أقر مجلس بلدي العاصمة في جلسته أمس الأربعاء (22 فبراير/ شباط 2012) توصية لجنة الخدمات والمرافق العامة بمنع التعمير لمدة 3 سنوات في 46 أرضاً تقع في الصالحية، الزنج، البلاد القديم والسنابس، من أجل الانتهاء من إجراءات الاستملاك وتخصيصها لأغراض إسكانية يستفيد منها أصحاب الطلبات الإسكانية من جميع أهالي محافظة العاصمة فقط بحسب الأقدمية.

وخلال مناقشات المجلس؛ انتقد رئيس لجنة الخدمات والمرافق العامة فاضل القيدوم عدم رد وزير الإسكان على ضرورة الاجتماع مع أعضاء المجلس لمناقشة دراسة اللجنة بشأن تخصيص أراضٍ لمشاريع إسكانية، والتي شملت متابعة قرارات المجلس السابقة، إذ إن هناك قراراً وحيداً صادراً في مطلع فبراير/ شباط العام الماضي متضمناً احتياجات الدوائر للأعوام (2011 - 2014) ومنها الحاجة إلى تخصيص الأراضي لمشاريع إسكانية في الدوائر: الثالثة والخامسة والسادسة والسابعة والثامنة.

وأشار إلى أن اللجنة خاطبت وزير الإسكان مرتين بطلب توفير إحصائية عن الطلبات الإسكانية في العاصمة ولم تلقَ الجواب من قبل الوزير، كما خاطبت وزير شئون البلديات والتخطيط العمراني مرتين أيضاً بطلب الإحاطة بمشاريع استملاك الأراضي التي تعمل عليها الوزارة لمشاريع إسكانية في العاصمة ولم تتلقَّ الرد في هذا الشأن.

من جانبه؛ قال عضو المجلس حسين قرقور إن المشكلة الإسكانية تعبِّر عن أحد وجوه الفشل في عمل الحكومة، إذ أصبحت الحكومة عاجزة عن حلها، وتتذرع دائماً بشحِّ الأراضي، في حين أن 80 في المئة من الأراضي في يد المتنفذين وهو ما يجعل الوزارة غير قادرة على استملاكها، فيما تبقى النسبة المتبقية للمواطنين والشركات الخاصة.

ونوَّه إلى وجود أراضٍ بالإمكان الاستفادة منها لإقامة مشروعات إسكانية، ومنها المناطق الواقعة في الحزام الأخضر، معبّراً عن أمله في أن تتجاوب الوزارات مع توصية المجلس باستملاك الأراضي للمشروعات الإسكانية.

واتفق العضو صادق البصري مع مقترح الاستفادة من الأراضي الواقعة في الحزام الأخضر لإقامة مشروعات إسكانية، وخصوصاً أن أسعارها ستكون مناسبة.

واعترض العضو صادق رحمة على مناقشة التقرير من دون وجود ممثلين عن وزارتي الإسكان والبلديات، ولفت إلى أن حضورهم سيسهم في التوصل إلى حلول مناسبة والخروج بقرارات سليمة.

من جانبه؛ اقترح العضو غازي الدوسري مخاطبة إدارتي الأوقاف الجعفرية والسنية لحثهما على التنازل عن الأراضي الوقفية التابعة لهما والمخصصة للمشاريع الخيرية، للاستفادة منها في بناء مشروعات إسكانية يستفيد منها الأهالي.

وتحدث نائب رئيس المجلس محمد عبدالله منصور عن أن «الكثير من الأهالي حُرموا من المشروعات الإسكانية منذ العام 1993، ولا توجد لدى وزارة الإسكان خطة واضحة للنظر في الطلبات القديمة، كما أن الخطابات التي يرسلها المجلس لا يتم البت فيها، وطالب وزارة الإسكان بالكشف عن الآلية التي تتبعها لإنهاء قوائم الانتظار للحصول على الخدمات الإسكانية.

وأشار إلى أن تراكم أكثر من 50 ألف طلب إسكاني يظهر أن الوزارة غير قادرة على حل المشكلة الإسكانية.

وفي موضوع آخر؛ وافق المجلس على وقف التراخيص للمدارس الخاصة والمعاهد والجامعات الخاصة بالدائرة الخامسة وعدم تجديد التراخيص للأنشطة التعليمية الحالية بالمنطقة إلا بعد موافقة المجلس البلدي.

وأرجع المجلس سبب هذه التوصية إلى أن وجود هذه الجهات التعليمية يسبب ازدحاماً مروريّاً في المنطقة.

من جانب آخر؛ وافق المجلس على معايير صرف بدل الإيواء للحالات الطارئة كالحريق أو تسرب مياه الأمطار إلى داخل المنازل، وتتمثل المعايير في ألا يزيد مجموع دخل الأسرة الشهري الصافي على 1000 دينار، ويكون مواطناً بحرينيّاً ولا تقل سنه عن 21 عاماً، ويجب أن يكون جميع أفراد الأسرة ساكنين في المنزل إذ لا يكون مؤجراً أو مهجوراً، وإثبات ملكية المنزل لأحد من أفراد الأسرة بوجود وثيقة ملكية أو عقد التمليك، أن يكون المنزل متضرراً من الناحية الإنشائية بصورة تضر بصحة ساكنيه وتشكل خطورة على حياتهم وذلك وفقاً للتقرير المعتمد من قبل المهندس المدني، وألا يتجاوز مبلغ الإيجار 250 ديناراً ولمدة لا تتجاوز 3 أشهر، ودفع مبلغ الإيجار بعد تقديم عقد موثق من قبل المالك يؤكد استئجاره لسكن بديل ولا يتم دفع بدل إيجار للذين يسكنون في بيوت ذويهم أو جزء من البيت، والإقرار بما سبق من قبل المالك عند تقديم الطلب، والتنسيق مع الجهاز التنفيذي في البلدية للتحقق من توافر الاعتمادات المالية.

إلى ذلك، وافق المجلس على إعادة توزيع الكراسي الأسمنتية المتبقية على الدوائر المحتاجة إليها حاليّاً، على أن يتم تعويض الدوائر المخصص لها الكراسي سالفة الذكر في الدفعة الجديدة للعام 2012 بحسب الحاجة المستوفية للشروط.

ونظر المجلس في طلب تحويل ملكية مطعم بابليون، ورأى الأعضاء أن هذا الطلب غير معني به المجلس وهو يعود إلى الجهات المختصة