس وخارجه، خاصة وسائل الإعلام لتحقيق هذا الهدف، فلا شك أن مساس الوحدة ــ لا سمح الله ــ يؤثر على الأوضاع بمجملها وتفاصيلها، فنحن مررنا بتجربة محنة الغزو والاحتلال، حين توحدت صفوف الكويتيين متناسين كل انتماءاتهم الطائفية والقبلية، وهناك جوانب أخرى مهمة في خطاب سمو الأمير من بينها دعوته إلى ضرورة تعاون السلطتين التشريعية والتنفيذية للبلوغ إلى تطلعات الشعب وإنجاز برامج التنمية.

وما الأولويات التي يأمل السعدون تحقيقها في مستهل رئاسته مجلس الأمة؟

- الأولويات يحددها المجلس بنوابه وأعضائه لا الرئيس وحده، ومع هذا فلا شك أن أمامنا العديد من القضايا التي تشكل أولوية سواء لدى المجلس أو الحكومة، ولعل في مقدمتها ما أكده سمو أمير البلاد في خطابه فيما يتصل بالشأن الأمني والاستقرار، وهنالك قضايا أخرى ذات أهمية مشتركة بين الحكومة والمجلس أيضاً، يأتي في مقدمتها خطط التنمية، التي ما زالت محل خلاف .

هل لكم أن تكشفوا نقاط هذا الخلاف؟

- لم نكن مختلفين مع الحكومة في خطة التنمية ذاتها، إنما في أسلوب وآلية تنفيذ هذه الخطة. فمثلاً أقر مجلس الأمة أول خطة إنمائية العام 1986، بينما في العام 1992 وتحديداً في أول مجلس بعد تحرير الكويت توجهت الحكومة نحو دفع التنمية على أن يتقدم المجلس بالخطة، لكنها رأت التعاطي مع الخطة بقانون يتضمن تفويضاً تشريعياً للحكومة، ويترك لها بقية التفاصيل، فكانت هذه بذرة الخلاف الجوهري مع الحكومة.

وهل عجز المجلس منذ العام 1992 عن وأد هذا الخلاف طيلة 20 عاماً خاصة وأن الأمر يتعلق ببناء الأرض والإنسان بعد مرحلة غزو وحرب ؟

- كان رأي العديد من الإخوة الأعضاء منذ العام 1992 وحتى 2010 تغير هذا التوجه، إذ من المفترض أن تكون الصورة واضحة عند النقاش حول خطة التنمية وكيفية تنفيذها، بأن ينص قانون الخطة بشكل مفصل على آلية التنفيذ بعد اتفاق المجلس والحكومة على هذه الخطة، خاصة فيما يتعلق بالمشروعات الاستراتيجية، حتى خلص العديد من الأعضاء بأهمية أن يكون للقطاع الخاص دور بارز فيها، على أن يكون دوره محدداً بوضوح دون اجتهاد ولا يترك أمره للسلطة التقديرية أو لمجلس الوزراء.

عندما يكثر السعدون من النقد ويجعل المعارضة منهجاً في جل مشاركاته في مجلس الأمة ومنابر الرأي ... يدعونا ذلك للسؤال عما يريده السعدون من وراء ذلك؟

أولاً كما تعلم عندما نقول معارضة نقصد بها معارضة إدارة البلد، ليس كما في بعض الدول حين يقصد بالمعارضة معارضة النظام، ونحن في الكويت نؤمن بأن النظام أمر بالنسبة لنا محسوم قطعاً، تأكيداً لما تضمنته بنود مؤتمر جدة العام 1990، بل نفاخر بأن النظام في الكويت فريد، فبقاؤه في السلطة لما يقارب 300 عام كان نتيجة مبايعة الشعب له، وقد تأكدت هذه المبايعة في فترة الاحتلال وما بعد التحرير، فالمعارضة إذن هي معارضة للإدارة الحكومية لسوئها وفسادها، وستظل ما دام هناك فساد وسوء إدارة وتجاوز على القانون وعدم احترام للدستور، سواء كنت أنا رئيس مجلس أو عضواً أو حتى مواطناً عادياً، وسوف نغير توجهنا عندما تبدو الحكومة بأداء جيد وتصبح صاحبة قرار صائب، حينها لا أشعر بأدنى حساسية بالموافقة والتوافق.

بمعنى أنك تنتظر ماذا ستقدم الحكومة الجديدة؟

- نحن نعتقد أن الحكومة أمامها عمل محدد، فمن حسن الحظ أن المجلس السابق على ما عليه من ملاحظات إلا أنه استطاع أن ينتج مجموعة من القوانين النوعية التي كانت محل خلاف مع الحكومة، وهي قوانين تسهم في تسارع خطى التنمية، وهذه تسهل على الحكومة الجديدة القيام بدورها المنشود.

شاركتم في انتخابات مجلس الأمة منذ العام 1967، وحققتم الغالبية بحسب عدد الأصوات ست مرات إلا أنكم خسرتم الانتخاب برئاسة المجلس أمام المنافسين الذين يتقدمهم جاسم الخرافي ... فهل هي أزمة ثقة بينك والمرشحين؟

- أساساً لم أرشح نفسي لانتخابات مجلس الأمة في كل مرة إلا لوجود مرشح تدعمه الحكومة، فالهدف أصبح الترشيح ضد من نشعر أنه يحظى بدعم الحكومة، ولو ترك الأمر دون تدخل من المجلس لغاب دوره الشعبي.

برأيك أن هذا يؤثر على العملية الديمقراطية؟

- طبعاً بلا شك، فالحكومة دائماً تردد مبدأ الفصل بين السلطات، وبنفس الوقت هي تؤثر في اختيار رئيس السلطة التشريعية، فهي تأتي بـ 16 وزيراً كأعضاء متضامنين، وتجلب أعضاء آخرين للتوجه ذاته، ورغم أحقية الوزراء الأعضاء في التصويت إلا أن رأيي الذي ما زلت أنادي به حتى اليوم أن لا يشارك الوزراء في انتخابات الرئيس ونائبه وأمين السر والمراقب، مع حقهم في المشاركة في انتخابات اللجان.

شهد مجلس الأمة في الآونة الأخيرة أحداثاً غير مسبوقة في تاريخه، فتم حله أربع مرات في العام 2006 و 2008 و2009 و2011، وجرى اقتحام مقره في نوفمبر/ تشرين الثاني 2011، وهذا ما يحملكم عناءً أكبر لتحقيق التهدئة وإزالة التوتر بين الفئات والأطياف... فما هو برنامجكم الذي ستطبقونه خلال المرحلة المقبلة؟

- أتصور في تقديري أنها مسئولية مشتركة على الجميع للتخفيف من الاحتقان، فالحكومة أولاً عليها أن تبدأ بتنفيذ واجباتها ومسئولياتها التي يأتي في مقدمتها القانون، فما دام الإنسان لا يدرك أن القانون مطبق على الجميع سوف يشعر بالغبن وانعدام العدالة، فالأمر يعتمد إلى حد بعيد على مدى التزام الحكومة بتطبيق القانون بشكل عام، بجانب مسئولياتها الأخرى في خطط التنمية وقانون الخصخصة والموازنات، فعليها بذل المزيد من الجهد، وعليها أن تحرك كل أجهزتها في إعادة النظر في مختلف المشروعات المتعلقة بالبنى التحتية.

حملتم الحكومة كل شيء وبرأتم ساحتكم؟

ـ ومن يولد الاحتقان غير الحكومة، فعندما يوجه انتقاد من الشعب أو شكوى من المواطنين، ينقل النواب شكاواهم لطرحها ومواجهة الحكومة بها وهذا يؤدي إلى حد المساءلة السياسية. فنأمل أن تبدأ الحكومة بالالتزام بتطبيق القانون والبدء بتنفيذ المسئوليات المناطة بها.

يقال إن شعب الكويت غير مهيأ للعملية الديمقراطية لعوامل طائفية وعرقية واجتماعية ظهرت بوادرها في حرق المخيمات واقتحام المقار الحكومية والرسمية ومقاطعة القنوات الإعلامية والتحريض ضد الديوانيات العامة... فما رأيك؟

- لا يمكن أن ننظر للشعب الكويتي بأنه غير مهيأ لتطبيق الديمقراطية بعد مسيرة 50 عاماً على إقرار الدستور و49 عاماً للعمل به وانعقاد أول مجلس للأمة العام 1963، وما ذكرته من شواهد هي تعد تجاوزاً على القانون، وهذا ما يدعونا دائماً للمطالبة بتطبيق القانون على أي طرف أو مؤسسة أو جهة أو حتى وسيلة إعلام، لأن بتطبيقه عودة لجادة الصواب، ففي اعتقادي أن الشعب الكويتي يدرك مسئولياته، ويناقش قضاياه علناً وهي تعد في كثير من الدول تحت السطح ، لذلك أظن أن الطرح الطائفي والعرقي والقبلي والعائلي هناك من يرد عليه.

ولكن قد يصل الأمر إلى حدود ليس لها مبرر في المفاهيم الديمقراطية، كما حصل في ديوانيتكم عندما تم الاعتداء على النائب محمد الجويهل؟

- لا، هذا أمر هين، فأنت لا تستطيع أن تجمع البشر في قالب واحد، فكل مسئول عن سوء تصرفه وسلوكه، أما ما يجري خارج أسوار البيوت وأروقة الديوانيات يظل مسئولية الأجهزة الأمنية، فمثلاً ما حصل في ديوانية النائب جمعان الخربش من ضرب وسحل كان من رجال الأمن، ورغم ما يميز الكويت في حق التعبير وحريته إلا أننا نطالب بأن يكون الرأي والتعبير في إطار القانون، ومن يتجاوز ذلك يستحق العقاب.

يجرى العمل على تحويل مجلس التعاون إلى اتحاد... ماهو دوركم في دعم الخطوة ؟

- لم تقدم لمجلس الأمة أية مذكرة بهذا الشأن، ولكن لا شك أن طموح أي مواطن خليجي أن تتحول دول مجلس التعاون إلى منظومة أكثر تماسكاً وارتباطاً واتحاداً، فللأسف بعد مرور أكثر من 30 عاماً على تأسيس مجلس التعاون أصبحنا الآن نبارك خطوة العبور بالبطاقة الشخصية.

أي طموح يتحقق وأنتم في مجلس الأمة من اعترض على مشروع العملة الخليجية الموحدة وكنتم وقتها عضواً في اللجنة المالية ؟

- نعم أنا من تصدى لتعديل العملة الخليجية الموحدة، ليس لرفضها مطلقاً، إنما لا نقبل بأن نفوض السلطة التنفيذية أو الحكومة في بحث أي قرار، فما وردنا في المجلس من الحكومة كان بمثابة التفويض التشريعي على أن يقتصر دور المجلس في الموافقة على العملة الموحدة فقط، ويترك للحكومة آلية التنفيذ، وهذا ما دفعنا للتحسس، وإلا من حيث المبدأ نحن نؤيد توحيد العملة.

بجانب العملة الموحدة كان للمجلس موقف محبط نحو تحقيق الاستقرار في مملكة البحرين برفضه دخول قوات درع الجزيرة إبان أحداث دوار اللؤلؤة العام الماضي... وأترك لكم حرية التعليق؟

- كان هناك لبس وسوء فهم، فالكل يعتقد أن دخول البحرين كان لعوامل تتعلق بالشأن الأمني الداخلي، وهذه الحالة تحكمها الاتفاقية الأمنية بين دول مجلس التعاون، والكويت ليست طرفاً في هذه الاتفاقية، ولم توقع عليها في الرياض العام 1994، ولذلك لم نوافق ونصادق على دخول الأمن الكويتي للبحرين لتعارض نصوص الاتفاقية مع الدستور الكويتي، خاصة فيما يتعلق بتعريف الجريمة السياسية. ولو كانت القضية متعلقة بالأمن الخارجي لوافقنا على دخول قوات الكويت كون الدولة طرفاً في اتفاقية الدفاع الخليجي المشترك الموقعة عام 2001.

حصد الإسلاميون غالبية المقاعد في المجالس الشعبية والبرلمانية لا في الكويت فحسب، بل في مصر وتونس والمغرب... هل تتوقع أن هناك أجندات خارجية تحرك إرادة الشعوب نحو هذا الخيار؟

- تابعت بدقة عمليات الانتخابات في مصر وتونس والمغرب، فلم أسمع من يشكك في نزاهتها لا محلياً ولا على صعيد منظمات خارجية، فالنتيجة التي حصلت عليها التيارات الإسلامية هي خيار الشعوب والمجتمعات، وهذه الشعوب قد وجدت في هذه التيارات والجماعات من يمثلها في المجالس، فلا أعتقد أن هناك توجهات خارجية لها أجندات نحو هذا التشابه.

أخيراً... حملني بعض زملائي الكويتيين أن أنقل لك مطلبهم وهمهم الأكبر، وهو إسقاط القروض ورفع معدل الدخل... فبماذا تعدهم؟

- نعم بالفعل، يواجه المقترضون صعوبات عدة، ونحن ندركها تماماً، وهي بحاجة إلى دراسة تفصيلية، خاصة فيما يتعلق باستغلال البنوك، وقد طرح أحد النواب اقتراحاً بإسقاط الفوائد أو إعادة النظر فيها، بينما إسقاط القروض سبق طرحه دون نتيجة.

أما ما يتعلق بمعدل الدخل فبالفعل يفترض أن نعيد النظر في المداخيل سواء الرواتب للموظفين أو المعاشات للمتقاعدين، فقد فرضنا على الحكومة العام 1982 أن تعيد النظر في الرواتب مرة واحدة كل عامين، وغالباً إعادة النظر تعني الزيادة، بما يتوافق مع مستوى المعيشة ونسبة التضخم، لكن بكل أسف لم يطبق هذا القانون إلا مرتين في عامي 1990 و1992، ولم ير النور بعدها، ولا شك أن رواتب كل موظفي الدولة بحاجة إلى دراسة ونظر، فهناك تفاوت صارخ بسبب حشد كوارد في جهات وقلتها في جهات أخرى، واختلاف رواتبها بين جهة وأخرى