كشفت اللجنة الوطنية المعنية بتوصيات اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق أنها تلقت خطاباً من الحكومة أمس الأربعاء (22 فبراير/ شباط 2012) أفادت الحكومة فيه بتوجه النائب العام للإعلان قريباً عن إطار عمل وحدة التحقيق الخاصة التي سيتم تشكيلها في النيابة تنفيذاً للتوصية (1716) تحت مسمى «وحدة التحقيق الخاصة باللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق»، من المقرر أن تكون بقيادة أحد كبار مسئولي النيابة العامة.
وتقضي توصية اللجنة رقم (1716) بوضع آلية مستقلة ومحايدة لمساءلة المسئولين الحكوميين الذين ارتكبوا أعمالاً مخالفة للقانون أو تسببوا بإهمالهم في حالات القتل والتعذيب وسوء معاملة المدنيين.
وذكرت اللجنة أن النائب العام يتابع 107 من القضايا المتعلقة بحالات الوفاة والتعذيب، وتم التحقيق فيها حتى الآن مع 48 من عناصر رجال الأمن.
المنامة - بنا
كشفت اللجنة الوطنية المعنية بتوصيات اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق أنها تلقت خطاباً من الحكومة أمس الأربعاء (22 فبراير/ شباط 2012) -رداً على استفسارات اللجنة بشأن آخر المستجدات على صعيد تنفيذ عدد من التوصيات- أفادت الحكومة فيه بتوجه النائب العام للإعلان قريباً عن إطار عمل وحدة التحقيق الخاصة التي سيتم تشكيلها في النيابة العامة تنفيذاً للتوصية (1716) تحت مسمى «وحدة التحقيق الخاصة باللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق»، والتي ستكون مسئوليتها الأساسية المساءلة، إذ سيتم تحديد وتوظيف المعنيين بما فيهم مستشار مستقل للتحقيق.
وأوضحت اللجنة خلال اجتماعها برئاسة علي صالح الصالح إلى أن التوصية المذكورة والمتعلقة بوضع آلية مستقلة ومحايدة لمساءلة المسئولين ممن ارتكبوا أعمالاً مخالفة للقانون أو تسببوا بإهمالهم في حالات القتل والتعذيب وسوء معاملة المدنيين، بالإضافة إلى التوصية رقم (1717) فيما يتعلق بأن يكون مكتب المفتش العام قادراً على استقبال شكاوى الأفراد والمنظمات، وحماية سلامة وخصوصية الشاكين والقيام بتحقيقات مستقلة، هي على وشك إتمام التنفيذ من جانب الحكومة.
وبينت اللجنة أنها تسلمت من الحكومة ما يفيد بقيامها حالياً بصياغة المرسوم والأمر المعنيين بإنشاء مكتب تلقي الشكاوى والتظلمات وقسم الشئون الداخلية بوزارة الداخلية، كما أن هناك لائحة تنفيذية يتم صياغتها لتوضيح المسئوليات وطريقة التعاون بين مكتب تلقي الشكاوى والتظلمات وقسم الشئون الداخلية والنائب العام.
جاء ذلك خلال استعراض التقرير الذي زودت الحكومة به اللجنة والمقدم من وفد الخبراء القانونيين البريطانيين الذي زار المملكة خلال الفترة الماضية لتقديم مشورته بشأن عدد من الاستفسارات التي تقدمت بها اللجنة بشأن مضمون عدد من التوصيات، وما جاء فيه من مقترحات، من بينها ما أوصى به الخبراء بإمكان النائب العام أداء دور الهيئة المستقلة المحايدة الواردة في البند (أ) من التوصية (1722) للتحقيق في جميع دعاوى التعذيب والمعاملة المشابهة، وذلك من خلال توفير برنامج تدريبي مكثف لإجراء تحقيقات عادلة وفعالة، وقيام مكتب النائب العام كذلك بأداء دور الهيئة المستقلة الدائمة الواردة في البند (ب) من التوصية رقم (1722)، للتحقيق في كل شكاوى التعذيب أو سوء المعاملة والاستخدام المفرط للقوة.
وبشأن موضوع المفصولين من أعمالهم، أكد الصالح أن الخطوات المتخذة حالياً تبعث على الاطمئنان بما تحمله من أمور إيجابية تصب في صالحهم، بما يسهم في إنهاء ملف المفصولين بأسرع ما يمكن.
ومن المقرر أن تجتمع فرق عمل اللجنة خلال الأسبوع المقبل لاستعراض آخر المستجدات على صعيد تنفيذ التوصيات، إذ من المؤمل أن ترفع اللجنة تقريراً متكاملاً لما تم إنجازه من توصيات اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق خلال الفترة المقبلة وبعد انتهاء عمل اللجنة، تنفيذاً لما جاء في الأمر الملكي الخاص بتشكيل اللجنة
العدد 3456 - الأربعاء 22 فبراير 2012م الموافق 30 ربيع الاول 1433هـ
كلا
التوصية تقول: وضع آلية مستقلة ومحايدة، وهم اليوم يسعون لجعل تبعية اللجنة للنيابة العامة اللتي دام ما خالطها انتهاك لحقوق المتهمين وانتقاص في اجراءات العدالة وذلك حسب ما اقره تقرير لجنة تقصي الحقائق فكيف بها ان تسعى جاهدة لذلك وهي عنصر في المشكلة التي تمر بها البلاد وهي بذاتها تحتاج الى اصلاح!!!
زائر رقم 24
احترم رأيك و لكن اختلف معك.
و لجنة تقصي الحقائق التي قبل الملك بنتيجة تحقيقها تثبت انه ليس هناك محاولة انقلاب و انما تغيير حكومة. و هذا ليس بجريمة فالحكومة ليست منزلة من السماء و من حق المواطنين ان ينتخبوا حكومتهم بناء على ما ينص عليه دستور البحرين بأن الشعب هو مصدر السلطات جميعا.
و لا تتمسك بما هتف به قلة قليلة فهؤلاء لا يعبرون عن راي الأكثرية، و رأي الأكثرية واضح وضوح الشمس في وثيقة المنامة. اقرأ الوثيقة و ان كنت لا توافق عليها فلنتناقش في ذلك و لكن لا تتمسك بخرافات الانقلاب و ايران و ماشابه.
وحدة تحقيق
سؤال الى المسؤولين:
- الم تشترك البحرين في معاهدة منع التعذيب ؟؟
- لاماذا لا تتم محاسبة من أمر بالتعذيب
شيعي خالص
انا مع الاخ رقم 3 , نعم هذه هي الحقيقة,اذا أردتوا ألاطلاع على الحقيقة فليحقق واحد من غير الديانة الاسلامية ولا يبت لاهل البحرين بصلة , وأن لا يتدخل في الاستجوابات الا اناس محايدون من مجلس الامن ولا يباشر مع النظام , وان يكون هناك مراقيون دوليون لا يجلبون من السلطة ,فستظهر الحقائق من الاعلى للاسفل.
ارادة الله في حكمه
اذا اردت الحق والانصاف والعدل يجب معاقية كل من تسبب في فصل الموظفين وفطع ارزاقهم واخذ اللقمة من افواه ابنائهم يجب محاكمنهم علنيا بالاضافة الى القتلى والمعذبين فهذا عدالة الدنيا قبل الاخرة
هل تريدون الصدق
بصراحة انا اقول مافي داعي لجنة تقصي حقائق . لكن جلالة الملك الله يحفظه اراد ان يبين للعالم ان يشاهدو ان ما تم في البحرين هو انقلاب على الحكم . ويبين انها ليست ثورة . المفروض يتم محاكمة من اساء للوطن . الله يحفظ البحرين سنة وشيعة . وشكرا للجميع
كفاكم لعبا على الذقون .
لجنه تقصي ..لجنه تحقيق ..لجنه توصيه..لجنه مسائله..الى اين ومتى هذهاللعبه كفانا...؟
من رأٍي
أن يكون الأعضاء أشخاص معروف عنهم النزاهه والشرف، وليس من الذين تكرر أسمهم في تأييد التعذيب والقتل، والصراحة أتفق مع زائر رقم 10
نريد لجنة مستقلة
مب نفس المعذبين هم نفسهم المحققين، لابد من الشفافية والكف عن تبرير تهمتهم ( لم يقصد بذلك قتلة ) يجب التحقيق ومعاقبتهم فهم ليسوا فوق القانون ولايجب أن يستثنى كبير أو صغير، فالدماء التي سالت والأجساد التي أرهقت بالتعذيب والأعراض التي أنتهكت والأبرياء الذين أعتقلوا هم بشراً
مجرد أقتراح
أدا أردتوا العدل والانصاف يجب أن يكون المسئول عن لجنة التعديب شخصأ من غير ديانة الاسلام حتى نضمن أن لايظلم المتضررين ثانيه .
يجب أن يحاسب ويعاقب كل من أمر بتعذيب وعذب المواطنين
نأمل من الله سبحانه وتعالى ان يحاسب كل من أمر وشارك في قتل أو تعذيب أو سب أو شتم اي مواطن ،ويجب ان تكون المحاكمات علنية ،وأن يشرك فيها جهات قانونية محايدة مثل جمعية المحامين وجمعيات حقوق الانسان ،حفظ الله وطني الحبيب البحرين وشعبها العظيم
صابر صك
كذلك مطلوب وحدة تحقيق بالنيابة لمساءلة المسئولين في قضية ما يسمي بضحايا الاسثمار الوهمي