جعفر سلمان مكي سلمان (33 عاماً) شاب مهدد بفقدان البصر بشكل كامل، وهو محكوم عليه بالسجن عامين في محاكم السلامة الوطنية بتهمة التجمهر إذ حكم عليه في المحكمة الابتدائية وأيدت محكمة الاستئناف الحكم إلا أن العائلة تنتظر تمييز الحكم أمام محكمة التمييز في القضاء الاعتيادي، قضى منها عاماً واحداً خلف القضبان، وهو بعيد عن طفلتيه التوأم، اللتين تظلان تسألان عنه باستمرار لمعرفتهما أنه مصاب.

فالصغيرتان تطالبان بعلاج أبيهما لكي لا يصبح كفيفاً طوال ما تبقى من عمره، وتقولان بكل براءة «بابا، ناس واجد طلعوا من السجن متى بتجي البيت»، «احنا نبغيك تتعالج بسرعة علشان تشوف».

وجعفر سلمان يجمع آلاماً متعددة، فهو مصاب محروم من العلاج اللازم وفي الوقت نفسه مسجون، كما انه مفصول من العمل إذ إنه فصل من عمله بعد ايقافه بنحو شهر في 15 مارس/ آذار 2011 على بُعد نحو «30 متراً من منزله».

وقالت عائلة جعفر أنه «مصاب بالشوزن في الوجه والعينين والصدر مما أدى إلى فقدانه للبصر بشكل كبير، وكانت الإصابة على بُعد نحو 30 متراً من المنزل في منطقة الخارجية بجزيرة سترة»، وتابع «بعدها تم نقله الى مستشفى السلمانية بواسطة سيارة الإسعاف عندها ادخل الى حجرة العمليات على الفور حيث مكث فيها ما يقارب الاربع ساعات لاستخراج رصاص الشوزن من عينيه ووجهه بالكامل ومنطقة الصدر»، وواصل «وبعد ذلك نقل الى الطابق السادس جناح 63 في نفس المستشفى في غرفة خاصة وكان تحت العناية الى مدة اربعة ايام لإجراء عملية»، وأشارت إلى أن «الجميع يعلم ما الذي جرى بعد ذلك في مجمع السلمانية بعد أن سيطرت عليه قوات الأمن، وهو ما ورد في تقرير اللجنة البحرينية لتقصي الحقائق»، مؤكدة «تعرض جعفر لسوء معاملة وتعذيب على الرغم من إصابته»، لافتة إلى أن «جعفر اقتيد للسجن وهو لا يرى ما حوله وكان يعتمد على من هم معه حتى في الذهاب إلى دورة المياه، إذ تم اعتقاله بتاريخ 20 مارس/ آذار 2011 أي بعد ايام فقط من إصابته بهذه الإصابات الخطيرة».

وبينت العائلة أن «بعض الاشخاص الذين كانوا معه أفادوا بعيد الافراج عنهم أن جعفر نقل بعيد اعتقاله من مجمع السلمانية إلى المستشفى العسكري إلا أنه ظل مقيداً»، وأشارت إلى أنه «تم ارجاعه بعد ذلك إلى مجمع السلمانية الطبي لإجراء عملية لعينيه دون علم من العائلة، إلا أن الأمر وصل إلينا بعد أيام فذهبنا لزيارته والاطمئنان على حالته الصحية»، لافتة إلى أن «الحراسة التي كانت على الغرفة التي كان يرقد فيها منعتنا من زيارته (...) كما تمت معاملتنا بشكل سيئ من قبل أشخاص مدنيين ملثمين»، وتابعت «وفي هذه الفترة أجريت له عملية ولكن لم تكلل بالنجاح ثم أعيد اعتقاله، وبعد انقطاع تام لأخباره كنا نمر بظروف نفسية عصيبة ولاسيما ابنتيه اللتين عاشتا اليتم في وجود ابيهما خلف القضبان»، وواصلت «إذ انعكس بُعد ابيهما عنهما سلباً على وضعهما الدراسي بعدم رغبتهما بمواصلة الدراسة وظهرت عليهما بعض الأعراض التي كان مصدرها نفسياً، كما تعيش زوجته حالة صعبة فهي لا تستطيع تلبية احتياجات ابنتيها خصوصا في طلب رؤية والدهما»، واكملت «أما والدته فحالتها كانت حرجة فهي فقدت قبل اعتقال ابنها المصاب والمهدد بفقدان البصر بشكل كامل، ابنتها وهي في ريعان شبابها في حادث مروري، ولأن الألم أصبح اثنين تدهورت حالتها لتلازم الفراش شهرين».

وتابعت العائلة «تلقينا الاتصال الأول من جعفر ليخبرنا أنه مسجون في سجن المنطقة الوسطى وكان الاتصال بعد فترة طويلة كنا جميعا نجهل مكان تواجده وما الذي جرى عليه»، وبينت أنه «طلب إحضار بعض المستلزمات الضرورية وأنه لا يستطيع الاعتماد على نفسه حيث قضى 22 يوماً في سجن المنطقة الوسطى، وكان يعتمد على المسجونين لأخذه لدورة المياه حيث إنه كان لا يرى بشكل تام»، ولفتت إلى انها «لم تتلقَ أي تجاوب من المركز رغم الحالة الحرجة التي كان فيها ابننا (...) وبعد ذلك أخبرنا أن عملية جراحية اجريت له في المستشفى العسكري استطاع من خلالها استرجاع شيء بسيط من النظر إذ كان يرى بضبابية ما حوله ومن خلال العين اليمنى فقط»، وأردفت «وفي اليوم الذي يفترض ان ترتب له زيارة في نفس المركز تلقينا اتصالاً هاتفيا منه بأنه سينقل مباشرة الى سجن جو بتاريخ 29 يونيو/ حزيران 2011 إذ كان في هذه الاثناء يحاكم في اكثر من جلسة وليس لذويه اي علم بها وتؤجل»، وقالت «وقبل نقله الى سجن جو اعلمنا بأن الحكم صدر بحقه من محكمة السلامة الوطنية ويقضي بسجنه لمدة سنتين بتهمة التجمهر، وسمح لنا بزيارته بعد تحركات كثيرة في 11 يوليو/ تموز 2011».

وأكدت العائلة أن «جعفر تعرض لسوء معاملة وتعذيب، كما أن اصدار الحكم جاء سريعاً جداً وبشكل غير طبيعي»، وتابعت «منع جعفر من الإدلاء بإفادته في المحكمة وأخرج منها بعد النطق بالحكم، وتلقينا اتصالاً منه يطلب منا عدم التقدم بطلب زيارة له واستغربنا الاتصال وأصرينا على زيارته»، وواصلت «وقمنا بزيارته في نهاية يوليو/ تموز 2011 ولاحظنا خلال الزيارة تراجع صحته بشكل كبير»، وشددت على أن «نظره وبعد كل زيارة كان يتراجع بشكل ملحوظ، هذا بالنسبة لعينه اليمنى أما العين اليسرى فحالتها أسوأ».

وعن تقديم الطلب إلى اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق، أشارت العائلة إلى «لقائها رئيس اللجنة محمود شريف بسيوني وشرح الحالة بالكامل له، وإعطاء المعلومات الموجودة لديها إلا أن شيئاً رسميا لم يحصل»، وقالت «تهمته التجمهر، فهل يبقى عامين في السجن ويفقد بصره، هل عقوبة التجمهر فقدان البصر والحرمان من العلاج؟»، وطالبت بـ «الإفراج الفوري عن ابننا وتسهيل علاجه بشكل فوري»